سجلت وكالة بتر هومز، للعقارات نسبة نمو في المبيعات التجارية بلغت 500% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة الحالية. و بدافع من مستوى الطلب المتزايد على التأجير، وارتفاع قيم رأس المال، و تنامي ثقة المستثمرين و زيادة التنظيم في السوق، فإن هذا الرقم يؤكد أن القطاع التجاري في دبي ما زال يزدهر و هو ذو شعبية أكثر من أي وقت مضى لدى المستثمرين.
وقال نيراج ماساند، مدير قسم الاستشارات التجارية لدى بتر هومز «إننا مسرورون من النتائج التي قمنا بتحقيقها هذا العام حتى الآن، فالفريق قد كبر بشكل ملفت و العمل الدؤوب الذي يقوم به مستشارونا قد ساعد على رفع سجل عملائنا إلى حد فاق أكثر توقعاتنا تفاؤلاً».
وكان هناك نمو على كافة الأصعدة ذات العلاقة بالسوق بما فيها مساحات المكاتب والمبيعات، والمخازن ومساكن العمال حيث استفاد المستثمرون من أسعار التدشين المغرية، والخصومات على مشتريات الجملة، والأسعار المنخفضة للعقارات خارج الخطة.
ومع استمرار شح العرض والازدياد المستمر للطلب، فمن السهل رؤية سبب مسارعة المستثمرين إلى اقتناص الوحدات في مشاريع مثل الخليج التجاري أو بيزنس باي، وأبراج بحيرات الجميرا، وداون تاون جبل علي قال ماساند قائلاً، «إن ظروف السوق الحالية مواتية للغاية للمستثمرين، وتمكنهم من تحقيق نمو عالٍ لرأس المال و كذلك بعضاً من أعلى عوائد الإيجار في العالم.
وقال ماساند إن العقارات في الخليج التجاري تعد «ساخنة جداً» الآن، فقد رأينا ارتفاعاً ضخماً في أسعار المبيعات التي وصلت حالياً إلى 2200 درهم للقدم المربع من نقطة انطلاق كانت 1200 درهم للقدم المربع «مضيفاً أنه «مع الارتفاع المستمر في أسعار الإيجارات فإنه من الممكن أن تستعيد استثمارك في زمن قصير للغاية».
وتسبب عدم توافر مساحات المكاتب والذي يعود أساساً إلى تأخيرات طويلة في الأعمال الإنشائية في ارتفاع أسعار السوق لكن مع وجود كثير من المشاريع التي يتوقع أن تدخل السوق في السنة المقبلة فإن ماساند يرى أنه ما زالت هناك بعض المجالات المتاحة في سوق المبيعات التجارية.
يوجد طلب هائل على المساحات المكتبية في دبي الآن، والمساحات المتوفرة هي اقل من 1؟ مقارنة بالطلب. وبالتالي فلا يزال هناك قدر كبير من النمو يمكن تحقيقه في قيم رأس المال. ويعتقد ماساند أيضاً أن الطلب على الوحدات التجارية سوف يستمر لبعض الوقت، مشيراً إلى أنه فضلاً عن الأعمال القائمة التي تحتاج إلى المساحة للانتقال أو للتوسع، فإن النمو هو إلى حد كبير نتيجة لعدد الشركات الجديدة التي تنقل أعمالها إلى الإمارة.
دبي ـ «البيان»