كشف وزير النقل المصري المهندس محمد منصور أن حكومة بلاده تعتزم طرح مشروعات وإقامة 8 موانئ نهرية على النيل بحق الامتياز لأول مرة على مستثمرين عرب وأجانب.
وقال منصور في تصريحات له أمس إن هذه الموانئ ستقام في محافظات بني سويف والمنيا وسوهاج وقنا وأسيوط والدقهلية، وذلك من أجل زيادة مساهمة استخدام النيل في النقل، حيث سيتم ربط مينائي دمياط والاسكندرية عن طريق النقل النهري لأن تكلفة النقل النهري للبضائع أقل بكثير حسب الدراسات التي أجريت في هذا المجال عن النقل البري بالشاحنات، حيث تزيد تكلفة النقل البري 15 في المئة على النقل النهري.
وأضاف ان نحو 95 في المئة من البضائع في الاسكندرية ودمياط يتم نقلها عن طريق النقل البري بالشاحنات، ولذلك يتم حاليا دراسة تطوير مجرى النيل ليصبح قادرا على المساهمة في النقل بين الموانئ والمحافظات.
وأشار إلى أن هناك طفرة في الموانئ المصرية أدت لفوز ميناء بورسعيد هذا العام بالمركز الثالث في تداول الحاويات بين موانئ البحر المتوسط بعد موانئ فرنسا واليونان، ونسعى أن يحتل الميناء المركز الأول خلال السنوات الثلاث المقبلة، عن طريق تنمية ميناء بورسعيد، حيث سيتم طرح عدة أرصفة على المستثمرين في الميناء وكذلك طرح مساحة 35 كيلو مترا هي الظهير الخاص بالميناء وهي تساوي مساحة مدينة بورسعيد وذلك على المستثمرين لإقامة مشروعات.
ولفت إلى أنه يجري حاليا تطوير موانئ البحر الأحمر التي تنقل الركاب محدودي الدخل، حيث تنقل سنويا 1.5 مليون راكب، مشيرا إلى انه عقب حادث غرق العبارة السلام 98 قبل عامين تم تشديد إجراءات الأمن والسلامة وخفض حمولة العبارات من 2700 راكب إلى 1200 راكب.
وأوضح أنه بعد أن كان عندنا 23 عبارة تعمل في نقل الركاب للأردن والسعودية أصبح لدينا 12 عبارة فقط، وهناك شركات بالفعل دخلت في هذا المجال ودخلت الخدمة 9 عبارات جديدة لنقل المصريين والحجاج والمعتمرين، ونحن نحتاج لحوالي 29 عبارة لنقل الركاب، ولذلك دعيت الشركات العاملة في النقل البحري الى الاستثمار في هذا المجال الخصب.