تحسنت حركة الأداء في السوق العقارية في إمارة أم القيوين وسجلت التداولات مبيعات جيدة خلال الأسبوع الماضي مع استمرار تزايد العروض لتصرفات عقارية متعددة لأراضي وبنايات وبيوت عربية وفيلات في مناطق الإمارة المختلفة وتتواصل الاستفسارات على المكاتب العقارية من مستثمرين من داخل الإمارة وخارجها.
وتشير مصادر عقارية إلى أن ما تشهده أم القيوين من جذب للسكان بدا واضحا خلال العامين الأخيرين وفاق كل التوقعات وجعل الاستثمارات العقارية في أم القيوين أكثر جاذبية وفائدة للمستثمر
مشيرين إلى أن ارتفاع الإيجارات في كل من دبي والشارقة وعجمان ساهم في تحول قسم كبير من المستأجرين إلى الإمارة خاصة من أصحاب الدخول المتوسطة مما أدى لزيادة القيمة الإيجارية بنسب مختلفة حسب الموقع والتشطيب
ويؤكد عاملون بالقطاع العقاري على أن السوق تحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع السكني والتجاري حتى يمكن مواجهة الطلب الذي يزداد باضطراد على الشقق السكنية بمختلف نوعياتها.
ووفقا لمكاتب عقارية فإن أسعار الأراضي حاليا تشهد نوعا من الاستقرار وهو ما يشجع على تنشيط حركة التداول كما أن العائد على الاستثمار العقاري مجز للغاية مقارنة مع الوسائل الاستثمارية الأخرى حيث يتراوح العائد السنوي مابين 9 ـ 12%.
وبالنسبة للطلب على الإيجارات تشهد السوق العديد من الطلبات الجديدة حيث تجري تنقلات بين المستأجرين بحثا عن الأفضل وهناك تفوق للطلب بشكل كبير على الشقق الصغيرة المكونة من غرفة وصالة وان أي بناية تدخل إلى السوق يتم إشغالها بالكامل خلال أيام معدودة وتبلغ القيمة الإيجارية للشقة غرفة وصالة حاليا 25 ألف درهم
وغرفتين وصالة 35 ألف درهم للتكييف المركزي و30 ألف درهم للتكييف العادي وذلك في البنايات الجديدة وفي البنايات القديمة يصل متوسط الإيجارات في البنايات التي يعود عمرها إلى 30 سنة حوالي 13 ألف درهم للغرفتين وصالة وحوالي 20 ألفا أو 25 ألف درهم لغرفتين أو ثلاث غرف وصالة.
أم القيوين ـ «البيان»