وقعت وزارة المالية والصناعة وبنك أبوظبي الوطني اتفاقية لاستخدام البطاقات الائتمانية في تحصيل الإيرادات ورسوم الخدمات الحكومية بهدف توفير خدمة معالجة الحركات المالية وتحصيل الإيرادات عبر الإنترنت بحيث يتاح للوزارات والدوائر الحكومية تحصيل الإيرادات من جمهور المتعاملين الكترونيا عبر مواقع الإنترنت الخاصة بها أو أجهزة نقاط البيع باستخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم.
وقال يونس الخوري، وكيل وزارة المالية والصناعة، عقب توقيع الاتفاقية مع سيف الشحي، المدير العام للقطاع المصرفي المحلي ببنك أبوظبي الوطني، إن إبرام الاتفاقية يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة من أجل الارتقاء بحزمة الخدمات الإلكترونية التي يحصل عليها المتعاملون مع القطاع الحكومي و الذي يعد واحدا من الأهداف المهمة في استراتيجيتها ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية،
حيث يمثل رضا المتعاملين واحدا من أهم مؤشرات الأداء التي تعتمدها الوزارة في توجهها الاستراتيجي، مشيرا إلى الأهمية التي تمثلها الاتفاقية على صعيد تعزيز أواصر الشراكة بين القطاع العام والخاص. وأوضح أن الوزارة،
بصفتها المسؤولة عن تنفيذ السياسات المالية والصناعية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في الدولة، تساهم بشكل رئيسي في تنفيذ رؤية الدولة في تحقيق أداء حكومي عالي الجودة من خلال جهودها لتطوير وتطبيق أحدث النظم المالية والتقنية في القطاع الحكومي.
من جهته قال سيف الشحي إن توقيع الاتفاقية يعبر عن مساعي البنك المستمرة لتوفير أفضل الخدمات المصرفية، مشيدا بروح التعاون التي أبدتها الجهات المختصة في وزارة المالية والصناعة والتي تبذل قصارى جهودها لتيسير إجراء مختلف المعاملات الحكومية.
وأوضح أن بنك أبوظبي الوطني يوفر منصة متميزة لتحصيل الإيرادات ورسوم الخدمات الحكومية خاصة وأنه يتميز بقاعدة واسعة من العملاء من الأفراد والشركات وتمتد شبكة فروعه الـ 74 لتغطي كل أنحاء الدولة فيما يبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي أكثر من 184 جهازا، علاوة على البنية الأساسية المتينة للخدمات المصرفية الإلكترونية للبنك.
وأضاف أن اختيار وزارة المالية والصناعة لبنك أبوظبي الوطني لتحصيل الإيرادات الحكومية عبر الإنترنت يؤكد التطور الكبير الذي حققه البنك في كل مجالات العمل المصرفي خاصة ما يتعلق بالخدمات الإلكترونية في الوقت الذي تشهد فيه بيئة الأعمال اعتمادا أكبر على هذه الخدمات.
وأشار إلى أهمية تمتين التعاون بين القطاعين العام والخاص في الدولة، الأمر الذي يسهم بشكل فعال في تعزيز وترسيخ النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارات. من جانبه قال فيصل المنصوري، مدير إدارة الإيرادات بوزارة المالية والصناعة إن خدمة تحصيل الإيرادات ورسوم الخدمات الحكومية عن طريق البطاقات الائتمانية تعد إضافة جديدة إلى حزمة الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة لتحصيل رسوم الخدمات الحكومية.
(وام)