أظهرت دراسة لغرفة دبي أن التعاون بين موانئ ومطارات دبي وهامبورغ سوف يكون مثمراً بشكل واضح، نظراً لأهمية القطاعات اللوجستية ذات العلاقة بالنسبة لاقتصادات كلا الطرفين. إلا أنه يبدو أن هنالك مجالات تحتمل مزيداً من التعاون بين موانئ المدينتين أكثر من التعاون بين مطاراتهما نظراً لوجود جسر جوي ثابت بين دبي وهامبورغ.
وحظيت الاستثمارات في اللوجستيات باهتمام خاص من خطة دبي الاستراتيجية. وبالتالي، فقد أظهرت الإمارات تقدماً ملحوظاً في تطوير وتنمية اللوجستيات الخاصة بها منذ عام 2000 حتى الآن. ومثل قطاع اللوجستيات في دبي (بما فيه التخزين والاتصالات) 13% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي 2005. ومن ناحية رسمية، فقد سجل القطاع معدل نمو ملحوظاً بلغ 20% في 2005 مقارنة بالعام الذي سبقه، جاعلاً نفسه من بين أكثر القطاعات الاقتصادية نمواً في الإمارات. ويوظف قطاع اللوجستيات في دبي ما يقارب 7% (أي 75 ألفاً) من إجمالي القوة العاملة في دبي، التي تمثل 47% من إجمالي القوة العاملة للقطاع في الإمارات.
وإن تكوين رأس المال الثابت الإجمالي لقطاع اللوجستيات بلغ نحو 9 مليارات درهم في 2005، وهو ما يمثل 24% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت الإجمالي في دبي. وتشير هذه الأرقام جميعها إلى أهمية قطاع اللوجتسيات على مستوى دبي.
النقل الجوي: يعد مطار دبي الدولي المطار التشغيلي الوحيد في الإمارات حتى وقتنا هذا، والذي يتكون من محطتي وصول (أ و ب). ووصل إجمالي عدد الطائرات التي حطت في مطار دبي الدولي في 2005 نحو 217 ألف طائرة، وهو ما يمثل معدل نمو 62% مقارنة بعام 2001.
ويمكن تقسيم الطائرات التي حطت في المطار إلى ثلاث فئات: 83% رحلات محددة مسبقاً و14% رحلات غير محددة مسبقاً و3% فقط طائرات عسكرية. وقد نما عدد الرحلات المحددة مسبقاً بمعدل نمو سنوي مقداره 12% خلال الفترة ما بين 2001 ـ 2005.
وقد ازدادت حركة المسافرين في مطار دبي الدولي بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) مقداره 16% خلال الفترة ما بين2001 ـ 2005. وفي 2005، وصل العدد الإجمالي للمسافرين 8. 24 مليون، 49% منهم وافدون و48% مغادرون و3% فقط ركاب مواصلون (ترانزيت).
وبالإضافة إلى ذلك، بلغت حركة البضائع في مطار دبي الدولي في 2005 3. 1 مليون طن، 53% منها بضائع مفرغة و47% بضائع محملة. والأهم من ذلك، فقد ضاعفت كلتا البضائع المفرغة والمحملة كمياتها في فترة خمس سنوات، وهو ما أدى منطقياً إلى مضاعفة حركة البضائع الكلية في مطار دبي الدولي.
والنمو البارز في أحجام حاويات والبضائع العامة لموانئ دبي على مدى السنوات الثلاث الماضية (مثلاً متوسط نمو 23%) قد حفز تسارع المشاريع التوسعية لموانئ دبي العالمية في الإمارات؛ لاسيما في ميناء جبل على وذلك لتحقيق هدف تقديم أعلى مستوى من الرضا والخدمات لجميع عملاء موانئ دبي العالمية في الإمارات العربية المتحدة. ويتألف مشروع التوسع في ميناء جبل علي من مرحلتين.
وقد بدأ العمل في المرحلة الأولى ومن المقرر أن تكون قابلة للتنفيذ هذا العام 2007. ومن المتوقع أن تؤدي المرحلة الأولى من التوسع إلى زيادة المخزون والتعامل مع سعة تقدر 2. 2 مليون TEU وطول رصيف ميناء يقدر بحوالي 1200 متر. وفيما ينسجم مع هذا التفكير المتقدم، فقد فوضت موانئ دبي العالمية القيام بخطة شاملة بالإضافة إلى تقييم الأثر البيئي (EIA) للتطوير الضخم الجديد للميناء.
وسوف يضمن تقييم الأثر البيئي الحفاظ على سلامة الصناعات المجاورة لموانئ دبي العالمية في الإمارات وبقاءها غير متأثرة بالتوسع الجديد الضخم للميناء. وكان المفهوم المحرك وراء تطوير الميناء هو رعاية تقدم منشأة موانئ فريدة من نوعها ورائدة في العالم وعلى قدر كبير من التطور
والتي سوف تمكن ميناء جبل علي من الاستمرار بكونه عنصراً رائداً في التنمية الاقتصادية في دبي في المستقبل القريب والذي يمكن التنبؤ به. وسوف يتم إنجاز هذا عن طريق استخدام أحدث تكنولوجيا متوفرة في التخطيط الخاص بالموانئ ومحطات الحاويات، بالإضافة إلى المعرفة الأحدث والمثبتة في هندسة الموانئ.
وهناك مطار آخر قيد الإنشاء منذ 2002 كجزء من مدينة مطار دبي الدولي في جبل علي. ويتوقع أن يكون هذا المطار الجديد جاهزاً لاستقبال أول طائرة له هذا العام 2007 وسوف يتم استضافة معرض دبي للطيران في الموقع ابتداءً من عام 2009.
كما سيغطي مشروع مدينة مطار دبي 140 كم مربع ولن يتكون من مطار فحسب، بل أيضاً من مدن أصغر من شأنها أن توفر الاحتياجات المالية والصناعية والخدمات واحتياجات صناعة السياحة. وسوف يكون قلب المدينة واحداً من أكبر مطارات العالم.
وسوف يتم بناء المطار في جبل علي على بعد 40 كم من مطار دبي الدولي الحالي المجاور لميناء جبل علي ومنطقة جبل علي الحرة. فسوف يحيط به شبكة طرق استراتيجية تربط المطار بالإمارات المختلفة وبعض دول مجلس التعاون الخليجي. وسيتم إنجاز المشروع على مراحل. حيث ستشمل المرحلة الأولى، التي تكلف 547 مليون دولار (2 مليار درهم إماراتي) مدينة اللوجستيات ومدرج واحد.
وسوف يكون التركيز مبدئياً على متطلبات البضائع. وسيتألف المطار من عدة محطات وصول وست مدرجات متوازية ومنطقة كبيرة للبضائع ومدخلين رئيسيين. وعندما يُستكمل المطار، فسوف يكون لدى المطار السعة الكافية لاستيعاب 120 مليون مسافر و12 مليون طن من البضاعة سنوياً. هذا وسوف يتم تجهيز جميع المنشآت بحيث تستطيع التعامل مع طائرات الجيل الجديد بما فيها A380.
وسوف تحيط بالمطار الجديد «مدينة» متكاملة مصممة بعناية والتي ستكون مركز نشاط صناعتي الطيران والأعمال وفي الوقت نفسه سوف تزود الجمهور والسياح بالخدمات. هذا وسيتم تنظيم هذه البيئة الحضرية المتنوعة في «مدن» تضم منشآت طيران ولوجستيات بالإضافة إلى المنشآت التجارية والسكنية والتعليمية والاستجمامية ومنشآت التكنولوجيا والترفيه. وسوف تشمل مدينة مطار دبي الدولي في جبل علي المرافق التالية إلى جانب المطار الجديد.
وباختصار، تعد مدينة مطار دبي الدولي خطة شاملة ليست مصممة لخدمة احتياجات السياحة والسفر المتنامية فحسب، بل أيضاً لخدمة الصناعات التي يتم إنشاؤها تدريجياً حول حزام جبل علي الصناعي. إن حكومة دبي ملتزمة بجعل دبي الوجهة الرئيسية الأولى من حيث الأعمال والترفيه. ويعد المشروع الجديد لدائرة الطيران المدني خطوة أخرى في جعل ذلك الهدف واقعاً أكيداً.
التحديات الرئيسية
النقل البحري والجوي: إن الزيادة الملحوظة في الطلب التي شهدتها دبي في السنوات الأخيرة الماضية التي ولدها التوجه المتزايد نحو إعادة نقل مواقع الشركات، والتضخم في النشاطات التجارية ونمو السياحة وعدد السكان المتزايد قد وضعت ضغوطاً كبيرة على قطاع البنية التحتية واللوجستيات.
وقد كانت التحسينات في النقل البحري والجوي ـ التي اتخذت شكل بناء القدرات والتحسينات في الخدمات التي أجراها كل من مطار دبي الدولي وشركة موانئ دبي العالمية ـ رداً مناسباً على التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع اللوجستيات. إلا أننا يجب أن ننتظر حتى وقت محدد لنرى آثار هذه المشاريع نظراً إلى أن كثيراً منها لا يزال مستمراً.
النقل البري: ربما تأخذ الصفة الرئيسية للضغط اللوجستي شكل الازدحام المروري على طرق دبي. وكجزء من حركة التحديث والرؤية والمخاوف المتعلقة بالبيئة، فوضت حكومة دبي إجراء دراسات لتقييم الحل الأكثر فعالية والأقل كلفة لمحاربة الازدحام المروري ونواتجه المتعلقة بالتلوث؛ وكانت توصيات هذه الدراسات إنشاء وتطوير مترو لمدينة دبي.
ويهدف نظام المترو إلى توفير وسيلة بديلة للنقل لتخفيف الازدحام وتوفير الوقت الذي يستغرق الركاب في الانتقال وتقليص التلوث الناتج عن الازدحام وبالتالي تحسين الجودة البيئية وتحسين التحرك داخل المدينة وتوفير طرق تصل بمطار دبي الدولي وتقديم خدمات حديثة ومريحة وموثوقة لمستخدمي المترو.
والمراد من مترو دبي توفير تغطية نقل والوصول إلى جميع المناطق الاستراتيجية في المدينة، وتطوير الشبكة لتتفرع إلى الضواحي عن طريق توسعات مستقبلية. وحتى أن تحقق رؤيتها، فقد أنشأت حكومة دبي هيئة الطرق والمواصلات في الأول من نوفمبر 2005.
إن هدف هيئة الطرق والمواصلات الرئيسي، إلى جانب أهداف أخرى، هو تنظيم أنظمة المواصلات العامة في دبي وضمان الحصول على وسائل نقل منسجمة يمكن لجميع المستخدمين الوصول إليها.
ويعد مترو دبي المشروع الرئيسي ضمن مشاريع هيئة الطرق والمواصلات من حيث: استثماره الكلي البالغ حوالي 3. 4 مليارات دولار (5. 15 مليار درهم إماراتي) (شامل رسوم إدارة المشروع وتحويل المرافق)؛ والهندسة المتطورة والتحديات التكنولوجية؛ ووضوحه في أنحاء المدينة؛ وكونه تحفة معمارية؛ ودوره المباشر في توفير المزايا الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، سوف يكون المترو حافزاً لتحسين قيمة العقارات والتطور الاقتصادي والتجديد الحضري على طول طريقه وشرايين المواصلات الرئيسية. كما سيخلق مترو دبي مصدراً اضافياً لفرص التوظيف للسكان المحليين وسكان المنطقة أيضاً. وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن مترو دبي سيكون نقطة تحول مهمة في شبه الجزيرة العربية، حيث سيكون أول نظام سكة حديد من نوعه يُدخل في المنطقة، لذا سيحظى بحماس ودعم كبيرين.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هيئة الطرق والمواصلات توسع في الوقت الراهن الطرق عن طريق زيادة عدد المسارب في كل اتجاه هذا بالإضافة إلى إنشاء مزيد من الجسور والمعابر السفلية والتقاطعات، وجميعها لتعزيز التدفق المروري. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين النقل العام وتنفيذ نظام تعرفة مرورية جديد (سالك) على معظم الطرق المزدحمة يعد من بين مشاريع هيئة الطرق والمواصلات الرئيسية لعام 2007.
ويقدر العدد الكلي للمسافرين من مطار دبي الدولي بنحو 8. 24 مليون مقارنة مع 12 مليون مسافر فقط في مطار هامبورغ. وثمة جسر جوي ثابت بين دبي وهامبورغ. وتخصص خطوط طيران دبي «دبي إيرلاينز» على وجه التحديد رحلة واحدة يومياً من دبي إلى هامبورغ. وعلى الرغم من ذلك، هنالك دائماً مجال لمزيد من التعاون. ويمكن أن يتم بحث هذه المسألة بشكل مفصل من قبل ميناء دبي الدولي وميناء هامبورغ.
فرص التعاون بين دبي وهامبورغ
بعد شراء بي أند أو، تشغل شركة موانئ دبي العالمية التي تمتلكها حكومة دبي الآن 42 محطة حاويات في 22 دولة منتشرة في أنحاء العالم بما فيها ألمانيا. ويتم إدارة عمليات محطات حاويات موانئ دبي العالمية من قبل ثمانية فرق إدارية والتي ترسخ فهما عميقا عن المنطقة الجغرافية التي تعمل فيها وبصيرة شاملة تتعلق بأعمال محطات الحاويات البحرية.
ونظرا لوجوده في لندن، إنجلترا، فإن هذا المكتب يتمتع بموقع مركزي لتغطية قارة شمال إفريقيا وأوروبا. ويغطي هذا المقر عددا كبيرا من الموانئ الأوروبية ومشاريع تطويرية وتوسعية كبرى. إلا أن موانئ دبي العالمية تتواجد في ألمانيا فقط من خلال شركتها في جيرميرشايم.
وجيرميرشايم التابعة لموانئ دبي العالمية هي شركة مواصلات متعددة الوسائط تشغل محطة حاويات (بسعة 220 ألف TEU) ومراكب نقل للبضائع وقطارات بين روتردام وآنتفيرب وجيرميرشايم. وعلى الرغم من جميع ما سبق، فإن التعاون بين موانئ دبي وميناء هامبورغ سيكون خطوة إستراتيجية مثمرة لكلا الطرفين.
إلا أن تحديد نوع وطريقة التعاون متروك لقرار موانئ دبي العالمية بناء على رفع المنافع المتبادلة التي سيتم جنيها إلى الحد الأعلى. ويمثل الجدول 1 خصائص رئيسية لسعة موانئ دبي الرئيسية وميناء هامبورغ.
النقل البحري
توجد أربعة موانئ في دبي، (1) الشندغة، و(2)الحمرية و(3) رشيد و(4) جبل علي. ويعد الميناءان الأخيران الميناءين الرئيسيين. ومن ناحية، فإن كمية البضائع التي يتم تفريغها في مينائي رشيد وجبل علي قد ازدادت الضعف تقريبا خلال الفترة ما بين 2001 ـ 2005 بمعدل نمو سنوي بلغ 7. 18%.
وفي عام 2005، بلغت كميات البضائع التي تم تفريغها في الميناءين الرئيسيين 1. 58 مليون طن، 57% منها حاويات و22% منها بترول و21% بضائع عامة. ومن ناحية أخرى، قُدرت كميات البضائع التي تم تحميلها بحوالي 4. 34 مليون طن وهو ما يضاعف بذلك قيمتها في 2001 التي بلغت 5. 17 مليون طن.
وكان نصيب الحاويات والبترول والبضائع العامة من البضائع التي تم تحميلها 76% و18% و6% على التوالي. وكما حصل مع البضائع، فقد شهدت أيضا حركة الركاب في موانئ دبي البحرية قفزة ملحوظة بين عامي 2001 و2005. فقد بلغ إجمالي أعداد الركاب في 2005، على وجه التحديد، نحو 77 ألفا (50% منهم وافدون و50% منهم مغادرون) مما أظهر زيادة بلغت 70% مقارنة مع 2001.
100 شركة للصناعات البحرية في دبي
تقود دبي جهود الإمارات في السباق نحو جعل الدولة واحدة من مراكز الشرق الأوسط الرائدة في مجال بناء السفن وإصلاحها. وفي نهاية عام 2006، كانت الصناعة البحرية في دبي تتألف من حوالي مئة شركة توظف حوالي 000. 10 عامل.
ويقود هذه الصناعة حوض دبي الجاف الذي يعتبر واحداً من أكبر مرافق إصلاح السفن في العالم وإحدى محطات الإصلاح الرئيسية بين أوروبا والشرق الأقصى. ومع إنشائه في عام 1983 باعتباره مرفق لبناء السفن، فلقد وسع الحوض عملياته لتشمل تحويل وبناء السفن والبناء الخارجي. وهو يوظف نحو 150 من الموظفين التقنيين و5000 من عمال الإنتاج.
ويقدم «جداف» دبي التابع لحكومة دبي خدمات الحوض الجاف وإصلاح السفن ومنشآت الصيانة، كما انه يستضيف أكثر من 130 مكتباً وصالة عرض للشركات التي توفر الخدمات البحرية؛ 50 مكتباً توفر قطع الغيار اللازمة لحقول النفط؛ 7 مكاتب للدهانات البحرية؛ ونحو 30 مكتباً لتأجير الآلات والمعدات.
ومع نقل الجداف لإصلاح السفن وإلى توفير بيئة ممتازة للصناعة البحرية العالمية، يجري حالياً تشييد مدينة دبي الم.احية وقد تم تصميمها لتصبح شبه جزيرة تم استصلاحها من البحر، حيث ستتألف من 16. 2 مليون متر مربع من الأراضي المستصلحة مع توفر إمكانية الوصول إلى البحر المفتوح وتوفير موقع مذهل للأعمال التجارية البحرية.
وفي نهاية عام 2006، لم يكن هناك سوى اثنتين من الشركات البحرية المملوكة كلياَ للأجانب التي تعمل في دبي وهي تمثل فروعاً لشركات عالمية ذات شهرة عالية في الصناعة البحرية وهي: نيكو انترناشونال، وجولتنز بينما جميع الشركات الباقية هي شركات وطنية.
ومع ذلك، فمن بين 308 من الأشخاص والكيانات التي تستثمر في هذه الصناعة، يوجد هناك 120 من الرعايا الأجانب في حين يوجد 188 من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وفيما يتعلق بالنشاط، فإن 15% فقط من الشركات تعمل في بناء وإصلاح السفن بينما يعمل الباقي في بناء القوارب وإصلاحها.
وتقدم معظم الشركات خدماتها إلى السوق المحلية، بينما يقوم حوالي الربع منها بالتصدير. وفي عام 2006، لم تشكل الصادرات سوى نحو 5% من قيمة مبيعات هذه الصناعة. ويرتبط نجاح دبي في مسعاها لقيادة الصناعة البحرية في الخليج ارتباطاً وثيقاً بالبنية التحتية الحديثة للمدينة المتعلقة بالتجارة والنقل في المحيط.
ومن خلال تشغيلها من قبل موانئ دبي العالمية وهي واحدة من أكبر مشغلي الموانئ العالمية، وتشكل موانئ دبي واحدة من مرافق موانئ دبي العالمية الرائدة، حيث تحتل المرتبة الثامنة بين موانئ الحاويات في جميع أنحاء العالم،
بعد أن تمت مناولة 92. 8 ملايين من وحدات حاويات العشرين قدم في عام 2006 والتي تمثل زيادة سنوية بنسبة 17%. كما بلغ مجموع السفن التي رست ما يقارب 17 ألفاً، أي بزيادة قدرها 43% من سفن الحاويات فيما مضى.
طيران الإمارات ودبي لصناعات الطيران
تعتبر دبي إحدى الوجهات المقصودة شهرة في العالم كما أن مطار دبي الدولي هو أحد المطارات الأسرع نموا في العالم فيما يتعلق بحركة المسافرين. فهو يتسع لأكثر من مئة من الخطوط الجوية التي تربط دبي بأماكن عديدة في مختلف أنحاء العالم.
وفي عام 2006، سجل مطار دبي الدولي عبور 29 مليون مسافر و4. 1 مليون طن من الشحنات و237 ألف طائرة. ويُتوقع أن تتضاعف هذه الأرقام خلال السنوات العشر القادمة. ووفق هذه التوقعات، يتم تنفيذ مشاريع توسعية مصممة لجعل مطار دبي الدولي أحد أكبر المطارات في العالم وأكثرها كفاءة.
وفي قلب صناعة النقل الجوي في دبي تأتي شركة طيران الإمارات، وهي أحد الخطوط الجوية الأسرع نموا في العالم وقد حازت على أكثر من 200 جائزة دولية للتميز منذ إطلاقها في العام 1985. وفي عام 2006 ـ 2007، ارتفع متوسط القوى العاملة بواقع 103. 4 (أو ما نسبته 5. 18%) ليبلغ 228. 26. ونما متوسط عدد الموظفين في طيران الإمارات بواقع 977. 2 (أو ما نسبته 2. 17%) نتيجة النمو الكبير في سعة استيعابها.
ويقوم مشروع دبي لصناعات الطيران حالياً ببناء شركة طيران عالمية بقيمة 15 مليار دولار أميركي تشمل في طياتها قطاع تصنيع وخدمات ومطارات وتعليم، منفذاً بذلك أعمالاً مبتكرة على أساس الدينامية ونقاط القوة المالية التي تتسم بها مدينة دبي ومعززاً الشراكات الدولية التي تشمل أعمال تأجير وتمويل الطائرات، إضافة إلى وحدة تطوير المطار وعملياته.