مع احترامنا وتقديرنا لما يدور بالساحة العقارية من تقديرات ومايطلق عليه اسم دراسات تطلق من هذه الجهة أو تلك وتجد طريقها إلى وسائل الإعلام ـ والتي تتسابق على نشر ما يرسل إليها حتى لا تتهم وفي إطار المنافسة القائمة بالتقصير ـ نقول مع احترامنا لان غالب هذه الدراسات إن لم يكن كلها والتي تتحدث عن العرض والطلب في السوق المحلية وعن الأسعار والتوجهات في القطاع العقاري لايمكن الاعتماد عليها لأنها تعبر عن اجتهادات شخصية.
ومن واقع ماينشر ويدور وما ينقل إلينا عن طريق أطراف ذات صلة بمواقع هذه الدراسات فان آلية إعداد هذه الدراسات تفتقد إلى المعنى الدقيق والمحتوى العلمي للدراسة حيث تسند المؤسسة مهمة انجازها إلى شخص معين وعليه أن يجمع بعض قصاصات ماينشر في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى
ثم يحور في بعض الآراء ويأخذ رأي المسؤول في مؤسسته التي تلعب بالسوق العقاري سواء في مجال التطوير أو الإدارة والتسويق وغيرها ليخرج علينا بمانشيتات قد تلامس الحقيقة في بعض جوانبها وتجافيها في مناطق كثيرة.
البعض بل الكثير من العاملين في القطاع العقاري يخشون من عدم جدية وموضوعية هذه الدراسات والتي تحمل في معظمها توجهات ترويجية وتسويقية تخص الجهات الصادرة عنها ويلومون وسائل الإعلام التي تتهافت على النشر وان كانت وسائل الإعلام بريئة من الاتهام فهى تنشر وعلى جهات الاختصاص التعقيب.
ولكن ما العمل لمواجهة هذا الإسهال من الدراسات والاستطلاعات التي تطل علينا؟
يجيب أو يطلب كثيرون بانشاء وتأسيس جهاز على مستوى اتحادي ويكون تابعا لوزارة الاقتصاد أو لمجلس الوزراء يكون هدفه إعداد وقياس التوجهات في القطاعات الاقتصادية المختلفة بدلا أن يسبغ أصحاب المصلحة أفكارهم على السوق ويوظفونه لمصالحهم الخاصة.