قدرت دراسة حديثة للبنك الأهلي المصري حصيلة الخصخصة حتى 30 يونيو 2006 الماضي بنحو 1,48 مليار جنيه استخدم منها 6,16 مليار جنيه في سداد أقساط الدين المحلي والخارجي في حين تم توجيه نحو 8,2 مليار جنيه لصندوق إعادة الهيكلة ونحو 4,9 مليارات جنيه للشركات القابضة ونحو 19 ملياراً للبنوك وشركات التأمين العامة باعتبارها جهات مالكة للمال العام.
وأوصى البنك الأهلي المصري في نشرته الاقتصادية الربع سنوية الصادرة ببعض الأمور المتعلقة ببرنامج الخصخصة منها اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز الشفافية والإفصاح عند تقييم الأصول المختلفة ومراعاة البعد الاجتماعي ومن ثم يجب أن تكون تعويضات العاملين في ظل نظام المعاش المبكر مجزية.