رفع مجلس نقابة الأطباء الأردني لائحة الأجور الجديدة كشفية طبيب الاختصاص لتصبح من عشرة دنانير كحد أدنى إلى عشرين دينارا كحد أقصى، بعد أن كانت من 7 دنانير إلى عشرة دنانير كحد أقصى، فيما رفعت اللائحة كشفية الطبيب العام من 5 كحد أدنى إلى 8 دنانير كحد أقصى بعد أن كانت من ثلاثة إلى خمسة دنانير.
ووفق اللائحة الجديدة التي سيصار إلى إقرارها من مجلس الوزراء بعد عطلة العيد، فقد جرى رفع أسعار نقاط أسعار الإجراءات الطبية بنسبة 50%.وقال نقيب الأطباء الدكتور زهير أبو فارس لـ »البيان« إن لائحة أجور القطاع الخاص الجديدة تسير حاليا وفق الإجراءات الروتينية الإدارية من أجل رفعها إلى وزير الصحة الذي بدوره سيقوم برفعها إلى مجلس الوزراء ليصار إلى نشرها في الجريدة الرسمية.
وحول تفاصيل الرفع أوضح نقيب الأطباء انه جرى رفع أسعار النقاط استنادا إلى التضخم، حيث ترك عدد النقاط المعمول بها كما هي، مشيرا إلى انه جرى رفع قيمة النقطة الواحدة بنسبة 50%.
ورفعت فاتورة كشفية طبيب الاختصاص من عشرة كحد أدنى إلى عشرين دينارا كحد أقصى بعد أن كانت من 7 دنانير إلى عشرة دنانير كحد أقصى، فيما رفعت اللائحة الجديدة كشفية الطبيب العام من 5 كحد أدنى إلى 8 دنانير كحد أقصى بعد أن كانت من ثلاثة إلى خمسة دنانير.
وما زال مجلس النقابة في نقاش حول أجور بعض التخصصات الطبية ومنها »التخدير«، مشيرا إلى انه سيصار بعد إقرار جميع التفاصيل لطباعتها بصيغتها النهائية ورفعها إلى وزير الصحة لتسير وفق القنوات الرسمية، وفق النقيب.
وأشار د. أبو فارس إلى أن النقابة ترغب في مناقشة هذه اللائحة مع وزير الصحة رغم أن إقرار اللوائح المتعلقة بالأجور من صلاحيات مجلس النقابة.وقال د. ابو فارس إن مبرر هذا الرفع استند إلى مساعدة أطباء القطاع الخاص لتقديم خدمة طبية أفضل مشيرا إلى أن التضخم الذي حصل خلال العشر سنوات الماضية دفع بأسعار كافة التجهيزات الطبية إلى الارتفاع بنسب عالية.
إضافة إلى رفع أسعار المستلزمات الطبية وإيجارات العيادات، والسكرتاريا، وهو ما يعني مزيدا من الأعباء المالية على العيادة الطبية المطالبة بتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.وقال إن المحافظة على مستوى جيد من هذه الخدمات يتطلب رفع لائحة الأجور لتتمكن العيادات الطبية الخاصة من القيام بواجبها.
عمان ـــ لقمان اسكندر