أعلنت وزارة المالية والصناعة وشركة «موارد للتمويل» عن توقيعها اتفاقية تعاون تتيح فيها للشركة تأدية خدمات تسجيل الضمان المصرفي آلياً لصالح وزارة العمل في الدولة عن طريق نظام الدرهم الالكتروني.
ويخول هذا الاتفاق، الذي وقعه كل من صالح عبد الغفار الهاشمي، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة موارد للتمويل وفيصل علي المنصوري مدير إدارة الإيرادات بوزارة المالية والصناعة، شركة موارد استلام الضمانات المالية من المؤسسات وإعادة صرفها إليها بعد انقضاء غرض الضمان.
وفي هذه المناسبة أعرب فيصل علي المنصوري مدير إدارة الإيرادات بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار خطة وزارة المالية والصناعة على توسيع قاعدة الجهات القائمة على تقديم خدمات تسجيل الضمان المصرفي بشكل آلي، نظرا لما تحتويه هذه الخدمة من تسهيل للإجراءات على المتعاملين مع وزارة العمل، كذلك حرصا منها على التعاون المشترك مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
كما أعرب صالح الهاشمي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية والتي تأتي كباكورة خطط إستراتيجية طموحة للشركة لتنويع خدماتها التي تشمل حالياً تمويل الوحدات العقارية والمركبات للأفراد وخدمات الإيداع وتمويل المشاريع والاستثمار للمؤسسات، وتوفير باقة من الخدمات المتنوعة التي تلبي مختلف متطلبات زبائن الشركة من الأفراد والمؤسسات.
وأضاف الهاشمي أن العمل مع وزارة المالية والصناعة ومختلف الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المشاركة كعنصر فاعل في النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارات ومواكبة متطلبات هذا النمو القياسي بخدمات تمويلية إسلامية متطورة تطال معظم شرائح المجتمع لما فيه مصلحة الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء.
من جهته أوضح فيصل المنصوري أن تأدية خدمة تسجيل الضمان المصرفي آلياً هي عبارة عن تسجيل خطاب الضمان الذي يصدر من البنوك ضماناً لحقوق العمال والمحصل قيمته حسب الاتفاق بين البنك وعميل البنك من خلال تسجيله في نظام الدرهم الإلكتروني.
كما أوضح بأن هذا الإجراء إنما يأتي تمشيا مع إستراتيجية الحكومة الاتحادية في تكريس منظمة الدفع الإلكتروني الخاصة بتحصيل رسوم الحكومة الاتحادية إلكترونيا.
وأن خلق وسائل حديثة لتسجيل خطابات الضمان التي تصدر من البنوك العاملة في الدولة لصالح وزارة العمل ضماناً لحقوق العمال وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1999م وتعديلاته بشأن تنظيم علاقات العمل وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (14) لسنة 2001م والقرارات المعدلة له في شأن الضمان المصرفي.
وفي هذا السياق أوضح المنصوري بأن إدارة الإيرادات بوزارة المالية والصناعة تعمل حاليا وفق خطة مدروسة على تطوير وتحديث نظام الدرهم الإلكتروني وتوسيع قاعدة المتعاملين فيه بحيث تشمل هذه التحديثات تطوير الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت وتطوير أجهزة الصراف الآلي وأجهزة تحصيل البيع وكذلك خدمة الرد الآلي على المكالمات.
بالإضافة إلى تحديث وتطوير العديد من الخدمات التي يقدمها نظام الدرهم الإلكتروني، وتسويق هذا النظام لدى كبريات المؤسسات الوطنية العاملة بالدولة.