أشار التقرير الصادر حديثا إلى أن القطاع الخاص سوف يصبح الجهة الرئيسية في توفير إمدادات الكهرباء والماء في الخليج.
ويبين التقرير الصادر من ميد والذي يعد تقريرها السنوي الثاني حول مطوري الماء والكهرباء، والذي نشر في العدد الأخير للمجلة ان مستثمري القطاع الخاص وقعوا اتفاقيات خلال 12 شهرا الماضية لبناء مصادر للطاقة تعمل على توفير 200. 7 ميغاوات من الطاقة، كما تم توقيع 43% من هذه الاتفاقيات خلال هذه السنة.
ويمثل هذا الرقم نسبة 89%، من الزيادة الحاصلة في توقيع العقود عما كانت عليه في 12 شهر السابقة حتى شهر أكتوبر 2006. وبهذا يصل إجمالي الكهرباء الذي يوفره القطاع الخاص إلى 5. 25 ألف ميغاوات و1500 مليون غالون من المياه.
وتتوقع ميد انه في العام 2008، وللمرة الأولى سيكون القطاع الخاص هو القطاع الرئيسي في توفير الكهرباء وفي توقيع عقود توفيرها في الخليج، جاعلاً من القطاع العام الجهة الأقل في توفير الكهرباء. وقال ريتشارد ثومسون، محرر مجلة ميد، ان الازدهار المستمر في اقتصاد المنطقة يعني زيادة الطلب على المرافق العامة- وخصوصاً الكهرباء والماء.
ونحن الآن نرى ان حكومات مجلس التعاون الخليجي بدأت تضع ثقتها في القطاع الخاص لتلبية هذا الطلب المتزايد. وخلال 12 شهرا المقبلة تعتزم حكومات البحرين وعمان وقطر وأبوظبي مكافأة المشروع الأقل اعتماداُ على الماء والكهرباء.
ويدل تقرير ميد على ان المملكة المتحدة للطاقة الدولية لا تزال المطور الخاص الأكبر لتوفير الكهرباء، فقد قامت المملكة المتحدة للطاقة الدولية بتوقيع عقود لتوفير 2614 ميغاوات من الطاقة الكهربائية في 2007 متقدمة على سوز البلغارية للطاقة الدولية والتي وقعت عقودا لتوفير 2599 ميغاوات من الطاقة.