توقع طارق رمضان رمضان رئيس مجلس إدارة مجموعة مدينة الثراء للاستشارات ان يشهد عام 2010 انجاز 60% من المشاريع التي أعلن عنها في إطار الطفرة العقارية الثانية التي تشهدها دبي ما يرسم صورة مشرقة لسوق السكن بدخول نحو 300 ألف وحدة سكنية ستعيد الاستقرار السعري الذي يتمناه سكان المدينة.
وأوضح طارق بأن «مشكلة مشاريع ذوي الدخل المتوسط لن تنتهي بدون تدخل حكومي». وأضاف بأن أسعار العقارات شهدت قفزات كبيرة خلال الأعوام الستة الماضية فقد قفزت أسعار الشقق والفلل السكنية بنسبة 100% و200% خلال 2000و2006 وتوقع رمضان ان تشهد الايجارات السكنية زيادة بنسبة 10% في 2008 فيما ستحافظ العوائد الاستثمارية على نسبة 13%.وأضاف «سيشهد عام 2010 دخول 35 مليون قدم مربع من المكاتب التجارية وهي كافية لردع الطلب على هذه السلعة، فيما يتوقع ان تشهد ايجارات المكاتب زيادة بنسبة 30% في 2008 بسبب بقاء الطلب مرتفعا أمام العرض ويعتقد رمضان بأن سعر البيع العادل للقدم المربع من المكاتب في مشاريع تطورها شركات حكومية يصل إلى 3 آلاف درهم».ويعتقد رمضان بعد دراسة مستفيضة للسوق العقاري وشملت قطاع الضيافة بأن عام 2010 سيشهد حجم طلب يصل إلى 82 ألف غرفة وقال «لقد شهدت أسعار الأشغال زيادة سعرية بلغت 16% خلال 2007 مقارنة مع العام الماضي».
وإلى التفاصيل.....يقول رمضان «لقد قمنا بدراسة السوق على أربعة أقسام (الاعتبارات العامة، والعقارات السكنية، والمكاتب وسوق الضيافة) ورأى رمضان بأن التوقع طويل الأمد لدبي إيجابي جداً والإمارة في طريقها لكي تصبح واحدة من أهم (5) مراكز في العالم في مجال الأعمال والسياحة. وأضاف قمنا بمراجعة العديد من التقارير والإحصائيات الصادرة عن شركات عقارية عالمية بارزة، ومواقع المعلومات على شبكة الإنترنت علاوة على المصادر الحكومية المختلفة. ولفت إلى ان عدداً قليلاً جداً من الإحصاءات الرسمية كانت متاحة من مصادر حكومية موثوقة، ولهذا لا تعتبر معظم التقارير والإحصاءات المستخدمة أرقاماً رسمية.
اعتبارات عامة
وأضاف بأن حكومة دبي قامت بإطلاق العديد من المبادرات لتنظيم صناعة العقارات بما في ذلك إصدار قانون حسابات الضمان الجديد الذي يتطلب من جميع المطورين إيداع جميع إيرادات المبيعات في حساب محمي لتتم إدارته بشكل مشترك من قبل المطور والبنك. كما تم إنشاء دائرة التنظيم العقاري بهدف تعزيز تنظيم القطاع العقاري في دبي بما في ذلك الإيجارات واتحادات المالكين.
وستوفر هذه التشريعات المزيد من الأمان للمستثمرين المحليين والدوليين بالإضافة إلى دفع عجلة صناعة التطوير إلى الأمام. كما أن هذه التشريعات قد تؤدي إلى خروج العديد من المطورين الصغار من السوق (على الأرجح قبل إتمام المشروعات التي تم إطلاقها بالفعل).
توجهات
وأوضح رمضان يلاحظ بشكل عام، انتقال الطلب على الممتلكات العقارية في دبي من المضاربين إلى المشترين النهائيين بما في ذلك مستخدمي العقارات وأصحاب الاستثمارات طويلة الأمد. ونحن نتوقع زيادة عدد المستثمرين الأجانب الباحثين عن الإيرادات المتوسطة إلى الطويلة الأمد.
ويلاحظ أيضاً الزيادة الهائلة في الطلب على قطع الأرض المخصصة للتطوير على مدى الأشهر القليلة الماضية والتي أدت إلى زيادة في متوسط الأسعار بنسبة 25% في بعض المناطق مثل «الخليج التجاري»، «قرية الثقافة» و«مارينا دبي»، يضاف إلى ذلك التحول الكبير نحو الاستثمار في المكاتب مقارنة بالمشاريع السكنية.
البنوك
وأشار رمضان إلى ان السوق العقاري شهد مؤخراً دخول العديد من البنوك قطاع التطوير وقد هيمنت (أي البنوك) بشكل أساسي على السوق طوال الإثني عشر شهراً الماضية من خلال طرح أسعار تنافسية، بالإضافة إلى عرض صفقات تمويل جذابة للمشترين النهائيين. وتشهد المشروعات التي تقدمها البنوك (أو شركات التطوير التابعة لها) بيع وحداتها بالكامل في غضون أسابيع إن لم يكن أيام.
متغيرات ومميزات
وأشار رمضان إلى ان الإمارات العربية المتحدة ودبي تمتاز بمناخ سياسي مستقر وتشريعات ساهمت بجذب الاستثمارات والشركات وأفضل المهنيين من جميع أنحاء العالم.
ووفقاً لـ «رؤية 2015» الخاصة بدبي التي تم إطلاقها في بداية هذا العام، ستصبح دبي «قرية عالمية» مع توقع بنمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11% تقريباً ليصل إلى 397 مليار درهم إماراتي (108 مليارات دولار أميركي) بعد أن كان 37 مليار دولار في عام 2005. وقد اعتبر اقتصاد دبي مابين عامي 2002 - 5002 من بين الأسرع نمواً في العالم بمتوسط نمو لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 21% تقريباً. وتدعو الرؤية إلى تنويع مصادر الدخل لتصبح أقل اعتماداً على النفط وتزيد من تركيزها على السياحة، التسوق والتجارة.
وأضاف «ووفقاً للإحصاء الرسمي للعام 2005، قُدر عدد سكان دبي بـ 2,1 مليون نسمة مع متوسط نمو بنسبة 7% على مدى الأعوام العشرة الماضية
ـ أدى انخفاض قيمة الدولار الأميركي (وبناءً عليه الدرهم الإماراتي) إلى انخفاض سعر امتلاك عقارات دبي من قبل المستثمرين الدوليين، خصوصاً من البلدان التي بلغت فيها أسعار العقارات ذروتها مثل المملكة المتحدة والهند.
ـ تُعد دبي واحدة من محاور التجارة القليلة عالمياً التي توفر بيئة معفاة من الضرائب لكل من الشركات والأفراد كما أنها تمتلك واحدة من أعلى نسب الدخل لكل فرد في العالم. وعلى الرغم من وجود بعض الضرائب المخفية في دبي (مفروضة كرسوم) بالإضافة إلى الارتفاع النسبي لتكاليف المعيشة، إلا أن دبي لا تزال تثبت أنها مركز جذب كبير للمستثمرين، المهنيين والشركات الدولية المعنية بفتح مكتب إقليمي لها أو في بعض الحالات نقل مقرها الرئيسي إلى إحدى المناطق الحرة بدبي.
ـ لقد خصصت دبي عشرات المليارات من الدولارات لمشروعات البنية التحتية بما في ذلك أكبر مطار في العالم الذي يتم إنشاؤه حالياً في «جبل علي» وشبكة المترو والعديد من الطرق والجسور الجديدة.
ـ بفضل هذا العدد الكبير جداً من عناصر الجذب التي يتم التخطيط لها أو بنائها في دبي بما في ذلك أطول برج في العالم (برج دبي)، أكبر سوق تجاري في العالم (مول أوف أرابيا)، أكبر جزر من صنع البشر (النخلة والعالم) وواحدة من أكبر مناطق الترفيه في العالم - والتي تضم يونيفرسال ستوديوز - دبي لاند، بفضل هذا كله تجذب دبي أيضاً عدد متزايداً من السائحين من جميع أنحاء العالم، وبمجرد الانتهاء من جميع هذه المشروعات (2010 - 2102( من المقدر أن تستقبل دبي حوالي 15 مليون سائح مما يجعلها واحدة من مراكز السياحة الرئيسية في العالم.
ـ أدى الوضع السياسي السيئ في العديد من الدول المجاورة، والحرب في العراق وآثار الحادي عشر من سبتمبر إلى هجرة رأس المال والمهنيين (وأسرهم) إلى المناخ الآمن في دبي مما يعزز الطلب على العقارات يساهم في ضخ مبالغ نقدية كبيرة في السوق.
ـ أظهر تقرير الإحصاء الرسمي للعام 2005 الخاص بدبي أن عدد سكان دبي قد نما بمتوسط زيادة سنوية بنسبة 7% على مدى الأعوام العشرة الماضية ليصل إلى 2,1 مليون نسمة اعتباراً من 2005.
ومع ذلك، أظهرت تقارير أخرى أن معدل النمو السكاني بلغ متوسطه حوالي 15% في عامي 2005 و2006 مما يؤكد صحة افتراضاتنا في بداية العام الحالي بأن النمو المستقبلي سيكون نمواً متسارعاً ولن يعتمد على متوسط الأعوام العشرة السابقة الذي كان 7%. ونحن نتوقع استمرار نمو عدد سكان دبي بمتوسط نسبته 10% - 15% ليصل إلى 25,2 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2010. وقد توقعت تقارير أخرى نشرتها الحكومة أن عدد السكان سيصل إلى 4 ملايين نسمة بحلول عام 2020. ومن المتوقع أن يزداد تحول خليط السكان إلى ذوي الدخل المتوسط والمرتفع.
ـ هناك عوامل أخرى تدعم الطلب على السوق السكني حيث يعتبر مواطنو بلدان مجلس التعاون الخليجي والإمارات الأخرى بدولة الإمارات العربية المتحدة الذين يقومون بشراء منازل ثانية من عوامل زيادة الطلب بالإضافة للمستثمرين الأجانب من أصحاب الاستثمارات طويلة الأجل (الأفراد، شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار) والعديد من المشترين من أنحاء العالم الذين «يودعون» ثرواتهم في دبي بسبب المشكلات السياسية أو القيود الاقتصادية في بلدانهم. بناءً على الزيادة المبينة أعلاه في عدد السكان ومتوسط 5,2 نسمة لكل وحدة سكنية (المتوسط العالمي)، فإننا نتوقع أن يصل الطلب الإضافي بين نهاية 2006 ونهاية 2010 إلى حوالي 000,350 وحدة.
ـ أظهرت التقارير الأخيرة ارتفاع الطلب على الفلل السكنية،على الرغم من أنها لا تقدم عائدات استثمار مرتفعة للمستثمرين. وشهدت الفلل ارتفاعاً كبيراً في قيمتها خلال السنوات الماضية إلا أنه من غير المحتمل أن يستمر هذا الأمر حيث نتوقع أن معظم المشترين المستقبليين سيكونون المستخدمين النهائيين لهذه الفيللات.
ـ نظراً للزيادة الكبيرة في أسعار الإيجار، يتوجه المقيمون في دبي أكثر فأكثر إلى شراء العقارات بدلاً من الاستئجار. لكن العوائق الرئيسية التي تواجههم حالياً هي عدم توفر مشروعات جديدة لمتوسطي الدخل كما أن معدلات وشروط التمويل غير مناسبة.
13% نسبة الإيرادات من العقارات السكنية المباعة على الخارطة
ومن أبرز النتائج التي توصل إليها رمضان في دراسته لسوق المكاتب في دبي:
1. تبلغ مساحة المكاتب الحالية في دبي حوالي 16 مليون قدم مربع بنسبة إشغال تبلغ 98% مما أدى إلى حدوث عجز في مساحة المكاتب.
2. بسبب ارتفاع تكلفة شغل المكتب التي تبلغ 300 درهم (82 دولاراً أميركياً)، تعتبر دبي المدينة العاشرة الأغلى في إيجار المكاتب (الثالثة عشرة وفقاً لبعض التقارير). ولقد أظهرت تقارير حديثة ارتفاع متوسط تكلفة الإشغال إلى 98 دولار أميركياً.
3. ارتفعت إيجارات المكاتب بنسبة 40% تقريبًا على مدى الاثني عشر شهراً الماضية حيث زادت إيجارات المكاتب من الدرجة الأولى لتبلغ (62-82 دولارًا أميركياً) بعد أن كانت (48-60 دولاراً أميركياً) في يونيو 2006.
4. ارتفعت أسعار المكاتب التي تباع على الخارطة بنسبة 20%-30% على مدى الستة أشهر الماضية ومن المتوقع أن تستمر في الزيادة.
5. ارتفعت أسعار الأراضي المخصصة للمكاتب في الخليج التجاري بنسبة تزيد على الـ 20% في الأشهر الستة الأخيرة بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب من قبل المطورين الرئيسيين بالإضافة إلى المبيعات الناجحة لمشروعات جديدة في تلك المنطقة.
الإيرادات
الإيرادات الحالية من العقارات السكنية التي تباع على الخارطة أو التي يتم إنشاؤها لا تزال تتراوح بين 12-13% ومن المتوقع أن تظل في هذا المستوى في عام 2007 و2008 ومن المحتمل أن تنخفض لتصل إلى حوالي 10% بعد ذلك بسبب الزيادة المتوقعة في العرض. ومع ذلك، سيصل ارتفاع قيمة رأس المال في هذه العقارات إلى حوالي 20% على مدى الأربعة والعشرين شهراً التالية. ومع افتراض أن المتوسط الدولي للإيرادات يتراوح بين 7-8%، تبقى دبي أحد خيارات الاستثمار الجذابة لكل من المستثمرين المحليين والأجانب.
الطلب على المكاتب
1. إن عوامل زيادة الطلب على المكاتب قوية ومستمرة وتشمل توسع الشركات الحالية، إنشاء العديد من الشركات الجديدة التي تعمل في المناطق الحرة (والمناطق غير الحرة)، بالإضافة إلى قيام العديد من الشركات الجديدة الدولية بإنشاء مكاتب إقليمية لها في دبي وفي بعض الحالات تقوم بنقل مقرها الرئيسي إلى دبي (كما هو الحال مع هاليبرتون) والانتقال من »مناطق الأعمال« القديمة إلى الجديدة. تبلغ المساحة المكتبية المخصصة للشخص الواحد في دبي حالياً حوالي 100 قدم مربع وهي أقل بكثير من المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 150-160 قدماً مربعاً.
لقياس الطلب، تبنينا التحليل التالي:
ـ يقدر النمو السكاني الإجمالي من نهاية 2006 إلى نهاية 2010 حوالي 000 ,870 نسمة.
ـ وفقاً للتقارير، يبلغ عدد السكان العاملين ما نسبته 70% من إجمالي عدد السكان.
ـ إذا افترضنا أن 50% من قوة العمل هي من الموظفين المهنيين الذين لا يحتاجون إلى مكاتب.
ـ إذا اعتبرنا متوسط المساحة للمكاتب ليكون 120 قدماً مربعاً لكل شخص.
ـ بناءً على ذلك، يُقدر الطلب المتوقع بين نهاية 2006 ونهاية 2010 بحوالي 5, 36 مليون قدم مربع (000 ,870 X 70% X 50% X 012)
حجم العرض
بناءً على التقارير المنشورة، سيصل حجم العرض المتوقع من المكاتب في دبي إلى حوالي 35 مليون قدم مربع بنهاية 2010 مع زيادة إضافية تقدر بأكثر من 30 مليون قدم مربع في الأعوام الخمسة التالية (ما بعد 2010). وتأخذ هذه التقديرات في حسبانها حالات التأخير في التسليم بنسبة 60% من المشروعات التي تم إطلاقها.
أسعار الإيجار والبيع والعوائد
في ظل زيادة الطلب على المكاتب من قبل المستثمرين على مدى الأشهر الستة الماضية وارتفاع إيرادات المكاتب (ارتفاع قيمة رأس المال والدخل من الإيجار)، فإننا نتوقع زيادة أسعار المكاتب في المشروعات التي تباع على الخارطة بنسبة 20% على مدى الاثني عشر شهراً التالية.
وإذا أخذنا في الحسبان أن أسعار الإيجار الحالية تبلغ حوالي 300 درهم (82 دولاراً أميركياً) لكل قدم مربع، فإن السعر العادل لأي مشروع مكاتب مكتمل سيبلغ حوالي 000, 3 درهم (822 دولارًا أميركيًا) ويعتمد ذلك على التقدير التقريبي بنسبة 10% المستخدم حاليًا في السوق. ويمثل هذا الرقم ما يقارب ضعف أسعار المكاتب الحالية في المشروعات التي تباع على الخارطة في دبي.
ونظراً للفجوة الهائلة بين العرض والطلب على المكاتب على مدى الثمانية عشر شهراً التالية، فإننا نتوقع المزيد من الارتفاع في إيجارات المكاتب بما نسبته 30% تقريبًا في الاثني عشر شهراً القادمة، ثم تعود الأسعار تدريجياً إلى المستويات الحالية بمجرد تسليم المشروعات التي تم بناؤها في الخليج التجاري.
وبينما يرتفع العرض مقارنة بالمتاح من المكاتب، سيكون الطلب قوياً أيضاً. ومع ذلك، فإن الفجوة بين العرض والطلب ستبدأ في التقلص مما يؤدي إلى مزيد من الواقعية في أسعار الإيجار. وتبلغ إيرادات الدخل الحالية من إيجار المكاتب التي تباع على الخارطة حوالي 20% يضاف إليها حوالي 30% في ارتفاع قيمة العقار بمجرد اكتمال المشروع. ونحن نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه على مدى الأعوام الثلاثة القادمة مع بعض الانخفاض ابتداءً من عام 2009.
معظم المشاريع التي تم اطلاقها في دبي تقترب من الانتهاء
وأوضح رمضان أن ما يعزز سوق الضيافة بدبي هو رؤية الإمارة لجذب 15 مليون سائح بنهاية 2010 (بعد أن كان العدد 6 مليون في عام 2006). وقد تم اتخاذ خطوات هامة لتحقيق هذه الرؤية من خلال مشاريع بعدة مليارات من الدولارات تم الإعلان عنها أو إطلاقها وتشمل مطار جبل علي، برج دبي، جزر النخلة، جزيرة العالم، يونيفرسال ستوديوز، منطقة فنادق بوادي علاوة على العديد من مشروعات مراكز التسوق مثل مول دبي، مول أوف أرابيا ومنطقة البيع بالتجزئة / المول في بوادي.
كما تقوم الخطوط الجوية الإماراتية بزيادة عدد الطائرات في أسطولها بشكل كبير ليواكب الطلب المتزايد. وبناءً على ذلك، يبدو أن الطلب على غرف الفنادق سيزداد بشكل كبير، ومثله العرض. وفقًا للإحصاءات الحكومية، يوجد حالياً حوالي 000 ,32 غرفة فندقية و000 ,10 غرفة شقة فندقية بإجمالي 000 ,42 غرفة.
يبلغ متوسط نسبة الإشغال الحالية في دبي ما نسبته 85% تقريبًا حيث يرتفع متوسط نسبة إشغال الفنادق الساحلية ليصل إلى 90% في حين يبلغ متوسط أسعار الفنادق داخل المدينة إلى ما نسبته 83%. ويبلغ متوسط سعر الغرفة في الوقت الحالي 132 ,1 درهماً (308 دولارات أميركية) وهو ما يُعد زيادة بنسبة 14% عن العام الماضي. ويبلغ متوسط سعر الغرفة المتاحة حوالي 269 دولاراً أميركياً بزيادة نسبتها 3, 16% عن العام الماضي.
بناءً على عدد السياح المقدر أن يصل إلى 15 مليون سائح في عام 2010 ومتوسط ليلتين في الغرفة لكل ضيف، فمن المتوقع أن يصل الطلب المتوقع على الغرف إلى 000, 82 غرفة. تتوقع التقارير الخاصة بهذه الصناعة أن يتضاعف عدد الغرفة الفندقية بدبي ليصل إلى 000,80 غرفة بنهاية عام 2010 مع مزيد من المشروعات المقرر الانتهاء منها بعد ذلك.
من المتوقع أن يمتد إتمام المشروعات الفندقية بشكل متساوى على مدى الأعوام الثلاثة والنصف التالية، الأمر الذي يؤدي إلى إيجاد توازن بين الزيادة في كل من العرض والطلب. وهذا يعني أيضاً أن العجز الحالي في العرض لن يكون موجوداً الأمر الذي سيؤدي إلى بعض الانخفاض في كل من أسعار الغرف ونسب الإشغال بحلول عام 2009 وما بعده. نظراً لارتفاع نسب الإشغال، تم استخدام الشقق الفندقية تمامًا كفنادق (على أساس الإشغال لكل ليلة مقارنة بالإقامات متوسطة إلى طويلة الأجل). ومن غير المحتمل أن يستمر هذا بعد عام 2009.
10% زيادة متوقعة في إيجارات 2008
مع بقاء نسب الاشغال كما هي ( 98% تقريباً )، فقد تابعت أسعار الإيجار ارتفاعها بشكل مطرد على مدى الاثني عشر شهراً الماضية. حيث ارتفعت بنسبة تزيد على 20% في الأشهر الستة الماضية على الرغم من حدود زيادة الإيجار المفروضة من قبل الحكومة.
وقد تضاعفت الإيجارات تقريباً على مدى الأعوام الأربعة الماضية ما حدا بالعديد من الأسر إلى الانتقال إلى الإمارات الشمالية أو حتى إعادة أسرهم إلى أوطانهم. ويعود السبب الرئيسي إلى العجز الهائل في المعروض من الوحدات السكنية. ونحن نتوقع زيادة أسعار الإيجار بنسبة إضافية تبلغ 10% على مدار الإثني عشر شهراً التالية ولكنها ستعود إلى مستويات العام الماضي بعد ذلك. «
واشنطن بوست»: مشاريع «هيدرا العقارية» في أبوظبي تسجل ريادة في الحفاظ على البيئة
وصفت الـ «واشنطن بوست» مؤخراً شركة هيدرا العقارية في أبوظبي بالمميزة والساعية إلى تطوير مشاريع ذات البعد الإنساني مما لفت أنظار العالم.
وأفردت الصحيفة مساحة كبيرة في إحدى صفحاتها لتسلط الضوء على مشاريع الشركة وقالت «ان مشاريع هيدرا العقارية تظهر إحساسا كبيرا ومراعاة بالغة للبيئة إلى جانب ما تمثله قرية هيدرا إحدى مشاريع الشركة التي تطورها في إطار المشاريع الذكية وتعتمد على أسلوب حياة عصرية مزودة بوسائل راحة ومرافق حديثة مرتبطة بسلامته الايكولوجية الملائمة.
وأضافت الصحيفة «سيتمكن سكان قرية هيدرا من إعادة انتاج المياه والحفاظ عليها ومخلفات الورق والكرتون، وعلب القصدير، والزجاج والبلاستيك، كما سيوفر المشروع النقل المجاني داخل القرية للحد من انبعاثات المركبات الضارة، سيمنع التدخين نهائياً في معظم المناطق المرافق وربما يمنع تماماً، وأهم ما في المشروع الترشيد والحد من استهلاك الطاقة».
قوة هيدرا
وأجرت الصحيفة حواراً مطولاً مع الدكتور سليمان الفهيم الرئيس التنفيذي للشركة (30 عاماً ودرس في الجامعة الأميركية في واشنطن، ويحمل شهادة البكالوريوس في التسويق، وماجستير في إدارة الأعمال والدكتوراه في مجال التمويل والعقارات) وأشارت إلى مدى التزامه المهني وبراعته في القيام بأعباء المسؤولية الملقاة على كاهله. وأشارت إلى «أن هناك حقيقة مهمة تعكس قوة هيدرا العقارية فعندما أطلقت أول مشاريعها والذي يحمل اسم برج هيدرا في عام 2006 فقد كان جورج بوش الأب ضمن الحضور».
وأشار الدكتور سليمان الفهيم في حواره مع الصحيفة إلى أن هيدرا تتطلع إلى التوسع في كوستاريكا والبرازيل، والولايات المتحدة الأميركية في نيويورك ولوس انجيلوس وواشنطن العاصمة، ولاس فيغاس، لتصل استثمارات الشركة في الخارج إلى 90% من حجم استثمارات الشركة، كما تتوقع أن يصل العائد على الاستثمار إلى نحو 600% خلال خمس إلى ست سنوات.
الطبقة المتوسطة
وأضاف الفهيم أن هيدرا تستهدف الطبقة المتوسطة من المشترين، واستطرد مشيراً إلى أن هيدرا تفضل ان تعرف من زبائنها هذه الأيام، ما إذا كانوا قادرين على هذه الأسعار، واختتم مؤكداً أن هناك طلبا هائلا على مشروعات الشركة لأن الأسعار في دبي مرتفعة جداً، كما وجدت الشركة اهتماماً كبيراً من عدد من المستثمرين الأميركان خصوصاً في مجال التايم شير.
وتتمحور رؤية شركة هيدرا العقارية حول عدة مرتكزات أهمها القدرة على النظر إلى ما هو أبعد مما هو قائم، لاستشراف المستقبل وتوقع ما يمكن أن يكون، بعد أن خبرت الماضي واحتضنت تجاربه، أما بقية المرتكزات فأولها التفوق لإثراء وتوفير حياة أفضل للمجتمع، وتحسن العائدات للمستثمرين.
وتحقيق منظر متفرد للبناء العقاري دون إهمال الجانب القيمي والإنساني ليتوافق مع الثراء والرفاهية التي ينعم بها المواطنون في دولة الإمارات، معتبرة أن مقياس النجاح في العمل العقاري هو في مدى إرضاء العملاء، ولتحقيق هذا المقياس اعتمدت تطبيق عدد من المبادئ الأساسية التي أسهمت في تحقيق هذه الرؤية.
وأضافت الصحيفة «أن هيدرا العقارية تضع على عاتقها أن تجعل إمارة أبوظبي على قائمة المدن الحاضنة للنشاط العقاري الدولي، ولها عدد من التجمعات العقارية الفاخرة مثل أبراج هيدرا، برج هيدرا وسط مدينة، برج هيدرا «البرجين التوأمين»، هيدرا قرية الجولف والمشي وغيرها من المشاريع والتي ليست سوى غيض من فيض من ممتلكات هيدرا العقارية التي تضم مشاريع عملاقة ستشكل مع إطلاقها القريب طفرة لحركة السوق العقاري، بفعل اختلافها وطرازها العصري والفاخر.
ويقول الفيهم مما لا شك فيه أن العقار هو العنصر الحيوي الأكثر تماساً مع الإنسان وحياته بصورة مباشرة، فهو الأساس والمأوى والسكن، ومكان العمل والترفيه، وبصورة أخرى هو العنصر الذي لا غنى عنه أبداً، ومع التطور الهائل الذي ينتظم العالم حالياً أصبحت التنمية العقارية والصناعية عنصر الحسم والمفتاح الرئيس في بنية الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، بل وفي معظم دول العالم، التي عملت بدورها على تهيئة المناخ لطفرة عقارية باتت ملامحها واضحة للجميع، فاتجهت كثير من الشركات للاستثمار في القطاع العقاري، ليصبح العقار سوقاً ضخماً وجاذباً للاستثمارات.
وفي ظل الطفرة العقارية الهائلة واشتداد المنافسة بين الشركات والمطورين اتجهت بعض الشركات نحو الابتكار وتبني مفاهيم جديدة في مجال التطوير العقاري، أهمها مراعاة الجانب الإنساني في العملية العقارية والاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها، ومراعاة معايير السلامة البيئية والسلامة عموماً، والابتعاد عن تطوير أية مشاريع قد تؤثر سلباً على كل هذا، مع محاولة مواكبة أحدث المعايير العالمية في هذا المجال، وبالرغم من ذلك فإن عددا محدودا من الشركات تبنت هذه المفاهيم وحاولت تطبيقها.
ومن أهم المفاهيم الجديدة التي تبنتها بعض الشركات هو مفهوم المشاريع الصديقة للبيئة، وهي مشاريع تتبنى تحويل فكرة العقار إلى ألا يكون فقط نوعاً من التملك، بل أن يصبح التملك العقاري قائماً على مفاهيم حديثة تنظر للسكن على أنه فن المتعة والفائدة، وتحقيق منظر متفرد للبناء العقاري دون إهمال الجانب القيمي والإنساني، مع توفير البيئة الملائمة التي تتطلب نهجاً في التصميم والتنفيذ يحفظ ويحمي ويعزز البيئة الطبيعية المحيطة، ولعل النموذج الأمثل والأكمل يتمثل في شركة هيدرا العقارية، المتخصصة في التطوير العقاري في الإمارات والعالم، والتي منذ تأسيسها في لعام 2006م وهي تتبنى مفهوماً أشمل مفاده «كيف يعطي العقار بعده الإنساني».
دبي ـ مشرق علي حيدر