مهدت محكمة عمالية ألمانية الطريق أول من أمس أمام سائقي القطارات السريعة وقطارات البضائع الأعضاء في نقابة سائقي القطارات في ألمانيا «جي دي ال» للإضراب في خلاف حول الأجور وظروف العمل مع هيئة السكك الحديدية المملوكة للدولة (دويتشه بان).
وقررت المحكمة ومقرها في مدينة كيمنيتس بشرق ألمانيا بناء على طلب استئناف إلغاء قرارها السابق الصادر في الشهر الماضي والذي يقضي بانه لا يحق لسائقي قطارات ركاب المسافات الطويلة وقطارات البضائع الإضراب.
وأشارت النقابة إلى أن لديها خططا لمنع تسيير قطارات البضائع في إضراب سيضر بشدة بقطاعات صناعة السيارات والحديد والصناعات الكيميائية التي تعتمد بشكل كبير على قطارات البضائع.
ويقطع نحو 4800 قطار بضائع مسافة تبلغ 34 ألف كيلومتر يوميا على خطوط دويتش بان كما يعبر الكثير من هذه القطارات الحدود الدولية. ويقدر الخبراء مجموع الخسائر المتوقعة من إضراب سائقي قطارات البضائع بما قد يصل إلى 50 مليون يورو (75 مليون دولار) يوميا.
وقبيل صدور حكم المحكمة عبر وزير النقل الألماني فولف جانج تيفنزيه عن انزعاجه من الخطط التي تستهدف حركة قطارات البضائع. وقال الوزير في حوار مع تلفزيون إيه أر دي «ليس من المستبعد أنه في حال تضرر حركة قطارات البضائع لأيام أو أسابيع أو حتى شهور أن يؤدي ذلك إلى إلحاق خسائر جسيمة بالاقتصاد».
وقال وزير النقل الذي يقود داخل البرلمان محاولة لتمرير مشروع قانون يسمح بالخصخصة الجزئية لدويتشه بان «يجب أن نوقف ذلك». وقال متحدث باسم النقابة إنه لا توجد أي خطط لتحرك خلال اليومين المقبلين وقد ينظم أول الإضرابات غدا الاثنين.
(د ب أ)