شهد سوق إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في أبوظبي نشاطاً نسبياً خلال الأسبوع الماضي بعد انقضاء عيد الفطر المبارك حيث ظهر هذا النشاط بصورة أوضح بالنسبة لعمليات تأجير المكاتب والمحلات التجارية في حين ظلت معدلات تأجير الوحدات السكنية محدودة نسبيا.
وقدرت مصادر قطاع العقارات بأبوظبي نسبة العقود المبرمة لتأجير مكاتب ومحلات تجارية بنحو 80% من إجمالي العقود المبرمة خلال الأسبوع الماضي في أبوظبي مشيرة إلى استمرار أزمة عدم وجود عروض لأعداد مناسبة من الوحدات السكنية الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأشارت إلى استمرار الارتفاع في القيم الإيجارية التي يتوقع أن تستمر على ارتفاعها لشهور عديدة قادمة حتى تتقلص الفجوة بين العرض والطلب موضحة أن العلاقة بين معدَّل نمو السكّان ومعدّل تزايد حجم الطلب على الأراضي والوحدات السكنيّة علاقةٌ طرديَّة وان معدّل النمو الإسكاني يتخطّى معدّل النمو السكَّاني للدولة .
ليشمل تزايد أعمال المنشآت العالميَّة الجديدة مشيرة إلى تركّز أكثر من ثلثي سكان الإمارات في إمارتي أبوظبي ودبي حيث يبلغ نصيب إمارة أبوظبي وحدها نحو 39 وبلغ نصيب إمارة دبي نحو 31 من إجمالي سكان دولة الإمارات.
وأوضحت المصادر انه وفقا لأحدث الدراسات فإن حجم العرض الفعلي من الوحدات السكنية على مستوى دولة الإمارات نما بمعدل نمو يصل إلى 5. 8 سنويا خلال فترتي التعداد الرسمي (1995 ـ 2005) .
ويعتبر أعلى معدَّل في العالم مع الأخذ بعين الاعتبار نوعيّة السكن ومستوى التقنيات والتجهيزات بما يتماشى مع اعتماد الدولة سياسة العولمة وارتفاع مستوى الدخل وتزايد معدّل نمو السكان الذي يربو على 7% سنوياً ونمو حجم الأعمال يتزايد بنحو 5. 13% سنوياً.
وذكرت أن التوقعات تؤكد أن الاقتصاد الإماراتي سيمر بمرحلة من الانتعاش والازدهار ستخلق فرصا كبيرة للأعمال في كافة القطاعات وفي مقدمتها قطاع العقارات حيث يتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات الثابتة المستهدفة في قطاع العقارات نحو 5. 1 تريليون درهم خلال السنوات 2006 ـ 2016 بمتوسط استثمار ثابت سنوي يبلغ نحو 136 مليار درهم مما يعنى أنَّ الاستمارات الثابتة في قطاع العقارات تحظى بنحو ثلث قيمة التكوين الرأسمالي الثابت لكافَّة القطاعات بالدولة البالغ نحو 5. 4 تريليونات درهم منها 5. 3 تريليونات درهم مشروعات استكمال تمَّ الإعلان عنها.
وقالت مصادر قطاع العقارات بأبوظبي إن الإيجارات ظلت عند مستوياتها المرتفعة خلال الأسبوع الماضي ولم يطرأ عليها تغيرات جوهرية ارتفاعا أو انخفاضا وكانت العروض المتوفرة بهذه القيم المرتفعة محدودة للغاية حيث تراوح متوسط الإيجارات للشقة المكونة من غرفة وصالة تكييف مركزي بين 45 و55 ألف درهم سنويا للشقة وإيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة تكييف مركزي تراوح بين 60 و70 ألف درهم سنويا حسب الموقع والمواصفات.
وأضافت أن متوسط إيجار الشقة المكونة من 3 غرف وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 75 و90 ألف درهم سنويا مشيرة إلى ان هناك شققا من هذه الشريحة بمواصفات مرتفعة وفي مناطق متميزة يصل إيجار الشقة منها إلى نحو 150 ألف درهم سنويا للمساحات الكبيرة في مناطق الكورنيش وغيرها من المناطق المتميزة.
أما إيجار الشقة المكونة من أربع غرفة وصالة فيتراوح بين 130 و160 الف درهم سنويا حسب المواصفات والمناطق وبالنسبة لمعدل إيجارات الفلل فقد تراوح بين 200 ألف درهم و270 ألف درهم للفيلات الصغيرة وما يتراوح بين 300 ألف درهم و400 ألف درهم للفيلات الأكبر حسب الموقع ومستوى الخدمات المتوفرة.
وبالنسبة للمحلات التجارية تراوحت مستويات إيجاراتها بين 2500 و5000 درهم للمتر المربع سنويا حسب الموقع والأهمية النسبية فيما تراوحت إيجارات المكاتب بين 1500 و3000 درهم سنويا للمتر المربع.
أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر