تدرس السلطات المختصة بدبي إصدار لائحة قانونية تنظم عمل شركات الاوفشور التي تزاول النشاط العقاري في بلدها الأم وتقوم بتملك عقارات في دول أخرى وتجد في دبي فرصا استثمارية كبيرة طبقا لمعلومات أدلت بها لـ «البيان» مصادر وثيقة الصلة بمؤسسة التنظيم العقاري بدبي.
وقالت المصادر «ستصدر اللائحة قريبا جدا، وستتضمن بنودا تنظم عمل تلك الشركات» وشددت «على ان اللائحة ستنص على عدم السماح لشركات الاوفشور بتملك المشاريع العقارية في دبي ما لم يكن لها مكتب مرخص من مؤسسة التنظيم العقاري وعنوان دائم.
وتقول دائرة الأراضي انها تتفهم قلق بعض المراقبين من قيام بعض الشركات الأجنبية بشراء عقارات وبمبالغ كبيرة في الإمارة دون ان يكون لها مكتب يمثلها». ولفتت المصادر الى ان ما يثير الدهشة والاستغراب قيام بعض الشركات العاملة في دبي بالسعي للحصول على رخصة من بلدان أجنبية كشركات اوفشور مع انها مرخصة وتعمل في دبي.
ويطالب قانونيون بالزام شركات الاوفشور بتولي شركات المحاماة او المحاسبة المعتمدة في دبي ادارة لمكاتبها التمثيلية بحيث تكون هذه المكاتب عنوانا للمراسلة والتبليغات كوكيل معتمد يتولى مراجعة المستندات وتسجيل العقارات بالنيابة عن شركة الاوفشور، وبالتالي تكون هذه الشركات الوطنية هي المسؤولة قانونا أمام دائرة الأراضي والأملاك.
دبي ـ مشرق علي حيدر