في اتصال تلفوني اشتكى مستثمر خليجي جاء إلى الدولة ليوظف أمواله في القطاع العقاري بعد أن أشاد بالتسهيلات التي وجدها والمناخ الاستثماري السائد الذي سمع وقرأ عنه الكثير قبل أن يأتي،
وتوجه بالفعل إلى إحدى الإمارات الشمالية والتي فتحت الباب على مصراعيه للمستثمرين من جميع الجنسيات وفق قوانين تبيح التملك الحر أو حتى التملك لمدد 99 عاما واستطاع الرجل أن يحصل على بغيته وتحقيق هدفه وابتاع قطعة ارض ولم يجد أي صعوبة وأتت الإجراءات سلسة وميسرة والحمد لله.
إلى هنا والوضع طبيعي ومنطقي ولكن عندما شرع في استصدار التراخيص الخاصة بالمشروع ووصل إلى مرحلة توصيل الخدمات وخاصة التيار الكهربائي وجد ما لم يكن في الحسبان
حيث طلب منه أن يصطف في قائمة طويلة وعليه الانتظار أربع سنوات كاملة حتى يدركه الدور ويتم توصيل التيار الكهربائي إلى مشروعه، حاول الرجل الوصول إلى المسؤولين في الجهة المذكورة وكان جوابهم ان الشكوى عامة وليس باليد حيلة وعليه الانتظار.
يقول المستثمر الخليجي كيف لي بالانتظار كل هذه المدة فالبناء الذي اخطط له لا يستغرق تشيده سوى عام واحد وبضعة أشهر فهل اجلس إلى جواره ثلاث سنوات حتى يتم توصيل الكهرباء إليه أليس ذلك يمثل خسائر لي ولغيري من المستثمرين
سواء من داخل الدولة أم خارجها لافتا إلى أن الإعلان عن الخطط الطموحة في بعض الإمارات الشمالية وفتح الأبواب أمام الاستثمارات الخارجية يجب أن يكون وفق معايير تراعي ما هو موجود من قدرات للبنية التحتية
ومدى قدرتها على تحمل النمو في السوق العقاري بدلا من هذه الصدمات التي تفاجئنا وتعرقل بل وتقف عائقا أمام الاستفادة من استثماراتنا وتحرمنا منها سنوات طوال.
ويضيف حاولت أن أعيد بيع الأرض التي اشتريتها ولكن وجدت أنني سأخسر كثيرا ولست وحدي حاول ذلك فهناك كثيرون وكل ما نأمل أن يتم علاج هذه المشكلة لأنها توجد بيئة طاردة للاستثمارات.
انتهى كلام المستثمر ولا تعليق.