كشفت مصادر مطلعة في سوق العقارات بمدينة العين أن المرحلة القادمة سوف تشهد ظهور مجمعات سكنية حديثة وكبيرة حيث بدأت الشركات العقارية الاستثمارية ببناء مجمعات وأبنية سكنية برجية لأول مرة في مدينة العين تتألف من أكثر من سبعة طوابق في منطقتي هيلي والجيمي خلف كارفور .
على عكس النظام الإنشائي السابق حيث لم يكن عدد الطوابق يتجاوز الثلاثة وبمساحات وسعة كبيرة تحتوي على آلاف الشقق مما سيكون له انعكاس على انتعاش سوق العقارات في المدينة
ويشير خبراء العقارات إلى أن حجماً كبيراً من استثمارات رؤوس الأموال وأنشطة رجال الأعمال قد تحولت إلى الاستثمارات العقارية في المدينة على ضوء النهضة العمرانية التي تشهدها في ظل تراجع الاستثمارات في قطاع الأسهم مما ساهم في نمو الحركة على العقارية بشكل ملحوظ
وتشير إحصاءات غرفة التجارة والصناعة فرع العين إلى أن عدداً من المستثمرين تقدموا بطلب الحصول على رخص تجارية لافتتاح مكاتب عقارية حيث يوجد حالياً قرابة 60 مكتباً عقارياً تعمل بأشكال مختلفة حيث سوف يزداد العدد بعد صدور قوانين لتنظيم المهنة إدارياً وتجارياً .
والانطباع السائد في المدينة من المتعاملين في سوق العقارات المستأجرين يؤكد أن ذلك سوف ينعكس على أسعار إيجارات العقارات لاسيما أجور الشقق حيث يسود السوق حالياً هدوء
وترقب بانتظار صدور تعليمات ناظمة للعمل العقاري لإمارة أبوظبي بشكل عام ومدينة العين بشكل خاص كونها جزءا من الإمارة و كون الحركة ما زالت محصورة في بعض المشاريع الحكومية وبعض التوسعات الديموغرافية للمدينة
ويتوقع أصحاب المكاتب العقارية في مدينة العين صدور قانون ينظم عمل المكاتب وحصرها بمكاتب متخصصة يلزم أصحاب تلك المكاتب بدفع تأمينات مالية كبيرة وعدم السماح لغير المرخصين من التعامل في سوق العقارات مما يحد من دور سماسرة الباطن
وقد طالب عدد من أصحاب المكاتب ضرورة مراعاة ظروف مكاتب العين العقارية من حيث قيمة التأمين حيث إن السوق العقارية في العين لا توازي النشاط في أبوظبي من حيث حجم الاستثمارات
سواء بيع الأراضي أو الإيجارات قياساً على أسعارها في أبوظبي التي تبلغ عشرات الملايين فيما أعلى بناء تجاري في العين لا يتجاوز ثلاثة طوابق على أمل أن تحدث النقلة العمرانية للتجمعات الجديدة طفرة في شكل البناء وحجم الاستثمارات وانتعاشها.
العين - داوود محمد