نشرت مجلة ميد، أمس آخر تقرير لها حول مشاريع التمويل الإسلامية، الذي يضم تفاصيل حول تأثير الازدهار الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز الائتمان بحسب الشريعة الإسلامية للمشاريع الكبيرة.
ويضم التقرير معلومات حول التحديات التي تواجه قطاع التمويل الإسلامي وتزايد المصارف الغربية التي تؤسس أقساما خاصة تطبق القوانين المصرفية الإسلامية. وتوقع التقرير أن تشهد قيمة مشاريع التمويل الإسلامية نمواً ملحوظاً يصل إلى 000. 30 مليون دولار أميركي في العام 2012.
وان الازدهار الاقتصادي الذي شهدته دول مجلس التعاون الخليجي إثر ارتفاع أسعار النفط، القوة الدافعة وراء تطور سوق التمويل الإسلامي للمشاريع. وتؤدي معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة المقرونة بالفائض في الميزانية إلى توفّر السيولة في أسواق المصارف الإقليمية، بشكل لم يشهد له مثيل.
وعلى الصعيد العالمي قال التقرير ان هناك حوالي 300 مؤسسة مالية إسلامية في أكثر من 70 دولة. وفي بداية العام 2007، ارتفع مجموع أصولها إلى 000. 300 مليون دولار أميركي تقريباً.
وتظهر الأرقام للنصف الأول من العام 2007، بأن معدل ميزانية أول 20 مصرف في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها في العام 2006. ومن المتوقع أن تبقى في هذا الاتجاه الإيجابي في المستقبل القريب. كما شكلت البنوك والشركات الاستشارية المتخصصة غير الإسلامية الدافع الأهم وراء تطور المنتجات الائتمانية بحسب الشريعة الإسلامية.
وفي هذا السياق، صرّح إدموند سوليفان من «ميد» قائلاً: «مع استمرار الازدهار الاقتصادي في دول الخليج، يزداد الاهتمام والطلب على خدمات التمويل والمصارف وفقاً للشريعة الإسلامية، علماً بأن هذا القطاع قد واجه تحديات عديدة من قبل محاكم مجلس التعاون خصوصاً مع عدم وجود المتخصصين المؤهلين. ولكن الآن، نلحظ تحسناً في المعايير المطبقة والعديد من البنوك الغربية تضيف أقساما خاصة للتمويل الإسلامي»
دبي ـ «البيان»