فوتت ثماني شركات وساطة مالية عاملة في الأسواق المحلية على نفسها فرص الاستفادة من حالة الانتعاش القوية التي تحركت الأسهم على وقعها منذ مطلع الشهر الجاري.
فقد تعرضت هذه الشركات للإيقاف عن العمل منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي، بعد انتهاء المهلة الزمنية التي مُنحت لها من قِبل هيئة الأوراق المالية والسلع والتي أعطتها فترة زمنية امتدت ثلاثة أشهر منذ نهاية يونيو الماضي لتتمكن من توفيق أوضاعها.
وجاء الإيقاف الذي يصادف اليوم، يومه ال28، إثر تخلف تلك الشركات عن رفع رأسمالها إلى 30 مليون درهم، أو رفع سقف الضمان المصرفي إلى 20 مليوناً. وجاء قرار الهيئة في حينه ليطال 11 شركة وساطة تمكنت ثلاث منها من توفيق أوضاعها المالية بما يتناسب مع متطلبات الهيئة،
وحصلت على موافقة الهيئة للعودة للعمل من جديد، وعلى رأسها المركز الدولي للأسهم والسندات الذي لم يستمر إيقافه أكثر من جلسة واحدة، وتلته شركتا دبي للوساطة، وإمكو للخدمات المالية. وبناءً على بيان الهيئة في هذا الخصوص، فإن المهلة النهائية الممنوحة للشركات الموقوفة ستنتهي يوم الأربعاء المقبل.
وكانت «البيان» قد استطلعت في وقت سابق آراء هذه الشركات وما ستقوم به للخروج من هذا المأزق، فأكدت إدارة شركة ميرشنت سيكيوريتيز في حينه أنها بصدد تغيير نشاط رخصتها التجارية والتحول إلى نشاط آخر،
في حين أكدت إدارة مكتب الصقر للخدمات المالية، أنها تفاوض لبيع المكتب لمستثمرين خليجيين، مؤكدة حصولها على رخصة من الهيئة للبيع، في حين أشار بعض الوسطاء إلى أنهم أنجزوا أحد المتطلبات المفروضة عليهم، سواء برفع رأس المال،
أو زيادة الضمان المصرفي، وأنهم يبذلون كافة الجهود الممكنة لتوفيق أوضاعهم. وأكدت الهيئة في بيانها أنه بانقضاء هذه المهلة سيتم إلغاء التراخيص الممنوحة لهذه الشركات وسيتم شطبها من سجل الوسطاء لدى الهيئة.
دبي ـ سمير حماد