قالت مجلة «ميد» إن مشروع المدينة الصناعية في أبوظبي يعلن بداية مرحلة جديدة من التعاون بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط. وقد بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من مدينة أبوظبي الصناعية يوم 29 أكتوبر الماضي.
وقد استغرق تنفيذ البنية التحتية لهذه المرحلة 17 شهراً، لكنه تم في إطاره الزمني المحدد. لكن المرحلة الثانية تختلف من حيث هيكل التمويل لأنها أول تعاون مشترك بين القطاعين الخاص والعام في أبوظبي. وهي أول مرة أيضاً في دول مجلس التعاون الخليجي يتم تمويل مدينة صناعية من القطاع الخاص.
ولا تخلو المنطقة أيضاً من مبادرات مماثلة، خاصة في السعودية، حيث تقام مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وسيكون بها منطقة صناعية حرة على مساحة 9 ملايين متر مربع. وتم الإعلان عن إقامة أربع مدن صناعية أخرى في المملكة وفي كل منها منطقة صناعية حرة.
والهدف من ذلك هو أن يلعب التمويل الخاص دوراً حيوياً في المدن الصناعية في السعودية، ويقول دعاة الخصخصة إن المرحلة الثانية من المدينة الصناعية بأبوظبي تشكل سابقة مشجعة على ذلك. ويؤكدون أنها تثبت أن التمويل والخبرة من القطاع الخاص يمكن جذبهما إلى مشاريع البنية التحتية في قطاعات غير المياه والطاقة.