أعلن مصرف الشارقة الإسلامي اتفاقية تعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي يتم بموجبها إدراج المصرف ضمن أمناء الحساب المعتمدين لدى الدائرة وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2007 فى شأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي.
جرت مراسم التوقيع في مقر دائرة الأراضي بحضور جمعة بن حميدان، مساعد مدير عام دائرة الأراضي، ومحمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، بحضور عدد من المسؤولين وكبار الموظفين من الطرفين. وبموجب الاتفاقية تم إقرار مصرف الشارقة الإسلامي، كجهة معتمدة لإدارة العمليات الخاصة بحسابات ضمان أمام المطورين العاملين في مجال التطوير العقاري فى إمارة دبى.
وأكد الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، حرص الإدارة الكامل المصرف على التواجد ضمن قائمة المؤسسات المالية أو المصرفية المعتمدة لإدارة حساب الضمان، والذي يترجم استراتيجية المصرف تجاه دعم الحركة الاقتصادية بالدولة.
وأشار أن لدى المصرف فريق عمل متكامل لإدارة العمليات الخاصة بهذه الحسابات لخدمة المطورين العقاريين بدبي، ودعم المبادرات الحكومية لرفع معايير التطور العقاري والحفاظ على الشفافية التي طالما تمتع بها سوق العقارات في دبي.
ويأتي توقيع مصرف الشارقة الإسلامي على هذه الاتفاقية مع الدائرة وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2007 فى شأن حسابات ضمان التطوير العقاري الذي أطلقته حكومة دبي لتنظيم سوق التطوير العقاري في دبي
حيث يلزم القانون كل من يرغب في ممارسة نشاط التطوير العقاري أن يقوم بفتح حسابات ضمان بنكية مخصصة لكل مشروع عقاري على حدة مع أمناء الحساب المعتمدين حيث تقوم شركات التطوير العقاري بإيداع كافة الأموال الخاصة بالمشروعات متضمنة حصيلة بيع الوحدات في حساب معلق
و يتم الصرف منه فقط بغرض إنجاز المشروعات ، وذلك لحماية المستثمرين من تأخير أعمال الإنشاء حيث ستقوم دائرة الأراضي بإدارة ومراقبة هذه الحسابات لضمان عملية تطبيق القانون بشكل منتظم وحماية مصالح كافة المشاركين.
