ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية والهيئة الهندسية السعودية ورشة عمل تحت عنوان التحكيم في المنازعات الهندسية وذلك خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر 2007 بالدمام ـ المملكة العربية السعودية.
قال الدكتور ناصر الزيد أمين عام المركز بأن قطاع التشييد والبناء بدول مجلس التعاون قد شهد انتعاشاً كبيراً خلال الأعوام الماضية سواء في حجم الاستثمارات المالية أو ظهور الشركات العملاقة مما أثمر وبشكل كبير في ظهور المنازعات كنتيجة لتضارب المصالح،
فالنزاعات بين الأطراف التعاقدية هي سمة طبيعية مرافقة ومتلازمة في المشاريع الهندسية فالمشاكل التي تحدث في المشاريع الهندسية من الممكن أن تؤثر على تنفيذ المشروع واعاقتة حتى أنه من الممكن أن ينتج عنها إيقاف المشروع ذاته.
ولهذا السبب فان معظم العقود الهندسية تتضمن بنودا واضحة في كيفية حل المنازعات الناشئة بين المالك والمقاول والاستشاري، ويعد التحكيم من أنسب الخيارات لحل هذه المنازعات لما يتميز به من سمة سرعة الفصل والوصول لأنسب الحلول أيضاً التخصص والذي يعد ركيزة أساسية في التحكيم الهندسي، فهنالك العديد من الخيارات لحل المنازعات، لكن التحكيم هو الأنسب والأسرع، فكيف تدار المنازعة الهندسية في إطار التحكيم؟
وتهدف ورشة العمل إلى التعريف بالمقومات الأساسية للتحكيم الهندسي وإلقاء الضوء على مزايا التحكيم الهندسي للقضايا المرتبطة بالعقود الإنشائية ودور المهندس في تسوية النزاعات الهندسية، والتعريف بالجوانب القانونية والفنية لإجراءات التحكيم الهندسي.
دبي ـ «البيان»