نيابة عن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات ترأس معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة اجتماع مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات «خدمات» بأبوظبي.
اعتمد المجلس خلال اجتماعه الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للسنوات الثلاث 2008 إلى 2010 كما اطلع على تقرير المنجزات حتى 30 سبتمبر الماضي الذي تضمن إيضاحات حول سير العمل بمؤسسة الإمارات للخدمات وبيان بالمشاريع التي أنجزتها وكذلك المشاريع الجاري العمل فيها.
كما اعتمد المجلس خلال اجتماعه تعيين إرنست أند يونغ مدققاً خارجياً لحسابات المؤسسة، بالإضافة إلى اعتماده عدداً من العقود وأوامر التكليف التي تم إبرامها بين مؤسسة الإمارات للخدمات والوزارات والمؤسسات والشركات الخدمية.
وقال خالد يوسف الجوهري مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات في تصريحات له عقب الاجتماع أن الفترة الماضية من العمل بالمؤسسة حققت زيادة قدرها 3. 29% في الأرباح كما شهدت ارتفاعاً جيداً في معدل رضا العملاء وفقاً لنتائج استقصاء رأي شمل كافة إمارات الدولة مشيراً إلى أن الواقع يعزز توقعات المؤسسة الإيجابية من حيث النمو وكسب عملاء جدد.
وقال إن «خدمات» قد أنجزت مسحاً لأكثر من 993 موقعاً عبر الدولة، خلال 7169 ساعة عمل، بهدف الوقوف على متطلبات العملاء، وأضاف الجوهري أن النجاح الذي حققته المؤسسة في التواصل مع عملائها والارتقاء بمستوى الخدمات التي تُقدمها قد ساهم في اكتسابها عدة عملاء جدد من بينهم شركة بروج العقارية وسوق أبوظبي للأوراق المالية،
بالإضافة إلى عودة خدمة النظافة في المدارس. وقال إن عدد العقود التي قامت المؤسسة بتوقيعها منذ بداية العام الجاري بلغ 242 عقداً بقيمة إجمالية قدرها 20 مليوناً و117 ألفاً و880 درهماً.
وأشار الجوهري إلى أن المؤسسة قامت بتطوير برنامج تدريبي يعتمد المعايير العالمية في ميدان الضيافة، وأنجزت منه عدة دورات تدريبية لمستخدمين في عدد من الوزارات بالدولة منها وزارة العدل، وزارة الخارجية، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة التربية والتعليم.
وفي إطار حملتها لتقييم الشركات المتعاقدة معها، انتهت المؤسسة من إعادة تصنيف 43 شركة خدمية ضمن ثلاث فئات رئيسية: الذهبي، الفضي، الأزرق، وفقاً لتوفر مواصفات التصنيف العالمية والمحلية المعتمدة، وقد أسفرت عملية إعادة التصنيف عن اعتماد 23 شركة تنطبق عليها المواصفات المطلوبة، وإنهاء التعاقد مع بقية الشركات التي لم تستطع توفير المواصفات.
وكان خالد يوسف الجوهري استعرض أمام مجلس الإدارة تقرير الإنجازات والوضع المالي الذي أظهر زيادة نسبتها 3. 29% في نتائج أرباح المؤسسة غير المدققة، تتضمن تحولاً من الخسائر إلى الأرباح في مشروع النظافة، وزيادة في الأرباح المتحققة من خدمتي الحراسة والمراسلة، بالإضافة إلى زيادة في الأرباح الأخرى.
كما تضمن التقرير استعراضاً للأنظمة الإلكترونية التي استحدثتها المؤسسة بناء على توجيهات مجلس الإدارة بتطوير الأنظمة المالية والإدارية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء وتسريع وتسهيل الإجراءات،
وتتضمن الأنظمة الجديدة نظاماً لإدارة شؤون الموظفين والرواتب، ونظاما رقميا للمالية والمحاسبة، ونظاما خاصا بإدارة العلاقات العامة، ونظاما متطورا لإدارة التعاقدات، وآخر للأرشفة الإلكترونية بالإضافة إلى مشروع تدشين بوابة إلكترونية للتواصل مع عملاء المؤسسة، والذي بلغت نسبة العمل فيه 20%، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تطويره خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وشهد الاجتماع كذلك استعراضاً لجهود المؤسسة في سبيل تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح خالد يوسف الجوهري الخطوات التي اتخذتها «خدمات» بناء على قرارات مجلس الإدارة بشأن الشراكة مع القطاع الخاص
مشيراً إلى أنه تم الاستعانة بواحد من بيوت الخبرة لدراسة النواحي المالية والإدارية والتشغيلية وتقييم القيم السوقية لنخبة من كبريات الشركات ذات التصنيف الممتاز في تقديم الخدمات، وذلك تمهيداً للبدء عملياً في عمليات الشراكة مع القطاع الخاص.