قال مسؤول في هيئة مياه وكهرباء أبوظبي إن الطفرة العمرانية والصناعية التي تشهدها الإمارات عموما وإمارة أبوظبي بشكل خاص تفرض ضغوطاً على شبكات التوزيع على الرغم من المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها وإن هذه الضغوط يمكن أن تؤدي إلى زيادة أسعار الكهرباء.
وأوضح عبدالله سيف النعيمي مدير دائرة الخصخصة في الهيئة الذي كان يتحدث أمس أمام مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن هذا الأمر ينطبق على دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي تنفذ بدورها مشاريع ضخمة في مجالات عديدة. ورداً على سؤال لـ «البيان» حول المدة الزمنية التي قد تنجح الضغوط معها بفرض زيادات على أسعار الكهرباء قال النعيمي: قد يكون ذلك بعد خمس سنوات.
وأشاد أمام المشاركين في المؤتمر بأن تجربة قطاع الماء والكهرباء بأبوظبي شكل واحداً من أهم برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات في مشاريع الكهرباء والماء الخاضعة للخصخصة بأبوظبي يقترب من 10 مليارات دولار.
وذكر النعيمي أن الهدف الأسمى للخصخصة يتمثل في توزيع الثروة بطريقة غير مباشرة من خلال خلق فرص استثمارية مجدية في حين تشمل الأهداف الأخرى التأكيد على الكفاءة وتوفير الاحتياجات وتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي من خلال طرح مشاريع وفرص استثمارية.
أبوظبي ـ أحمد محسن