توقع فاهاجن ميليكيان السفير الأرميني لدى الدولة أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات وأرمينيا خلال العام الجاري بنسبة 20% ليصل إلى حوالي 216 مليون درهم مقابل حوالي 184 مليون درهم العام الماضي.
وقال ميليكيان في المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد ظهر أمس بحضور معين قنديل مديرعام فندق ميلنيوم أبوظبي للإعلان عن إطلاق الأسبوع السياحي الأرميني الأول بأبوظبي خلال الفترة من 21 ـ 25 من شهر أكتوبر الجاري إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلاده والإمارات شهدت نمواً مطرداً خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأشار إلى أن أرمينيا توفر مناخاً استثماريا جاذباً للاستثمارات الخارجية عموما وأن بلاده تسعى حالياً لجذب الاستثمارات الإماراتية إلى أرمينيا موضحا أن بلاده احتلت المرتبة 27 عالميا من حيث مؤشر الحرية الاقتصادية وفقاً لتقديرات البنك الدولي.
وأضاف أن الهدف من إقامة الأسبوع السياحي الأول لأرمينيا في الإمارات بفندق ميلنيوم أبوظبي يتركز في التعريف بالإمكانيات السياحية والاستثمارية الكبيرة المتوفرة بأرمينيا، مشيراً إلى أن الأسبوع الأرميني سيتضمن عروضا فنية وعرضا للمأكولات الأرمينية الشهيرة وحفلات غنائية واستعراضية وموسيقية ومعرضا للوحات الفنية.
وأكد أن هذا الأسبوع يساهم في تنشيط السياحة البينية بين البلدين، موضحاً أن أرمينيا اجتذبت حوالي 2000 سائح خلال العام الماضي من الإمارات وقطر والبحرين وعمان وأن هذا العدد مرشح للزيادة، كما أن الإمارات يقيم بها حوالي 4500 أرميني ويعمل بها حوالي 10 شركات أرمينية في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وقال إن اتفاقيتي حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة ومنع الازدواج الضريبي اللتين تم إبرامهما بين الإمارات وأرمينيا أسهمتا إلى حد كبير في تعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين في مختلف المجالات، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن الاتفاقيتين ساهمتا في زيادة حجم التبادل التجاري بين الإمارات وأرمينيا وحجم الاستثمارات المشتركة بينهما.
وأوضح أنه بالنسبة لاتفاقية منع الازدواج الضريبي فإنها تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتوجد المناخ الملائم لتنمية التبادل التجاري والسياحي بين البلدين الصديقين علاوة على تشجيعها لصناعة النقل الجوي بينهما وتعفي الاتفاقية كلا الطرفين من الضرائب المتأتية على الأسهم والسندات والفوائد البنكية.
كما تمنح إعفاء من الضرائب على الناقلات الجوية والخدمات المتعلقة بها، إضافة إلى الإعفاء من الضرائب المترتبة على رأس المال وإعفاء المؤسسات الحكومية ومؤسسات الدولة في مجالات البناء والتعمير.
أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر