أجمع الخبراء المشاركون في ندوة شركة عمان للتأمين، التي عقدت أمس في دبي، على أن توجه دبي لأن تصبح أحد أكبر مراكز اللوجستيات في العالم يحتاج لدعم يتمثل بالالتزام بتبني أفضل الممارسات العالمية التي يشكل قطاع التأمين عنصراً مهماً فيها.

وأشار الخبراء إلى أنه في الوقت الذي حققت فيه دبي أفضل المراتب من خلال مشاريع مثل مدينة دبي اللوجستية وسلطة المنطقة الحرة في جبل علي ومناطق حرة أخرى، فإن حقيقة عدم تقديم جزء كبير من شركات الشحن لتأمين مهني للمسؤولية قد يضر باسم دبي.

وتسعى صناعة التأمين بقيادة اللجنة الوطنية للشحن والإمداد إلى إيجاد تأمين مسؤولية إلزامي لشركات الشحن وهو ما تسعى إليه الحكومة من خلال لوائح خاصة بهذا الشحن على غرار نجاح دول أخرى في هذا المجال.

وأكد مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة عمان للتأمين في كلمة افتتح بها أعمال الندوة أهمية تبني أفضل الممارسات في الشحن واللوجستيات وذلك مع استمرار دبي في إحراز حركة شحن وإعادة شحن ضخمة من جميع أنحاء العالم.

وقال الطاير «يعتبر تأمين المسؤولية الخاص بشركات الشحن عاملاً مهماً في تعزيز الثقة بصناعة التأمين بما يؤكد للعملاء حماية مصالحهم. وتعتبر مسؤولية شركات الشحن قضية معقدة بسبب طبيعتها الدولية التي تتضمن العديد من القوانين.

وقد احتلت شركة عمان للتأمين الصدارة في حشد سوق شركات الشحن لمناقشة قضايا مهمة بما في ذلك هذه القضية». وقال علي إبراهيم محمد، نائب المدير العام للشؤون التنفيذية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي «إن توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة التنمية الاقتصادية في دبي واللجنة الوطنية للشحن

والإمداد خلال العام الماضي كان بمثابة الخطوة الأولى نحو تأسيس نظام يضمن الكفاءة والمسؤولية وتأمين مهني للمسؤولية بالنسبة لشركات الشحن واللوجستيات العاملة في هذه الصناعة في دبي».

وأضاف علي إبراهيم «يعتبر ما ذكرناه جزء من التزامنا بأن تكون صناعة اللوجستيات في الإمارة معياراً للجودة والتميز. وندعو شركاءنا في القطاعين العام والخاص وكذلك الدوائر الحكومية للانضمام إلينا في سعينا لتحقيق جودة أفضل من خلال الابتكار. ونسعى جاهدين لرفع المعايير المهنية بلا حدود للأشخاص العاملين في هذا المجال».

وقال الكابتن منصور عبد الغفور، رئيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد إن اللجنة، وعمرها حالياً 14 عاماً، قد أولت قضية المسؤولية المهنية وتأمين المسؤولية اهتماماً كبيراً، مشيراً إلى توقيع مذكرة التفاهم بين اللجنة الوطنية للشحن والإمداد ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي خلال العام الماضي لتأسيس نظام يحقق هذه الأهداف بما يضمن لدبي مركزاً ريادياً في هذا المجال.