أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قراراً في شأن إعلان تأسيس شركة رويال كابيتال «شركة مساهمة خاصة» برأسمال 300 مليون درهم موزع على 300 مليون درهم سهم بقيمة اسمية درهم واحد للسهم وجميعها أسهم نقدية مدفوعة بالكامل.
ووفقاً لعقد التأسيس فإن مدة هذه الشركة هي 50 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيسها. وتجدد بعد ذلك تلقائياً لمدد متعاقبة مماثلة ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة بتقصير مدة الشركة أو إنهائها.
وتكون الأغراض الرئيسية التي أسست الشركة من أجلها ممارسة النشاطات التالية سواء في الإمارات أو خارجها بعد الحصول على التراخيص والإجازات اللازمة من الجهات المختصة، والقيام بشكل منفرد أو مع الغير بتأسيس وإنشاء والاستثمار في المؤسسات أو الشركات أو المشروعات الاقتصادية، وتملك الأوراق المالية والتجارية سواءً لحسابها أو نيابة عن الغير، وفتح حسابات الاستثمار وإدارة المحافظ لحساب الغير،
كما تشمل هذه الأغراض تشكيل و/أو إدارة جميع أنواع الصناديق الاستثمارية والقيام بدور المؤتمن للأموال التي تودع من قبل المستفيدين لدى الشركة لإدارتها لحسابهم، وإدارة وتشغيل المؤسسات والمشاريع والخدمات المالية والتوسط في إنجاز الصفقات المالية،
وتقديم خدمات المشورة المصرفية والاستثمارية والاقتصادية والفنية والمالية والإدارية للمشاريع والمؤسسات والشركات وإعداد الدراسات الاقتصادية للمشاريع وتسويق حصص وأسهم الشركات.
وتشمل أيضاً إدارة وترتيب وضمان الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات والقروض المشتركة والسندات والأوراق المالية المختلفة وتملك أو المساهمة أو المشاركة في تأسيس الشركات. ويجيز العقد للشركة في سبيل تحقيق أغراضها الرئيسية مزاولة الأعمال التالية سواءً داخل أو خارج الإمارات.
اكتساب والاشتراك في أو امتلاك الأسهم والحصص أو المصالح الأخرى في شركات أو مشاريع تجارية التي تعمل في أي مجال مرتبط بنشاطات الشركة أو بأي توسعة لأعمالها، أو تزاول أعمالاً مماثلة للأعمال التي تقوم بها الشركة أو التي قد تساعد الشركة على تحقيق أغراضها، وتمويل تلك الشركات والمشاريع التجارية.
إبرام اتفاقيات مع بنوك ومؤسسات مالية ووكالات ائتمان فيما يتعلق بتمويل نشاطات الشركة، بما في ذلك دونما حصر إصدار الضمانات ومنح الضمانات على أصولها، بما فيها حصصها أو أصولها، أو حصص أو أسهم أو أصول شركاتها التابعة لها، وإبرام اتفاقيات لصالح أي طرف آخر، بما في ذلك، دونما حصر، إصدار ضمانات أو منح ضمانات عوض،
أو العمل بصفة كفيل ضمان التزامات أي طرف آخر، مع أو بدون مقابل، ورهن ذلك إنشاء تأمين على كامل أو أي جزء من الشركة أو أصولها أو حصص أو أسهم أو أصول الشركات التابعة لها بغرض ضمان التزاماتها أو التزامات أي طرف آخر بأي طريقة كانت.
ـ إبرام أي عقود واتفاقيات مطلوبة لتنفيذ مشاريع الشركة، بما في ذلك إبرام عقود الإنشاء والتشغيل والإدارة والصيانة والنقل والشراء والبيع والتوزيع، أو الاتفاقيات المتعلقة بإدارة شركات تعمل في مجال إنشاء أو تطوير أو تشغيل أو صيانة أي من مرافق أو مشاريع الشركة، أو في مجال أي خدمات تبعية ترتبط بأعمالها ونشاطاتها أو الاتفاقيات المتعلقة بإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة التسهيلات التي تمتلكها الشركة.
ـ الاشتراك مع الغير في تأسيس شركات أو شراكات أو كيانات أخرى من أجل اكتساب أو تطوير أو امتلاك أو تشغيل أو إدارة نشاطات أو مشاريع الشركة.
ـ مزاولة أي عمل أو نشاط أو القيام بأي شيء من أي طبيعة مما يراه المجلس قابلاً للإنجاز ومن شأنه أن يكون متصلاً بأي من أعمال الشركة أو تابعاً لتلك الأعمال، أو يعزز بصورة مباشرة أو غير مباشرة قيمة كافة أو أي من مشاريع الشركة أو ممتلكاتها أو أصولها، أو يزيد على أي نحو من ربحية الشركة، أو يعزز مصالح الشركة أو مصالح المساهمين فيها.
ـ يسمح للشركة بأن تزاول من خلال المجلس أغراضها وتمارس صلاحياتها أعلاه في الدولة وفي أي مكان آخر في العالم. كما يحق للشركة أيضاً أن تقوم بتوسيع أو تعديل أو تغيير تلك الأغراض والصلاحيات على أي نحو كان من وقت لآخر طالما أن تلك الإجراءات تستند إلى قرار صادر عن المساهمين يتم اتخاذه بصورة صحيحة وفقاً لأحكام القوانين والقرارات الناظمة لنشاطات الشركة.
أبوظبي ـ «البيان»