أعلنت «هيئة رأس الخيمة للاستثمار»، الجهة الحكومية التي تتولى مسؤولية تحقيق النمو الاجتماعي ـ الاقتصادي في إمارة رأس الخيمة، عن نجاحها في تحقيق نمو كبير بمعدل 23% خلال الربع الثالث من العام الجاري، إلى جانب استقطاب 217 شركة جديدة في إطار أدائها المتميز خلال هذا العام الذي شهد اتجاهات نمو غير مسبوقة.
وتمكنت «هيئة رأس الخيمة للاستثمار» من توسيع قاعدة عملائها إلى نحو 792 شركة خلال فترة عامين من انطلاق عملياتها، حيث وصلت قيمة الإيرادات خلال العام الحالي إلى نحو 04. 118 مليون درهم إماراتي أي ما يمثل زيادة استثنائية بنسبة 311% مقارنة بالعام الماضي. إضافة إلى ذلك، يعد إصدار التراخيص التجارية أكثر الخدمات المطلوبة.
حيث يشكل 38% من مجمل أنواع التراخيص التي تصدرها «هيئة رأس الخيمة للاستثمار»، فيما تبلغ نسبة التراخيص الصناعية 30% والتراخيص الاستشارية 18% والتراخيص الطبية 7% والتراخيص التجارية 7%. وقال الدكتور خاطر مسعد، الرئيس التنفيذي ل»هيئة رأس الخيمة للاستثمار»: «يعكس تزايد عدد الشركات المسجلة في هيئتنا، المكانة المتميزة التي تحظى بها إمارة رأس الخيمة بوصفها مركزاً نشيطاً للأعمال.
وتتوزع الاستثمارات على مختلف القطاعات، الامر الذي يسلط الضوء على مرونة القوانين في توفير مختلف المتطلبات والبنى التحتية والسياسات الملائمة التي من شأنها تطوير آفاق العمل». و أصدرت «هيئة رأس الخيمة للاستثمار» تراخيص لنحو 505 شركات خلال العام الجاري، أي ما يمثل نمواً بنسبة 148% مقارنة بالعام الماضي ضمن استثمارات في مختلف القطاعات بما فيها المنتجات الصناعية ومواد البناء وصناعة الصلب والبلاستيك والمواد الكيماوية.
كما أطلقت الهيئة العديد من المبادرات التسويقية التي نجحت في استقطاب المستثمرين من كافة أنحاء العالم بما فيها أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية. وتشتمل «هيئة رأس الخيمة للاستثمار» على المنطقة الصناعية والمنطقة الحرة في الجزيرة الحمراء والمجمع الصناعي في الغيل. وقد تم تأجير جميع الأراضي في وقت سابق إلى مختلف الشركات، حيث وصلت مساحتها إلى نحو 8 ملايين متر مربع ومن المتوقع إبرام المزيد من العقود قبل انتهاء العام الجاري.