كشف تقرير حديث أعده مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن استمرار قطاع البناء والتشييد في قيادة القطاعات الاقتصادية من حيث معدل النمو وحجم الاستثمارات الضخمة المخصصة لتطوير مشاريع حيوية وخلق مدينة عصرية بمواصفات عالمية تستقطب مستثمرين وسائحين وملاذ آمن لكل من رغب في الاستثمار والاستقرار في إمارة أبوظبي.
وأشار التقرير إلى أن النمو الذي يشهده قطاع البناء والتشييد هو نتاج سياسة وتخطيط عمراني مدروس للإمارة ككل وهو نتاج للاستثمارات وعوائد استثمارية مغرية في القطاع العقاري تقدر بما لا يقل عن 12% ويصل في بعض المشاريع لحوالي 20% وعن الإعلان عن مشاريع تطويرية تقدر بما لا يقل عن 850 مليار درهم فقط في قطاع البناء والتشييد وتقديرات بأن حجم المشاريع التطويرية في جميع القطاعات يتوقع أن تزيد عن 1.2 تريليون درهم في السنوات المقبلة، ويتوقع أن تفوق حجم الاستثمارات في قطاع البناء والتشييد في مجملها الأرقام المعلنة من خلال مجلس التخطيط العمراني والتي قدرت ما بين 500 – 600 مليار درهم.
أما عن أداء القطاع في عام 2007 فقد توقع التقرير الصادر من مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن يبلغ إنتاج قطاع البناء والتشييد حوالي 46.3 مليار درهم وبنسبة نمو تقدر 21% عن عام 2006 الذي وصل فيه إنتاج القطاع لحوالي 38ـ3 مليار درهم.
.
هذا وتبلغ نسبة النمو في إنتاج القطاع خلال الفترة من 2000 – 2006 حوالي 142.6%. أما فيما يخص الناتج المحلي الإجمالي فمن المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي لحوالي 19 مليار درهم لعام 2007. ويتوقع أن يبلغ حجم التكوين الرأسمالي للقطاع حوالي 3.3 مليارات درهم وبنسبة زيادة تقدر بـ 12.5 % عن عام 2006 وكما يتوقع أن يبلغ عدد العاملين في هذا القطاع عام 2007 حوالي 237 ألف عامل.
وفيما يلي تفصيل تقرير مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن قطاع البناء والتشييد في إمارة أبوظبي: استمر قطاع البناء والتشييد في ريادة القطاعات الاقتصادية من حيث معدل النمو وحجم الاستثمارات الضخمة المخصصة لتطوير مشاريع حيوية وخلق مدينة عصرية بمواصفات عالمية تستقطب مستثمرين وسياح وملاذ آمن لكل من رغب في الاستثمار والاستقرار في إمارة أبوظبي.
ان النمو الذي يشهده قطاع البناء والتشييد هو نتاج سياسة وتخطيط عمراني مدروس للإمارة ككل وهو نتاج للاستثمارات وعوائد استثمارية مغرية في القطاع العقاري تقدر بما لا يقل عن 12% ويصل في بعض المشاريع لحوالي 20% وعن الإعلان عن مشاريع تطويرية تقدر بما لا يقل عن 850 مليار درهم فقط في قطاع البناء والتشييد وتقديرات بأن حجم المشاريع التطويرية في جميع القطاعات فيقدر بأن تزيد عن 1.2 تريليون درهم في السنوات المقبلة.
لقد ساهم إصدار قانون إجازة تداول الأراضي ومباني المنحة في أبوظبي وقانون الملكية العقارية الذي أجاز تملك المواطنين للأراضي التي سبق وأن منحت لهم وكذلك أجاز لمواطني دول مجلس التعاون حق التملك في المناطق الاستثمارية وأجاز لغيرهم حق التملك دون الأرض في قيام مشروعات عقارية ضخمة ورفع أسعار العقارات والأراضي بنسب تتراوح بين 100% ـــ 500% في السنوات الأخيرة.
كما ساهم إعلان حكومة أبوظبي عن خطة أبوظبي 2030 والخطة العمرانية لأبوظبي وإنشاء مجلس التخطيط العمراني في تنظيم وتسريع الحركة العمرانية وإنشاء مجمعات سكانية متجانسة حيث حدد المجلس 10 محاور للخطة تتضمن استغلال الأراضي، ارتفاعات المباني، خطط وسائل النقل، الحفاظ على البيئة محاور رئيسية لتطوير الإمارة وتهيئتها لتستوعب حوالي 3 ملايين نسمة بحلول عام 2030.
ويتوقع أن تفوق حجم الاستثمارات في قطاع البناء والتشييد في مجملها الأرقام المعلنة من خلال مجلس التخطيط العمراني والتي قدرت ما بين 500 ـــ 600 مليار درهم. أما عن أداء القطاع في عام 2007 فمن المتوقع أن يبلغ إنتاج قطاع البناء والتشييد حوالي 46.3 مليار درهم وبنسبة نمو تقدر 21% عن عام 2006 الذي وصل فيه إنتاج القطاع لحوالي 38ـ3 مليار درهم.
هذا وتبلغ نسبة النمو في إنتاج القطاع خلال الفترة من 2000 ـــ2006 حوالي 142.6%. أما فيما يخص الناتج المحلي الإجمالي فمن المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي لحوالي 19 مليار درهم لعام 2007. و يتوقع أن يبلغ حجم التكوين الرأس مالي للقطاع حوالي 3،3 مليار درهم وبنسبة زيادة تقدر بـ 12،5 % عن عام 2006 وكما يتوقع أن يبلغ عدد العاملين في هذا القطاع عام 2007 حوالي 237 ألف عامل.
وبالرغم من أن القطاع يشهد نموا كبيرا ـــ إلا أن استمرار النمو في قطاع البناء والتشييد يتطلب المزيد من الضوابط لكي تتجنب مخاطر الحديث عن فقاعة أو بطء أو حتى تراجع في نمو هذا القطاع وذلك نتيجة للزيادة المستمرة في أسعار مواد البناء التي وصلت لبعض منها 100% وكذلك تنظيم العلاقة فيما بين الشركات العقارية والمطورين والمستثمرين.
حيث إن الكثير من المشاريع الاستثمارية التي تم الإعلان عنها ما زالت لم تبدأ نظرا لعدم انتهاء الجهات الرسمية من عمل المخططات أو تأخرها في إعطاء التصاريح لبدء عمليات التطوير، كما أن زيادة أسعار مواد البناء سوف تنعكس سلبيا على حجم المشاريع وتواريخ الانجاز والتمويل المطلوب لانجاز تلك المشاريع وبالتالي سيترتب عليه خفض الثقة والجذب لرؤوس الأموال والمستثمرين. كما أن قطاع البناء والتشييد يواجه نقصا حادا في عدد شركات المقاولات والعمالة ونقص في حجم إنتاج المصانع الوطنية مثل (الاسمنت، الطابوق، الخرسانة الجاهزة، الحديد، ....)
ظاهرة ارتفاع أسعار مواد البناء:
* الأسبـــاب:
1 ـــ العوامـل الداخليـة:
٭ تتعلق بعوامل العرض والطلب على مواد البناء، حيث زاد الطلب بسبب الإقبال الشديد على أعمال البناء والتشييد، وطرح مشروعات عملاقة بمئات المليارات وكان لهذا الطرح غير المتدرج زمنيا الأثر الكبير في ارتفاع أسعار مواد البناء، حيث يتم الاستهلاك السريع للكميات الموردة للسوق المحلية بل تتم حجوزات على هذه المواد لأشهر مقبلة بسبب حجم الطلب المتزايد.
٭ عودة السيولة وتوفرها عما كان عليه بالسنوات الخمس الماضية نتيجة لارتفاع أسعار النفط، وعودة جزء كبير من الأموال المهاجرة، ولعدم وجود قنوات للاستثمار أفضل من العقار اتجهت هذه السيولة إلى الاستثمار العقاري بشكل مكثف.
٭ زيادة أسعار المواد البترولية والوقود، حيث يلعب الديزل دوراً أساسياً في سير العملية التشغيلية في مواقع الإنشاءات والإنتاجية واللوجستية في مصانع الاسمنت كتشغيل المولدات والأجهزة وما يتعلق بأمور النقل من والى المصانع، مما يؤدي ارتفاع سعره إلى رفع كلفة المنتج النهائي.
٭ وجود نوع من الاحتكار من قبل بعض المنتجين والموردين لحديد التسليح والأسمنت وكذلك حمى الشراء التي تنتاب بعض مستهلكي مواد البناء والاتجاه إلى شراء كميات تفوق احتياجاتهم الفعلية مما يساهم في تفاقم الأزمة.
٭ زيادة أسعار الشحن نتيجة فرض رسوم تأمين إضافية على الشحن البحري.
الآثــار السلبيـة:
ـــ سيؤدي الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء إلى زيادة معدلات التضخم في الدولة، فارتفاع تكاليف البناء سينجم عنه بصورة طبيعية ارتفاع أسعار العقارات مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بشكل عام علما أن الإيجارات استنزفت حوالي 36% من دخل الفرد.
ـــ الارتفاع المفاجئ والكبير في أسعار مواد البناء سبب خسائر مالية فادحة لشركات المقاولات خصوصا الشركات التي تنفذ مشاريع تم توقيع عقودها قبل الارتفاع في الأسعار ومازالت قيد الإنجاز، وكانت انعكاساتها كبيرة لاسيما في ظل ارتفاع أجرة اليد العاملة وتكاليف الإقامة ونقلها ووجود أنظمة مقيدة لحركة التنقل في سوق العمالة كل ذلك أدى بدوره إلى ارتفاع الكلفة العمرانية مما ستكون له أخطار اقتصادية.
ـــ بعض شركات المقاولات قد تصبح غير قادرة على سداد القروض المصرفية التي تعتمد عليها في تمويل نشاطها، وهذا الوضع سينعكس سلباً على القطاع المصرفي في الدولة.
ـــ أكدت مصادر عاملة في قطاع المقاولات توقع انخفاض هامش الربحية للمقاولين بنسبة تراوحت ما بين 15 و20% في ضوء ارتفاع أسعار مواد البناء والذي انعكس بشكل كبير على الكلفة الإنشائية للمشاريع التي تم الاتفاق بشأنها قبل فترة غليان الأسعار.
ـــ تعثر بعض شركات المقاولات في تسديد التزاماتها المالية وحقوق العمال مما يرفع عدد الشكاوى العمالية جراء تأخر صرف الأجور، وهروب العمال لتتفاقم مشكلة الخلل في التركيب السكاني.
-اضطرار الحكومة إلى إعادة تسعير المشاريع بسبب ارتفاع الأسعار مما يضاعف الأعباء المالية على كاهل الميزانية.
ـــ تأثيرات سلبية في جودة البناء، حيث تجبر الأسعار بعض المقاولين على تنفيذ المشروع بمواد بناء لا تتمتع بمواصفات عالية لتلافي أكبر قدر ممكن من الخسائر المالية، مما يعود على المشروع بإشكالات قد لا تكون آنية وإنما مستقبلية.
ـــ زيادة التكلفة بالنسبة للمستثمرين وسينجم عنه بالتالي خروج بعض الاستثمارات من الدولة.
ـــ ارتفاع فاتورة الواردات من هذه المواد، وبالتالي زيادة الخلل في الميزان التجاري.
ومن خلال متابعة وتحليل بيانات قطاع التشييد والبناء خلال الفترة 2000ـ2007 يتضح لنا مدى التطور الذي حدث خلال تلك الفترة حيث ارتفع حجم إنتاج القطاع من نحو 15.78 مليار درهم عام 2000 إلى نحو 38.3 مليار درهم عام 2006، وتقدر جملة الزيادة بحوالي 22.5 مليار درهم خلال الفترة (2000-2006)، وبنسبة تقدر بحوالي 142.6%، ويتوقع أن يرتفع الإنتاج في عام 2007 إلى حوالي 46.3 مليار درهم وبنسبة تقدر بحوالي 21% في الفترة (2006-2007)، وذلك نتيجة الحركة العمرانية النشطة والمشاريع العملاقة المعلن عنها في الإمارة، ولتحسن الأداء في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وازدادت القيمة المضافة المتولدة في قطاع التشييد والبناء من نحو 8.4 مليارات درهم عام 2000 إلى نحو 15.6 مليار درهم في نهاية عام 2006 أي بزيادة إجمالية بلغت نحو 7.2 مليارات درهم خلال الفترة (2000ـ2006) وبنسبة 85.3%، ويتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع عام 2007 إلى حوالي 19 مليار درهم بزيادة تقدر ب 3.4 مليارات درهم وبنسبة 21.7%، ويمثل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 10% من إجمالي القطاعات عام 2006.
ــ التكوين الرأسمالي الثابت
بلغ حجم التكوين الرأسمالي الثابت لقطاع التشييد والبناء نحو 1.5 مليار درهم عام 2000 تضاعفت إلى حوالي 2.95 مليار درهم عام 2006، وبنسبة زيادة تبلغ 89% خلال الفترة (2000ـ2006)، ويتوقع أن يرتفع إلى حوالي 3.3 مليار درهم عام 2007، وبنسبة زيادة تقدر بحوالي 12.5% مقارنة بعام 2006، ويمثل تكوين رأس المال الثابت في قطاع البناء والتشييد نسبة 5.3% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت للإمارة خلال عام 2006.
- العمالة
تشير البيانات إلى أن قطاع التشييد والبناء يضم نحو 21% من إجمالي عدد العاملين في كافة القطاعات خلال عام 2000م ارتفعت إلى 22% نهاية عام 2006، ومن خلال استعراض أعداد العاملين بالقطاع خلال الفترة 2000-2006 يلاحظ أن عدد العاملين بلغ نحو 139.9 ألف عامل في عام 2000 وارتفع إلى نحو 222.5 ألف عامل في نهاية عام 2006 بزيادة إجمالية قدرها 82.6 ألف عامل وبنسبة 59% خلال الفترة المذكورة، ويتوقع أن يرتفع عدد العاملين في القطاع عام 2007 إلى حوالي 236.9 ألف عامل بعدد 14.4 ألف عامل وبنسبة زيادة تقدر بحوالي 6.5%.
التوصيـات الدراسة:
1 ــ إعادة تقييم أوضاع قطاع صناعة مواد البناء في الدولة، وتشجيع إقامة المزيد من الصناعات لتغطية الطلب المتزايد على مواد البناء، مثل صناعة الحديد الصلب، صناعة الآلات والتجهيزات الكهربائية، المصنوعات الخشبية، صناعة السيراميك، صناعة الجبس، نشاطات التصميم الداخلي والمفروشات والإنارة، صناعة الاسمنت...
2 ــ تشكيل فريق عمل من الخبراء والأكاديميين لوضع أسس وقواعد تطوير قطاع البناء والتشييد من خلال (إصدار كتيبات ومراجع توضح أخلاقيات المهنة وطرق مزاولتها، وتوجيه الملاك لأفضل الممارسات المتبعة، وإرشادهم لأفضل السبل في اختيار مواد البناء).
3 ــ تنظيم العمالة في قطاع البناء والتشييد، وتطبيق اقتراح تدوير العمالة أو المعروف بإعارة العمالة لوضع حد لتزايد العمالة، حيث إنها تستقطب النسبة الأكبر من العمالة في الدولة.
4 ــ وضع آلية لمراقبة الزيادة في أسعار مواد البناء الأساسية، ومراعاة ذلك عند توقيع عقود المقاولات لتفادي المخاطرة والخسائر.
5 ــ إنشاء شركة مساهمة عامة لمواد البناء على مستوى الدولة لتلبية الاحتياج المتزايد من المواد.
6 ــ إيجاد البيئة التشريعية والقانونية التي من شأنها تنظيم قطاع المقاولات وملء الفراغ التشريعي الذي تعاني منه (وجود شركات وهمية توظف عددا كبيرا من العمالة بهدف الاتجار وليس التوظيف) مما يؤثر في القرارات التي تتخذها وزارة العمل والتي تؤثر سلبيا على جميع الشركات.
7 ــ التسريع في إصدار قانون ينظم الاستثمار العقاري وإيجاد التشريعات المشجعة عليه، والدعوة إلى إنشاء المزيد من المناطق الاستثمارية.
8 ــ خلق توازن بين العرض والطلب في سوق مواد البناء ومساعدة شركات المقاولات لاستيراد احتياجاتهم مباشرة.
9 ــ إمكانية تدخل الدولة لمحاربة حالات الاحتكار والتحالفات التي تتحكم في أسعار السلع.
10 ــ إيجاد وسيلة للتعرف على الأسعار المستقبلية لمواد البناء واحتمالات ارتفاعها ليتسنى إعداد عقد جديد يتم فيه تحديد التكلفة وفقا للأسعار السائدة عند تسعير المقاولة مع بيان الأسعار المتوقعة لهذه المواد عند التنفيذ الفعلي للعمليات الإنشائية مما يمكن أصحاب الشأن من تحديد قيمة التكلفة للمشروعات على أساس سليم لا يعرض أحدا لمخاطر الخسارة الفادحة.
11 ــ مراجعة الآليات المعتمدة في منح وتجديد تراخيص شركات المقاولات من خلال اشراك جمعية المقاولين، وإيجاد البيئة التشريعية والقانونية التي من شأنها تنظيم قطاع المقاولات وملء الفراغ التشريعي الذي تعاني منه.
12 ــ الاستفادة من حديد الخردة الذي يباع بالدولة في مزادات عالمية كأحد أهم المداخل لصناعة الحديد.
13 ــ على منتجي مواد البناء تبني تكنولوجيا جديدة لزيادة الإنتاج بينما يتوجب على المقاولين التعاون والدخول في مشاريع شراء طويلة الأمد مع الموردين الرئيسيين.
14 ــ العمل على إيجاد نظام موحد لقطاع البناء والتشييد من خلال إيجاد جهة مسؤولة تتولى رعاية وتنظيم عمل القطاع، تطبيقا لما يصدر عنها من تشريعات وقوانين وتعليمات تشتمل على مقاييس موحدة للبناء وعقد مقاولة عادل ومنصف ومواصفات موحدة لشركات المقاولات.
15 ــ ضرورة إعداد نظام موحد لتصنيف المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة في مجال التشييد والبناء في كافة إمارات الدولة.
16 ــ توحيد مواصفات ومقاييس مواد البناء المنتجة محلياً والتأكد من مطابقتها للمعايير العالمية، بهدف رفع جودة مواد البناء الوطنية، وتشجيع اعتمادها من قبل الاستشاريين وشركات المقاولات.
17 ــ ضرورة اعتماد نموذج موحد لعقد المقاولة الإنشائية في الدولة تتوازن فيه حقوق والتزامات كافة أطراف العقد سواء أصحاب الأعمال أو الاستشاريين أو شركات المقاولات، لضمان حسن وانتظام تنفيذ الأعمال الإنشائية مع الالتزام بالشروط والمواصفات والمعايير الفنية للمشروعات والبرامج الزمنية المحددة لأداء الأعمال وكذلك انتظام سداد المستحقات المالية لكافة أطراف العقد.
18 ــ إعادة النظر في دور جمعية المقاولين من أجل حماية هذا القطاع بشكل عام وكذلك حماية المالك المواطن صاحب المشروع وأن تكون حكماً بين جميع الأطراف ووضع آلية للتدخل في دعم الأسعار والحد من ارتفاعها بدون مبررات.
19 ــ ضرورة قيام هيئة تحكيم محايدة للنظر في حل المنازعات التي تنشأ بين أطراف عقد المقاولات أثناء تنفيذ المشروعات بحيث تكون قراراتها ملزمة لجميع أطراف العقد.
20 ــ تشجيع شركات المقاولات الوطنية الصغيرة نسبياً على الاندماج وانشاء شركات مقاولات وطنية مساهمة ذات إمكانيات كبيرة حتى تتمكن من مواجهة المنافسة الشديدة مع الشركات الأجنبية، في الاستفادة من المشاريع الضخمة في الدولة.
21 ــ اتخاذ إجراءات حقيقية لدعم الشركات الوطنية كمنح الأفضلية في المشاريع لشركات المقاولات المواطنة لضمان استمرار القطاع في أداء دوره دون عراقيل أو مشكلات.
22 ــ تشجيع الشركات التي تعمل في مجال البناء والتشييد على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الأساليب المستخدمة في عملياتها بحيث تقلل من الاعتماد على العمالة وتتلاءم مع الظروف الجوية السائدة في الإمارات.
23 ــ إنشاء مراكز التدريب الفنية والمهنية المتخصصة في تنمية الكوادر الوطنية في المهارات التي يتطلبها القطاع.
24 ــ توفير قاعدة بيانات فعلية وحديثة للمنشآت العاملة في هذا القطاع، للتعرف على الإمكانيات المتوفرة بالقطاع والمشكلات التي تحد من نموه، باعتبار أن قطاع التشييد والبناء يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة.
أبوظبي ـــ أحمد محسن