أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي جملة من القوانين والقرارات التي من شأنها تغيير وجه قطاع الطيران في الإمارة، من أبرزها قانون إنشاء مدينة دبي للطيران التي ستحل محل مدينة دبي للطيران في جبل علي.
وتأتي هذه القوانين في إطار الخطة الاستراتيجية التنموية لإمارة دبي 2015 التي أطلقها سموه مطلع العام الحالي، ومواكبة للقرار الاستراتيجي الذي اتخذته حكومة دبي لتنظيم قطاع الطيران وإعادة هيكلته وصياغته بهدف تطوير وتعزيز صناعة الطيران في الإمارة وتهيئة الظروف المناسبة أمامها للعب دورها الحيوي في تحقيق تطلعاتها في مرحلة من أهم المراحل في تاريخ دبي الحديث.
وكان سموه قد أصدر قانوناً يقضي بإنشاء مدينة متكاملة للطيران تسمى مدينة دبي للطيران وتضم مطار آل مكتوم الدولي (جبل علي سابقا) والمنطقة الحرة والمناطق الأخرى غير الحرة، وتديرها مؤسسة مدينة دبي للطيران التي يرأسها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم منذ عام 2006.
وسيلحق بالمؤسسة جهات أخرى لها مهام ومسؤوليات تتكامل والدور الذي من المقرر أن تلعبه مستقبلا، ومنها مؤسسة دبي للمطارات ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية. وتأتي هذه القوانين للاستفادة القصوى من الفرص المتاحة ومواجهة التحديات التي تكتنف صناعة الطيران العالمية،
وكذلك الارتقاء بأداء الإدارات والوحدات التنظيمية العاملة بمجال الطيران وتعزيز فصل السلطات والصلاحيات والشفافية وسرعة اتخاذ القرارات ووضع الأسس الصحيحة لإدارة مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي (جبل علي سابقاً) الذي سيعد عند اكتماله أضخم مطار في العالم.
وسوف تضطلع تلك المؤسسات العملاقة التي سيتم إنشاؤها كل في مجال اختصاصها، بإدارة المطارات داخل وخارج الدولة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران إلى أعلى مستويات ومعايير الجودة والسلامة، بما يتوافق مع الاتفاقات الدولية ذات الصلة.
إضافة إلى تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات ذات العلاقة بالطيران المدني وخدمات الأرصاد الجوية وتحديد ومراقبة الالتزام بطرق الملاحة الجوية في إقليم الإمارة، وتوفير خدمات الملاحة الجوية المختلفة وغيرها من الخدمات والتسهيلات التي تعزز صناعة الطيران بدبي. وفيما يلي نص القوانين الصادرة والتي سيعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
قانون إنشاء مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي قانونا يقضي بإنشاء مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، مؤسسة عامة تمارس أعمالها على أسس تجارية.
ويهدف إنشاء المؤسسة بحسب القانون إلى تعزيز حركة الملاحة الجوية وضمان سيرها بشكل منظم وآمن ضمن المجال الجوي للإمارة، على أن تقوم المؤسسة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني الاتحادية وسلطات ودوائر الطيران المدني المحلية الأخرى في الدولة، بتولي مهام تنظيم حركة الطائرات داخل وخارج المجال الجوي للإمارة بشكل آمن وفعال.
كذلك تقديم خدمات الملاحة الجوية بشكل يحقق الأمن والسلامة لحركة الملاحة الجوية ومن تلك الخدمات رقابة وتوجيه حركة الملاحة الجوية، وتوفير معلومات عن حركة الطائرات والملاحة الجوية وعن حالة الطقس والمطارات التي داخل الدولة وخارجها وتزويد المعدات اللازمة للملاحة الجوية.
إنشاء هيئة جديدة للطيران المدني بدبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي قانوناً يقضي بإنشاء هيئة جديدة للطيران المدني تتولى مهام وضع السياسات والاستراتيجيات العامة التي تضمن تنظيم قطاع الطيران المدني في الإمارة والارتقاء بأداء المؤسسات العاملة بمجال الطيران المدني.
يأتي هذا القانون في إطار جهود حكومة دبي لتنظيم قطاع الطيران بالإمارة ومواكبة للخطة الإستراتيجية العامة 2015. وكانت دائرة الطيران المدني سابقا وبناء على توجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي في دبي، قد كشفت عن إنجاز مشروع إعادة هيكلها التنظيمي بناء على أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطيران.
وسوف تشرف الهيئة الجديدة بناءً على الهيكل التنظيمي الجديد لها، على عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجوية وتجديد ومنح التراخيص للشركات المتخصصة بقطاع الطيران التي ستعمل في دبي.
وبحسب ما جاء في نص القانون فإنه يتم إنشاء هيئة دبي للطيران المدني هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، على أن تتولى وضع السياسة العامة للطيران المدني في إمارة دبي،
وتمثيل الإمارة في المفاوضات الخاصة بالمسائل المتعلقة بعمل الهيئة وبالملاحة الجوية والنقل الجوي. وعقد الاتفاقيات المتعلقة بحقوق النقل الجوي التجاري عبر مطارات الإمارة، والتصريح لمؤسسات النقل الجوي الوطنية أو الأجنبية بتسيير أي رحلة منتظمة وغير منتظمة من وإلى مطارات الإمارة.
قانون إنشاء مدينة دبي للطيران
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي قانونا يقضي بتعديل القانون رقم (8) لسنة 2006 الخاص بإنشاء مؤسسة دبي للطيران في جبل علي، وذلك باستبدال المواد (1) و(2) و(3) و(25) بمواد جديدة معدلة.
ووفقا لما جاء في المادة رقم (1) المعدلة أن يتم تعديل تسمية القانون بحيث يصبح «قانون إنشاء مؤسسة مدينة دبي للطيران» رقم (8) لسنة 2006. أما المادة (3) من القانون المعدل فقد ورد فيها أن تنشأ مدينة تسمى «مدينة دبي للطيران» تكون مقسمة إلى مناطق تشمل مطار آل مكتوم الدولي والمنطقة الحرة والمناطق الأخرى غير الحرة.
كما تنشأ أيضاً مؤسسة عامة تسمى مؤسسة مدينة دبي للطيران تكون مملوكة بالكامل لحكومة دبي وتقوم بتملك وإدارة شؤون مدينة دبي للطيران ويتم إدارتها على أسس تجارية. وستقوم المؤسسات الفردية والشركات العاملة في المدينة والمنطقة الحرة بحسب هذا القانون
بممارسة أنشطتها وفقا للتراخيص الصادرة لها. كما أوضح القانون أنه يجوز لمؤسسات المنطقة الحرة بأن تتواجد خارجها لمدة لا تتجاوز أربع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للقيود والشروط التي تحدد من قبل المؤسسة.
قانون إنشاء مؤسسة دبي للمطارات
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي قانونا يقضي بإنشاء مؤسسة عامة تسمى مؤسسة دبي للمطارات بحيث تمارس أعمالها على أسس تجارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
ويهدف إنشاء المؤسسة إلى تشغيل وإدارة المطارات داخل الدولة وخارجها، والارتقاء بالخدمات المقدمة فيها إلى أعلى معايير الجودة والسلامة بالتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والأنظمة السارية بشأن الملاحة الجوية. إضافة إلى تقديمها الخدمات اللوجستية في المطارات التي تديرها بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والربحية.
وحسب ما ورد في القانون فإنه يكون للمؤسسة عدد من الاختصاصات تتمثل في إدارة مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي وأي مطارات أخرى داخل الدولة أو خارجها، وامتلاك واستئجار العقارات والأجهزة والمواد اللازمة لإنجاز أعمالها،
والتعاقد مع الشركات والمؤسسات لمساعدتها في القيام بالأعمال المناطة بها. كما أنه اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون، وباستثناء ملكية العقارات والمنشآت، فإنه يؤول إلى المؤسسة ما لدائرة الطيران المدني من حقوق وأصول والتزامات. كما ينقل إلى المؤسسة بموجب التنسيق بين الدائرة والمؤسسة من موظفي الدائرة ما يتطلبه تحقيق أهدافها مع احتفاظهم بكافة حقوقهم المكتسبة.