أقامت دائرة الأراضي والأملاك بحضور جمعة بن حميدان مساعد مدير عام الدائرة ومحمد سلطان ثاني مساعد المدير العام لشؤون التميز والحوكمة المؤسسية، حلقة نقاش حول ملكية شركات الأوفشور للعقارات في دبي، والأوفشور هي تلك الشركات التي تسجل في دول أجنبية وتزاول نشاطاتها فيها ولكنها تشتري وتتملك عقارات في مدينة دبي.
وقد شارك في حلقة النقاش ممثلون عن بعض الدوائر المحلية في ابوظبي ودبي، وكذلك المستشارين القانونيين والاقتصاديين والتنفيذيين للشركات المطورة العقارية الكبرى بالاضافة الى مكاتب المحاماة المعنية في شؤون العقار.
رحب جمعة بن حميدان بالحضور طالبا منهم مناقشة الجوانب القانونية لملكية شركات الأوفشور في دبي كون الحضور يمثلون الشريحة التي تتعامل مع هذه الشركات وبطبيعة الحال سوف ينتفعون او يتضررون من التصرفات القانونية وغير القانونية لهذه الشركات.
واكد بن حميدان ان دائرة الاراضي والاملاك تحاول من خلال هذه الحلقة النقاشية ان تصل الى الحل الامثل للتعامل القانوني مع هذه الشركات لتستفيد في ارض الواقع من المختصين للخروج برؤية متكاملة لبلورة قانون واضح وملزم يكفل شفافية سوق العقار في دبي ويمنع تسرب الشائعات اليه.
بعد ذلك فتح عماد الدين فاروق المستشار القانوني لدائرة الاراضي والاملاك الباب اما المتناقشين لإبداء آرائهم في الغرض من انشاء شركات الأوفشور والاثار القانونية لملكية شركات الأوفشور للعقارات والمخاطر المحتملة لملكية شركات الأوفشور للعقارات في دبي وتقييم المتطلبات والضوابط التي تعمل بها دائرة الاراضي والاملاك بدبي لتسجيل العقارات باسم شركات الأوفشور.
دبي ـ «البيان»