اقترح جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية على زعماء الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف موحد في التعامل مع صناديق الاستثمار التي تسيطر عليها حكومات أجنبية. وأوضح «فيما يتعلق بصناديق الاستثمار الحكومية فإننا نريد موقفا أوروبيا للتعامل معها وليس بالضرورة قاعدة تنظيمية أوروبية بل موقفا أوروبيا».
وأضاف ان السياسات الوطنية المتباينة في التعامل مع صناديق الاستثمار في دول مثل روسيا والصين والسعودية قد تؤدي إلى اضطرابات في السوق الأوروبية وإضعاف لقبضة أوروبا. وتابع «الدول الأعضاء يمكنها أن تكون لها قواعدها التنظيمية الوطنية الخاصة ومن شأن ذلك إثارة مشاكل فيما يتعلق بالتكامل داخل سوق الاتحاد».
وأضاف انه من السابق لأوانه تحديد الموقف المشترك المطلوب مشيرا إلى ان وزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى سيبحثون الأمر. وردا على سؤال عما إذا كان ما يطلق عليه بند المعاملة بالمثل مع دولة ثالثة مثل الذي اقترحته المفوضية على شركات الطاقة الأجنبية الحكومية التي تسعى لشراء شركات أوروبية يعتبر سابقة محتملة لمجالات أخرى قائلا ان ذلك كان إجراء خاصا لقطاع بعينه.
وأضاف «من الواضح أننا نعمل كذلك مع الدول الأعضاء بشأن سبل حماية المصالح الأوروبية وحماية قواعد المنافسة والسوق الداخلية في الوقت نفسه». وتدرس ألمانيا طرح تشريع وطني يعطي الحكومة سلطة تقييد استثمارات الصناديق الأجنبية في القطاعات الحساسة. وأبدت بريطانيا قلقها من أن ظهور مثل هذه الصناديق قد يسبب توترات سياسية وضغوط من أجل حماية قطاعات الأعمال المحلية.
(رويترز)