دعا مشرعون ماليزيون مجددا في البرلمان لفرض حظر مؤقت على استقدام العمالة الأجنبية بسبب مخاوف من احتمال منافسة الأجانب للعمالة المحلية. وأكد العديد من نواب البرلمان عن حزب الائتلاف الوطني الحاكم على الحاجة لدراسة حديثة بشأن الحاجة إلى العمالة الأجنبية في البلاد، موضحين إن العديد من أصحاب الأعمال يقبلون على العمالة الأجنبية لأنها أرخص من العمالة المحلية.
وقال شاري حسان عضو البرلمان إننا في حاجة ماسة لهذه الدراسة لنرى إذا ما كانت هناك حاجة لجلب عمالة أجنبية في بعض الوظائف أم يمكن الاعتماد على العمالة المحلية.
وقال محمد شاهروم عثمان عضو البرلمان أيضا إنه يطالب بفرض عقوبات أشد قسوة على المهاجرين غير الشرعيين.
وكانت الحكومة قد فرضت في الآونة الأخيرة حظرا مؤقتا على مهاجري بنغلاديش عقب سلسلة من الشكاوى من العمال بأن مستخدميهم يسيئون معاملتهم وأن وكلاءهم ينصبون عليهم.
وتعتمد ماليزيا بصورة كبيرة على العمالة الوافدة خاصة في الأعمال البسيطة ولكنها تقوم بصورة دورية بترحيل المهاجرين غير الشرعيين والذين ينحى عليهم باللائمة في العديد من المشاكل الأمنية والاجتماعية. (د.ب.أ)