توقع تقرير صدر أمس أن يبلغ إجمالي الغرامات المالية التي ستحصل عليها المفوضية الأوروبية من بعض الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بسبب تجاوز حصة إنتاج الألبان 221 مليون يورو بسبب زيادة الكميات المنتجة بواقع 773728 طنا عن الحد الأقصى المسموح به.
وفرضت المفوضية الأوروبية على منتجي الألبان في ألمانيا غرامة مالية قدرها 5,2 مليون يورو بسبب تجاوزهم الحصة المسموح لهم إنتاجها من الألبان. وبلغ إجمالي الكميات التي أنتجها المزارعون الألمان من الألبان في الفترة من أبريل 2006 حتى مارس 2007 نحو 27 مليون طن أي بزيادة 8656 طنا عن الحصة التي تسمح بها المفوضية لألمانيا.
غير أن أكبر غرامة مالية تفرضها المفوضية في هذا الاتجاه كانت من نصيب منتجي الألبان في إيطاليا والذين سيضطرون لدفع 176 مليون يورو في خزانة المفوضية. وتفرض المفوضية هذه الحصص من الألبان على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي منذ عام 1984
وترمي المفوضية من وراء ذلك إلى الحيلولة دون حدوث «بحار من الألبان» في أوروبا والحفاظ من ناحية أخرى على استقرار الأسعار مما يصب في مصلحة المنتجين أنفسهم.ولم تعد دول الاتحاد الأوروبي تواجه مشكلة «بحار الألبان» لذا فسوف يتم حسب الخطط الحالية للمفوضية إلغاء هذه الغرامات المالية على الكميات الزائدة من الألبان.
(د. ب. أ)