ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة أمس في ديوان وزارة المالية والصناعة في دبي اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس اللجنة وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية .
ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك وزير الأشغال العامة ومعالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ومعالي سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي ومعالي سلطان السويدي محافظ المصرف المركزي.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2008 والبرامج التي يتضمنها حسب نظام ميزانية البرامج والأداء الذي اظهر أن الميزانية ركزت على إعطاء الأولوية في توجيه الموارد المالية لتنفيذ الخطط الإستراتيجية للوزارات والجهات الاتحادية لتحقيق الأهداف المحددة للسنة المالية 2008 في استراتيجية الحكومة الاتحادية.
وتضمن مشروع الميزانية المشروعات الاستثمارية التي تخدم مختلف قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية من إنشاء وتعمير ومد طرق سريعة تربط الإمارات، وإنشاء المستشفيات ومرافق الأمن والمدارس والجامعات والمحاكم وإنشاء المساجد في مناطق الدولة بجانب الاهتمام بالجانب الإعلامي والثقافي.
واتخذت اللجنة التوصيات المناسبة في ضوء تقديرات الإيرادات والمصروفات المتوقعة في مشروع الميزانية تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء. وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة إن مشروع الميزانية تم وضعه على ضوء الاستراتيجية الجديدة للحكومة الاتحادية التي أطلقها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) مشيراً معاليه إلى أن الأولوية كانت لتمويل الخطط الاستراتيجية للوزارات والجهات الاتحادية.
وأكد معاليه أن وزارة المالية والصناعة قد قامت بالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء والتعاون مع كافة الوزارات والجهات الاتحادية لتحديد أولوياتها من حيث الخطط والبرامج المدرجة ضمن مشروع الميزانية مشيرا إلى أن الوزارة منحت الأولوية لتغطية تكلفة البرامج المعتمدة لميزانية البرامج والأداء ضمن اتفاقية البرامج المتفق عليها بين وزارة المالية والصناعة والوزارات والجهات الاتحادية المطبقة لميزانية البرامج والأداء.
وأوضح معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش أن الوزارة اتبعت في إعدادها لمشروع الميزانية عدداً من القواعد أبرزها القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2007م في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2007 مشيرا إلى إن الوزارة التزمت بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الموقر في شأن تطبيق نظام اللامركزية في الوزارات والجهات
وأصدرت دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية للعمل به بما يحقق مبدأ نقل الصلاحيات وتفويض الوزارات والجهات في اتخاذ كافة الإجراءات المالية والإدارية لتنفيذ الميزانية بما يساهم في تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة العاملين في المجالين المالي والإداري.
وكانت وزارة المالية والصناعة أصدرت التعميم المالي رقم (1) لسنة 2007م بشأن إعداد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2008م وذلك بتاريخ 1/ 4/ 2007م، وذلك استنادا إلى نص المادة (9) من قانون الميزانية، وتضمن التعميم الطلب من كافة الوزارات والجهات الاتحادية تقديم مشروع الميزانية على أساس خطة متوسطة المدى.
حضر الاجتماع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية والصناعة وخالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية وسعيد اليتيم مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية والصناعة.