قال وزير المالية البريطاني «الستير دارلنغ» إن حكومته ستحمي الصناعات الاستراتيجية البريطانية والاستحواذ من قبل الصناديق الاستثمارية الحكومية الأجنبية، فيما لو كانت وراءها دوافع سياسية.
وأضاف دارلنغ، ان صناديق الثروات السيادية أو الشركات التابعة للحكومات، مطالبة بالالتزام بالقواعد المرعية. وقال «صحيح أنه يجب تشجيع البلدان على الاستثمار خارج حدودها، إلاّ أن واجبها العمل وفق قواعد تجارية».
وأكد الوزير البريطاني على أن الحكومة تمتلك السلطة الكافية لاعتراض أي صفقة «فيما لو تبيّن أن الشركة تتصرف بطريقة توحي للبعض بأنها ليست تجارية، وإنما هي سياسية محضة».
وأبلغ دارلنغ الصحافيين، أنه سيضغط على وزراء مالية مجموعة السبع، للإبقاء على انفتاحهم تجاه ما أسماه صناديق الثروات السيادية، مادامت استثماراتها قائمة على أسس تجارية. مضيفاً أن التصدي لتلك الخطوات، كما فعلت الولايات المتحدة عام 2006، عندما اشترت دبي ستة موانئ أميركية، من شأنه تصعيد النزعة الحمائية.
ويشار إلى صناديق الثروات السيادية التي يتزايد عددها وأحجامها في الدول الآسيوية والدول الشرق أوسطية المصدرة للبترول، تبحث عن عوائد أكبر لاحتياطاتها النقدية، عبر استثمارها في صناديق الملكية الخاصة، وغيرها من الأصول.
وسيزداد حجم تلك الصناديق خلال السنوات الأربع المقبلة بمقدار زربعة أضاعفه، ليصل إلى 9. 7 مليارات دولار، وفقاً لتقديرات ميريل لينش. وكان مسؤولون أميركيون أعربوا عن مخاوفهم من أن تلك الصناديق ستعمل في الخفاء.
الأمر الذي يسمح لها باستهداف صناعات استراتيجية أو ضخ الأسواق بسيولة نقدية غير متوقعة، وان مثل تلك المخاوف ستدفع بدورها إلى اتخاذ إجراءات حمائية. ومن جهة أخرى تنوي مجموعة الدول السبع الكبرى، الاجتماع مع ممثلين عن صناديق من النرويج وسنغافورة وكوريا الجنوبية، والإمارات والسعودية وروسيا والنرويج،
وتشكل اقتصادات البلدان السبع الكبرى وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا، قرابة ثلثي الاقتصاد العالمي.ومن جانبها فإن الولايات أظهرت مؤشرات على أنها سوف تستخدم التشريعات القائمة لإعاقة أي عرض يعتبر من وجهة نظرها متنافياً مع مصالح البلاد
ترجمة: وائل الخطيب