أعلن بنك الشارقة نتائج عملياته للربع الثالث من العام الحالي والتي أظهرت استمرار معدلات النمو الثابتة في عمليات البنك الرئيسية.وقد بلغ صافي إيرادات الفوائد للفترة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر الماضي 168 مليون درهم أي بزيادة 50% على نفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفع صافي إيرادات العمولات والرسوم بنسبة 81% لتصل إلى 107 ملايين درهم لنفس الفترة، وبلغ صافي أرباح الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 247 مليون درهم، أي بتناقص قدره 7% عن أرباح نفس الفترة من العام الماضي نظرا لتراجع عائدات الاستثمار نتيجة لتباطؤ أداء أسواق المال في الإمارات.
من جهة أخرى، أخذ مجلس الإدارة علما بالتحسن الذي شهدته أسواق المال في الإمارات في تاريخ لاحق للأرقام الموقوفة كما في 30/9/2007 والتبعات الايجابية على أرباح البنك.
ويعود الأداء البارز للبنك على صعيد الأنشطة المصرفية الرئيسية إلى الزيادة في محفظة القروض والتسهيلات إضافة إلى عمليات التمويل التجاري. وقد ارتفعت محفظة القروض والتسهيلات بنسبة 41% مقارنة مع أرقام نهاية العام، وبنسبة 54% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ونتج عن النمو القوي في عمليات البنك التجارية زيادة ملحوظة في عمليات التمويل خارج الميزانية بنسبة 43% لتصل إلى 5.4 مليارات درهم مقارنة مع 3.8 مليارات درهم بنهاية شهر ديسمبر 2006.
وترجمت الزيادة القوية في العمليات المصرفية الأساسية إلى زيادة في أصول البنك الإجمالية التي بلغت 8.8 مليارات درهم أي بنسبة 18% مقارنة مع 7.5 مليارات درهم لنفس الفترة من العام الماضي. وبنسبة 4% مقارنة مع ما ورد في الميزانية العمومية في 31 ديسمبر 2006.
وسجلت الودائع زيادة بنسبة 17% للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2007 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وقلصت هذه الزيادة نسبة التراجع في الودائع إلى 3% منذ 31 ديسمبر 2006.
وبدأ فرع العين عملياته في الربع الثالث من العام الحالي ما زاد عدد فروع شبكة البنك داخل الدولة إلى أربعة فروع وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع استراتيجية البنك التوسعية للوصول إلى الأسواق الواعدة داخل الإمارات ودعم أنشطة عملائه.
واستكمل البنك في الرابع من يوليو الماضي عملية الاستحواذ على بنك البقاع اللبناني وتحولت كامل أنشطة البنك اللبناني الذي تم استحواذه إلى مالكه السابق فرنسبنك، وتوفر هذه الصفقة الإمكانية اللازمة لبنك الشارقة لمزاولة العمل المصرفي في لبنان حيث إنها توفر للبنك تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية، ويعتزم البنك استخدام لبنان كمنصة لإطلاق عملياته المصرفية في دول الشرق العربي، وسيساعده ذلك على تعزيز وتوسيع حضوره وانتشاره تدريجيا في منطقة الشرق الأوسط.
وحصل البنك خلال الربع الثالث على عائدات القرض المشترك البالغ 200 مليون دولار والذي تم التوقيع عليه قبل أزمة الرهن العقاري الأميركية وما رافقها من تقلص في سوق الائتمان، بمعدلات أسعار فائدة تفضيلية.
ورحبت أسواق المال العالمية بالقرض المشترك الذي حظي بفائض اكتتاب زاد بنسبة 72% على أصل المبلغ المستهدف عند الإطلاق وتم الاكتتاب بهذه العملية من قبل 27 مصرفا في 16 بلدا ما يسلط الضوء على متانة وضع البنك المالي (المصنف A) وسمعته في مختلف الأوساط المالية.