أعلن بنك دبي التجاري عن توقيع اتفاقية مع الشركة الوطنية للتأمينات العامة، حيث تتولى الأخيرة توفير غطاء تأمينياً على القروض العقارية بما يخدم مصلحة العملاء والبنك ويحمي الاقتصاد الوطني بشكل عام.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لمساهمة بنك دبي التجاري في النمو المتسارع في القطاع العقاري بالدولة، بعد أن أطلق الشهر الفائت «برنامج التمويل السكني» وما يمتاز به هذا البرنامج من معدلات الفائدة التنافسية ورسوم إجراءات الحصول على القروض التي تعد الأدنى في السوق وتغطي 90% من قيمة العقار إلى أي فئة انتمى سواء كان من الفئة الأولى أو الثانوية.
وفي هذا السياق، قال فيصل كلداري، المدير العام لقطاع الأعمال في بنك دبي التجاري: «تماشياً مع النمو الاقتصادي في الدولة وما يشهده القطاع العقاري من طفرة استثنائية لمواكبة هذا النمو، أتت خطوة البنك هذه ضمن خططه الطموحة في مجال الخدمات المصرفية والبنكية للأفراد وذلك من خلال طرحنا لبرنامج القرض العقاري داخل دولة الإمارات الذي يسهل عمليّة حصول العملاء على منزل أحلامهم».
وأضاف: «لقد قمنا بتطوير منتج القرض العقاري لمواكبة الطلب الهائل على العقار وبشروط ميسّرة وأسعار تنافسيّة تمكن العملاء من الحصول على المنزل المناسب، ما يساهم في توسيع قاعدة عملائنا المستفيدين من هذه القروض. وأهم ما يمتاز به هذا البرنامج أنه متاح للمواطن والوافد على حدِّ سواء، كما أن مدة سداد القرض تصلُ إلى 25 سنة وبشروط ميسرة».
من جهته أكدَّ الدكتور عبد الزهرة عبدالله، مدير عام الشركة الوطنية للتأمينات أن الحماية التأمينية المقدمة من الشركة سواء المتعلقة بحياة طالب القرض أو عقاره تمتاز بالمرونة وسهولة الإجراءات وسرعة الموافقة، وأن هذه الإجراءات جاءت منسجمة مع تطلعات بنك دبي التجاري في التركيز على أهمية هذه الحماية بما يخدمُ مصلحة العملاء.
وقال: «أن للشركة محفظة كبيرة من برامج حماية المقترضين لدى بعض المؤسسات والبنوك المالية وهي تمتاز بمنح حماية عالية القيمة وفق أفضل الشروط التأمينية ما يعكس قوة الشركة في الحصول على أفضل الشروط من شركات إعادة التأمين الدولية ذات التصنيف المالي العالمي».
دبي ـ «البيان»