أوصت شركات الوساطة المالية الخاصة، غير المملوكة للبنوك، في اجتماع عقده أصحاب وممثلو 18 شركة الأسبوع الماضي في أبوظبي، بتأجيل القرار رقم 66 لسنة 2007 بشأن ضوابط وآلية فصل الحسابات لدى تلك الشركات.
وأجمع المشاركون على أن آلية تطبيق هذا القرار غير واضحة، حيث إن لكل منهم فهمه الخاص بكيفية التنفيذ، الأمر الذي يستدعي إصدار لائحة تفسيرية توضح الخطوات اللازمة للتنفيذ بعد أخذ وجهات نظر الشركات.
وطالبوا بأن يتضمن الإيضاح تحديد ماهية التصرفات التي تندرج تحت بند التغرير والتضليل، خاصة وأن جميع الطلبات المدخلة على نظام التداول تكون بأمر من العميل نفسه. كما أوصوا بالسماح لشركات الوساطة المالية الخاصة بإعطائها حرية إدارة النقدية من خلال حسابات جارية أو تحت الطلب فقط، آخذين بعين الاعتبار أن شركات الوساطة تتكبد فوائد مدينة لتمويل عملياتها التشغيلية.
وأكد على ضرورة سرعة إصدار قرار المتاجرة بالهامش مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة شركات الوساطة الماليةالخاصة» بتوفير خدمة شراء الأسهم على الهامش بضمان المحافظ المالية الخاصة بالعملاء،
وكذلك السماح لها باستغلال مواردها المالية الذاتية (حقوق المساهمين) و ـ أو توفير التمويل من مصدر آخر على أن يكون تطبيق هذا القرار متزامناً مع قرار فصل حسابات العملاء مع السماح لشركات الوساطة المالية الخاصة بقيد فوائد مدينة على حسابات العملاء المكشوفة بعد أخذ موافقة العميل.
واقترحوا مخاطبة الأسواق المالية للسماح لشركات الوساطة المالية بسداد قيمة تسوية الأسهم عند نهاية دوام يوم التسوية، وليس قبل الساعة التاسعة صباحاً، كما هو مطبق حالياً، حيث أن النظام المعمول به حالياً بين البنوك لا يسمح بإتمام عملية التسوية خلال الوقت المحدد، الذي يفيد أن التسوية لدى شركات الوساطة هو (T+1) وليس (T+2) وعليه فإننا نقترح أن يتم اعتماد نظام (Date Value) وليس (Time Value).
واقترحوا أيضاً مخاطبة سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعديل آلية التطبيق بما يتوافق مع الآلية المطبقة لدى سوق دبي المالي. وأن يتم اعتماد البنوك الرئيسية في الدولة كبنوك تسوية لكلا السوقين على أن يترك لشركات الوساطة المالية الخاصة حرية اختيار بنك التسوية الخاصة بها لكلا السوقين.
واقترحوا أن تقوم هيئة الأوراق المالية مستقبلاً بعرض مسودة أي قرار يتعلق بتنظيم عمل شركات الوساطة المالية على لجنة ممثلة من شركات الوساطة المالية الخاصة للوقوف على آراء واقتراحات هذه الشركات قبل صدور القرار.
وأجمع المشاركون على ضرورة التنسيق بين المدققين (هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي) في توحيد عملية التدقيق في ما يختص بالحسابات المالية وأنظمة التداول،
وكذلك التأكيد على المدققين إلى عدم التطرق إلى المسائل الشخصية الخاصة بالشركة أو موظفيها كأن يتم تفتيش الأدراج والمكاتب والالتزام باحترام بيئة العمل. وأوصوا برفع نسبة عمولة الوسطاء إلى 002. 0 بدلاً من 0015. 0 كحد أدنى لضمان استمرار عمل شركات الوساطة.
كما أوصوا بدراسة إمكانية عمل مقاصة بين خسائر وأرباح أخطاء التداول بحيث يتم تحويل كل أرباح وخسائر أخطاء التداول لحساب خاص بأخطاء التداول وأي فائض في هذا الحساب يستبقى في الحساب لتغطية أية خسائر مستقبلية.
واقترحوا تشكيل لجنة من الوسطاء ممثلة بعدد مناسب من شركات الوساطة الخاصة تحت مظلة هيئة الأوراق المالية والسلع حتى يتسنى لشركات الوساطة المالية الخاصة سهولة التواصل مع الهيئة.