كشف حامد علي المدير التنفيذي لبورصة دبي العالمية، لـ «البيان» عن مفاوضات وتحضيرات مع عدد من الشركات المحلية، والأميركية، والأوروبية تمهيداً لإدراجها في البورصة خلال الفترة المقبلة.
وأشار علي في حديث خاص مع «البيان»، إلى أن التحضيرات الجارية سينتج عنها إدراج عدد من الشركات قبل نهاية العام الحالي، وعدد آخر في العام المقبل، رافضاً التطرق إلى عددها أو فيما يتعلق بأنشطتها التزاماً بالتشريعات التي تمنع ذلك.
ونوه علي إلى أن طرح موانئ دبي العالمية للاكتتاب، أمس شكل دفعة قوية، وتشجيعاً للشركات الإماراتية التي تفاوض لإدراج أسهمها في البورصة. مشيراً إلى أن البورصة كانت بحاجة لشركة قيادية معروفة للمستثمرين مثل موانئ دبي العالمية، التي تتميز عن غيرها بكونها أول شركة إماراتية تدرج في البورصة، عدا عن كونها أول شركة عالمية بهذا الحجم، إلى جانب الشهرة الواسعة التي تتمتع بها على مستوى العالم.
وأكد علي، أن ظروف البورصة وقوانينها اختلفت في الفترة الماضية بعد السماح للمستثمرين الأفراد الحق في الاستثمار في البورصة، والسماح للشركات الإماراتية أيضاً بالقيام بهذا النشاط بعدما كان محظوراً عليها، وهو أمر يفتح آفاقاً واسعة للبورصة.
وأكد علي، أن النظام الذي سيتم اتباعه في اكتتاب موانئ دبي العالمية هو نظام بناء الأوامر، والذي يتم تطبيقه لأول مرة على مستوى دول المنطقة فيما يتعلق بالأفراد، نظراً لتطبيقه سابقاً في البورصة عند الاكتتاب الذي افتتح على المملكة القابضة.
مشيراً إلى أن هذا النظام تمت تجربته قبل عشرات السنين في مختلف دول العالم، وأثبت نجاحاً كبيراً على هذا الصعيد، إذ يدفع برأيه إلى تشجيع الاستثمار ويدفع باتجاه استقرار السوق، وإعطاء البورصة عمقاً أكبر، ويتفق مع توجهات بورصة دبي العالمية التي تسعى جاهدة لتطبيق أحدث النظم وأفضلها على مستوى العالم. وأشار علي إلى أنه وبإدراج موانئ دبي العالمية يصبح عدد الشركات المدرجة في البورصة 12 شركة في حين يبلغ عدد الأوراق المالية المدرجة 52 ورقة.
«بناء الأوامر» يفصل بين الشركات والأفراد
أشار زعل إبراهيم، مدير تمويل الشركات في بورصة دبي العالمية، إلى أن نظام الاكتتاب الجديد يفصل بين طلبات الأفراد والشركات بشكل واضح سواء من حيث التخصيص أو من حيث التسعير. وبحسب الموقع www.uae-ipo.com المتخصص بموضوع الاكتتاب في شركة موانئ دبي العالمية فإن المستثمرين الأفراد الراغبين في الاكتتاب يمكنهم التوجه إلى الوسطاء المرخصين للاكتتاب،
والقيام بدفع المبلغ المطلوب استثماره في الشركة دون تحديد عدد الأسهم التي سيحصل عليها نظراً لعدم معرفة السعر المرجح والذي سيتم إعلانه في 21 نوفمبر، وهو التاريخ الذي سيتم إعلان نسب التخصيص فيه أو بعده بيوم واحد على اكبر تقدير، بحسب المصادر.
في حين تستطيع الشركات الاستثمارية الراغبة بالاكتتاب، الحصول على سعر سوقي بين مستويات سعرية يتم إعلانها صبيحة يوم 4 نوفمبر الموافق لأول أيام الاكتتاب، وبناء على طلبات الشركات التي يتم بناؤها بكميات مختلفة ضمن الحدود السعرية المسموح بها يتم إصدار سعر سوقي نهائي عقب انتهاء الاكتتاب.
ويشار إلى أن المستثمرين الراغبين في الاكتتاب من خارج دولة الإمارات يستطيعون المشاركة من خلال بنوك شعاع كابيتال، ودويتشه بنك، وميريل لينش، وميليونيوم التابعة لبنك دبي الإسلامي.
ما هو بناء الأوامر؟
هو آلية تسعير الطرح العام الأولي وتستعمل بشكل نموذجي في أسواق رؤوس الأموال الدولية. وخلال فترة العرض، يقدّم المستثمرون المؤسساتيون طلبات دلالية بأسعار مختلفة ضمن نطاق أسعار محددة. وفي نهاية فترة العرض، يقرّر المديرون الرئيسيون للطرح العام الأولي السعر المثالي الذي يتوافق مع حجم الأسهم المطروحة للبيع مع الطلب المشار إليه.
دبي ـ سمير حماد