أشارت دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً إلى حرص الإمارات ، ودبي على وجه الخصوص، على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الصين، التي تعتبر، طبقاً لصندوق النقد الدولي (قاعدة بيانات توقعات اقتصاد العالم، أبريل 2007) رابع أكبر اقتصاد في العالم عند القياس وفقا للناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين 68. 2 تريليون دولار في عام 2006 وذلك بنسبة نمو قدرها 7. 10% مقارنة بالعام الذي سبقه. من جهة أخرى احتلت الإمارات المركز رقم 38 حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 163 مليار دولار. وأشارت الدراسة إلى أن هناك العديد من فرص الاستثمار القيمة التي توفرها صناعات التكنولوجيا العالية، القطاع المالي (البنوك والتأمين) مجال الاتصالات وتطوير العقارات في كلا البلدين.
وفي عام 2006، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين 6. 2 تريليون دولار، وقد شكل القطاع الصناعي منه 1. 48%، الخدمات 40% وقطاع الزراعة 12%. من جهة أخرى، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 9. 162 مليار دولار، يشكل القطاع الصناعي 62% منه والخدمات 36% وقطاع الزراعة فقط 2%.
وتشكل العمالة في قطاع الخدمات بالإمارات 78% من إجمالي العمالة في حين تشكل في الصين فقط 31%. ومع ذلك، نجد أن العمالة في قطاع الزراعة بالصين (49%) تتفوق على نظيرتها في الإمارات (7%). أما فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، نجد أن مشاركة القوى العاملة في كلتا الدولتين متقاربة. وتعتبر نسبة التضخم في الصين منخفضة للغاية مقارنة بالإمارات (5. 1% و5. 9% على التوالي).
تحافظ الصين على مركزها كواحدة من أكبر وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم وقد بلغ الوارد إليها من هذه الاستثمارات 4. 72 مليار دولار في 2005 وشكلت 2. 9% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت، أما الوارد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات فقد بلغ في نفس العام 12 مليار دولار حيث شكل 8. 51% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت. من جهة أخرى، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن الصين والإمارات 3. 11 مليار دولار و7. 6 مليارات دولار على التوالي.
في عام 2006، بلغ إجمالي تجارة الصين مع دول العالم 760. 1 مليار دولار، 55% منها عبارة عن صادرات و45% واردات حيث يبلغ الميزان التجاري 5. 177 مليار دولار. بينما الإمارات على العكس من ذلك لديها عجز تجاري قدره 2. 45 مليار دولار في عام 2006 حيث بلغ إجمالي الواردات 1. 79 مليار دولار وتتجاوز بذلك الصادرات التي بلغت قيمتها 9. 33 مليار دولار.
وكانت صادرات الصين الرئيسية في 2006 هي الآلات والمعدات الكهربائية، معدات توليد الطاقة، المعدات والأجهزة البصرية والطبية، الأثاث، منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية، الألعاب، المركبات بخلاف السكك الحديدية، اللدائن ومصنوعاتها.
وتشكلت الواردات الرئيسية من الآلات والمعدات الكهربائية، معدات توليد الطاقة، الوقود والزيوت المعدنية، الأجهزة البصرية والطبية، منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية، الحديد والصلب. وفي عام 2006، بلغت تجارة الإمارات مع الصين 7. 8 مليارات دولار، 96% منها عبارة عن واردات، 3% صادرات وفقط 1% إعادة صادرات. خلال الفترة 2002 ـ 2006، ارتفع إجمالي تجارة الإمارات مع الصين بنسبة 177% بنسبة نمو سنوي قدرها 29%.
دبي ـ «البيان»: