أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قراراً في شأن إعلان تأسيس شركة الفجيرة ـ آسيا للطاقة «شركة مساهمة عامة» برأسمال قدره 037 ,1 مليار درهم موزع على 907, 764 ,103 ملايين سهم بقيمة اسمية عشرة دراهم للسهم مدفوع فيها مبلغ مليوني درهم.
ووفقاً لعقد التأسيس يقع المكتب الرئيسي للشركة والمقر القانوني لأعمالها في مدينة الفجيرة، إمارة الفجيرة، ويجوز لمجلس الإدارة تأسيس فروع أو مكاتب أو وكالات للشركة في الإمارات العربية المتحدة أو في الخارج.
وتكون مدة الشركة أربعين سنة ميلادية تبدأ اعتباراً من تسجيلها الأول في السجل التجاري في بلدية الفجيرة، إمارة الفجيرة، ويتم تجديدها تلقائياً لفترات إضافية بمدة خمس سنوات ما لم يقم أي مساهم في الشركة بإخبار الشركاء الآخرين قبل اثني عشر شهراً على الأقل من نهاية الفترة الأصلية أو أي فترة تجديد لاحقة عن رغبة المساهم في عدم تجديد فترة الشركة بعد انقضاء الفترة السارية في حينه، وفي تلك الحالة، تنتهي فترة الشركة في نهاية الفترة التي تم خلالها إعطاء الإشعار.
ولكن دائماً شريطة أنه بصرف النظر عن ذلك الإشعار، ويوافق المساهمون بموجبه على ذلك، أن فترة الشركة سوف يتم تجديدها تلقائياً إلى أي فترة زمنية حسبما يكون ضرورياً لانجاز جميع الأعمال بموجب أي عقد مع الغير في تاريخ ذلك الإشعار حسب الشكل الذي يرضي الأطراف الأخرى بشكل معقول وفقاً للأحكام المعنية المنصوص عليها في كل عقد. ويجوز في جميع الأوقات، بموجب قرار من الجمعية العمومية غير العادية تمديد أو تقصير فترة الشركة في حال تطلبت أغراض الشركة ذلك.
وتشمل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة تطوير وتمويل وتصميم وهندسة وإنشاد وحيازة وتشغيل وصيانة الإنتاج الكهربائي وتوليد الكهرباء ومشاريع تحلية مياه البحار بما في ذلك الانخراط في جميع النشاطات المكملة لها.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة في أي مشاركة بأي شكل من الأشكال أو مع شركات أو مؤسسات أخرى منخرطة في أي أعمال مشابهة للأعمال التي تزاولها الشركة أو تلك التي قد تساعد الشركة في تحقيق أغراضها داخل الإمارات العربية المتحدة أو في الخارج، ويجوز للشركة الاندماج مع أو حيازة تلك المؤسسات أو الشركات.
كما أصدرت وزيرة الاقتصاد قراراً في شأن إعلان تأسيس شركة «جروب تك» شركة مساهمة خاصة برأسمال قدره 35 مليون درهم موزع على 35 مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم وجميعها أسهم نقدية مدفوعة بالكامل وتشمل الأغراض التي تأسست الشركة من أجلها هي ممارسة نشاط المقاولات العامة.
والقيام منفردة أو بالاشتراك مع الغير في تأسيس وإنشاء أية شركات أو كيانات ترى الشركة أن تأسيسها أو ملكيتها أو المشاركة فيها يحقق أو يسهل أو يوسع نشاط الشركة وأغراضها والقيام بشراء وضم ودمج وامتلاك أي كيان أو مشروع إذا كان من شأن ذلك تحقيق أو تسهيل أو توسيع أعمال الشركة، وكذلك للشركة أن تضم لها شركات أو كيانات أخرى ذات صلة بنشاطها.
كما تشمل هذه الأغراض إبرام العقود واتفاقيات اقتراض الأموال والاتفاقيات المالية مع المصارف والمؤسسات المالية والائتمانية لتمويل نشاط الشركة أو الشركات أو الكيانات التابعة لها وإنشاء وإصدار الضمانات والتأمينات والرهون على أصولها وأموالها أو على حصصها في الكيانات الأخرى والقيام بضمان وكفالة الغير بعوض أو دونه. وتشمل أيضاً إدارة الشركات والكيانات التابعة لها.
وتملك حقوق الامتياز. والقيام منفردة أو مع الغير بإنشاء واكتساب وإدارة وتنظيم وتسجيل وترخيص وتملك وحماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية ذات الصلة بنشاطها والتصرف فيها.
ومزاولة أي نشاط أو القيام بأي عمل من شأنه أن يعزز المركز المالي للشركة أو يزيد من قيمتها أو قيمة موجوداتها أو يدعم مصالح المساهمين.
وتفسر أغراض الشركة الواردة في الفقرات السابقة في أوسع معانيها وللشركة تعديلها بقرار من الجمعية العمومية غير العادية.وتمارس الشركة أغراضها بدولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها طبقاً لما يقرره مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن.
أبوظبي ـ أحمد محسن