شاركت وزارة الاقتصاد في الاجتماع المخصص لدولة الإمارات مع إدارة الإحصاءات بصندوق النقد الدولي لمناقشة تطورات النظام الإحصائي بالدولة بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي للصندوق.
وجاءت هذه المشاركة بناء على متابعة وإشراف معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي.
وناقش المجتمعون أربع قضايا أساسية مثلت واقع النظام الإحصائي بالدولة بالإضافة إلى مجالات أساسية للتعاون الفني بين صندوق النقد الدولي و دولة الإمارات وأبدى مسؤولو الصندوق في نهاية الاجتماع ارتياحهم للإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لتطورات النظام الإحصائي معبرين عن تأييدهم ودعمهم لجميع الخطوات المتخذة لتطوير النظام الإحصائي بالدولة.
وضم فريق وزارة الاقتصاد إلى الاجتماع الذي تم أواخر الأسبوع الماضي راشد خميس السويدي الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والإحصاء وأسامة محمود الزعبي خبير الحسابات القومية والدكتور محمد عبدالله الرفاعي خبير الأسعار والأرقام القياسية فيما ضم من جانب الصندوق الدولي روبرت إدوارد مدير إدارة الإحصاءات بالصندوق بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.
وتناول الجانبان خلال الاجتماع إنشاء المركز الوطني للإحصاء بدولة الإمارات حيث أظهر فريق الصندوق الدولي اهتماماً كبيراً بالقرار الذي أصدره مجلس الوزراء مطلع يوليو الماضي بالموافقة على إنشاء المركز الوطني للإحصاء ليكون الجهة الرسمية الممثلة للإحصاء بالدولة.
حيث أوضح راشد خميس السويدي مهام المركز ونطاق عمله وأولوياته الإستراتيجية وطبيعة العلاقات التكاملية مع مختلف الجهات مما سيساهم في الارتقاء بالعمل الإحصائي بالدولة.
كما بحث الجانبان مشروع القانون الجديد للإحصاء بالدولة حيث تناول النقاش محاور القانون الجديد للإحصاء ومحدداته وسماته وخصائصه والذي ينظم إنشاء المركز الوطني للإحصاء ومهامه واختصاصاته وينظم علاقة المركز الوطني للإحصاء بالجهات الحكومية المعنية بالعمل الإحصائي وغيرها من الجوانب القانونية الخاصة بمتطلبات القيام بالعمل الإحصائي.
وأبدى فريق صندوق النقد الدولي ارتياحه لهذه الخطوة المتميزة والتي تمثل إطاراً أساسياً للعمل الإحصائي بالدولة وبمناقشة هذه الجوانب القانونية حيث تم التأكيد على أهمية إنجاز هذا القانون الذي سيمثل مرجعية العمل الإحصائي بالدولة وسيكون إطاراً قانونياً يحدد منظومة العمل الإحصائي بالدولة لدى المنظمات الدولية والإقليمية ومختلف الجهات المعنية.
وتناول الجانبان ما تم إنجازه بخصوص توصيات صندوق النقد الدولي لتطوير إحصاءات الأسعار بالدولة والذي يأتي في إطار متابعة تأسيس وحدة متخصصة للأسعار حيث قدم الصندوق بناء على طلب دولة الإمارات مساعدة فنية بهذا الخصوص والتي تمثلت في وضع خطة عمل لتأسيس إحصاءات الأسعار وفقاً للمعايير الدولية وقد قام فريق الوزارة باستعراض ما تم إنجازه من خطوات في هذا الشأن.
كما ناقش الطرفان انضمام دولة الإمارات إلى النظام العام لنشر البيانات «جي دي دي إس» حيث قام الفريق الإماراتي باطلاع صندوق النقد الدولي على الخطوات التي تمت بهذا الشأن خاصة تشكيل فريق من وزارة الاقتصاد ووزارة المالية والصناعة والمصرف المركزي لدراسة هذا الموضوع.
وأكد الفريق الإماراتي لمسؤولي الصندوق حرص دولة الإمارات على العمل للانضمام لهذا النظام الذي يمثل منهجية متكاملة لتطوير العمل الإحصائي والإستراتيجية الإحصائية بالدولة و يعد معياراً للثقة الدولية في البيانات الإحصائية.
وفي ختام الاجتماع قدم راشد خميس السويدي الشكر لفريق صندوق النقد الدولي على التعاون مؤكداً أهمية مثل هذه الاجتماعات من منظور استراتيجي وفني.
بدوره قدم روبرت إدوارد مدير إدارة الإحصاءات بالصندوق الشكر لدولة الإمارات والفريق الممثل لها في الاجتماع مبدياً ارتياحه وأعضاء الفريق لهذه التطورات في مجال النظام الإحصائي بدولة الإمارات.وأكد دعم الصندوق على الخطوات التي تتخذها دولة الإمارات لتطوير النظام الإحصائي.