أوصت لجنة تنظر في سبل تحفيز الاقتصاد الفرنسي الأضعف أداء من أقرانه بتحرير قوانين تجارة التجزئة وتعزيز ملكية المنازل. وشكل الرئيس نيكولا ساركوزي لجنة أسميت بلجنة تحرير النمو الفرنسي في سبتمبر قائلا ان فرنسا تحتاج إلى إعادة التفكير في نموذجها الاقتصادي إذا أرادت الفوز بميزة تنافسية وتحسين مركزها المالي.
وطلب من اللجنة التي يرأسها جاك أتالي الرئيس السابق للبنك الأوروبي للتعمير والتنمية وتضم 42 عضوا تحديد العقبات في وجه تعزيز النمو واقتراح سبل تجاوزها. ولكون الاستهلاك دعامة النمو الفرنسي منذ فترة فقد عرض أتالي الذي شغل أيضا منصب مستشار الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران تقريرا أوليا ركز على تعزيز القدرة التنافسية في قطاع التجزئة.
ومن بين مقترحات التقرير تحرير قوانين تسعير مبيعات التجزئة بالسماح لباعة الجملة بالتفاوض مع المتاجر كل على حدة ورفع الحظر على قيام المتاجر ببيع المنتجات بخسارة، و تبسيط القواعد لتجار التجزئة وأصحاب الفنادق الذين يريدون افتتاح مواقع ضخمة جديدة بإلغاء أحد مراحل الترخيص.
وتضمنت المقترحات أيضاً تطوير الضوابط لضمان عدم تكوين تجار التجزئة لمراكز مهيمنة بالسوق في ميادين محددة، والسماح بالدعاوى القضائية الجماعية في القانون الفرنسي، وبناء 500 ألف منزل جديد سنويا حتى عام 2010 ثم 350 ألف منزل جديد سنويا.
ويتوقع أن تقدم اللجنة تقريرها الكامل قبل نهاية العام. وقال ديفيد مارتينون المتحدث باسم ساركوزي: »الرئيس الفرنسي يريد تنفيذ توصيات التقرير لكن ليس كلها«. ومن المرجح أن يواجه مهمة شاقة لتطبيق بعض التوصيات.