تجاوز رأس المال السوقي للبورصة المصرية حجم الناتج المحلى الإجمالي لمصر مع نهاية الأسبوع الماضي للمرة الثانية في تاريخه ليبلغ 668.6 مليار جنيه تمثل إجمالي عدد الأسهم المدرجة في بورصتي القاهرة والإسكندرية البالغ عددها 515 شركة مقابل 665 مليار جنيه لحجم الناتج المحلى الإجمالي.

وكانت المرة الأولى التي يتجاوز فيها رأس المال السوقي للبورصة المصرية حجم الناتج المحلى الإجمالي يوم 2 فبراير من عام 2006 عندما بلغ 545 مليار جنيه مقابل 535 مليار جنيه لحجم الناتج المحلى وقتها قبل ان تدخل البورصة المصرية في دوامة الهبوط لشهور بعد ذلك.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية والذي تلقت »البيان« نسخة منه إن السوق قد واصلت اتجاهها التصاعدي القوى خلال تعاملات الأسبوع الماضي مدعومة بالنشاط القياسي لغالبية أسهم القطاع المصرفي مع قرب تنفيذ صفقة استحواذ بنك الكويت الوطني على البنك الوطني المصري بقيمة تقترب من 6 مليارات جنيه.

وقال التقرير إن مؤشر السوق الرئيسي كاس 30 قد اقترب خلال تعاملات الأسبوع الماضي من حاجز 9000 نقطة لأول مرة في تاريخه وأغلق على 8958 نقطة مرتفعا بنحو 2.1 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق، فيما سجل سهم بنك الإسكندرية التجاري والبحري »الاتحاد الوطني ـــ مصر« أعلى نسبة ارتفاع بالسوق بلغت نحو 26 في المئة ليصل إلى 31.99 جنيه عند إقفال يوم الخميس الماضي مقابل 24.04 جنيه في نهاية الأسبوع الذي سبقه.

وأشار إلى أن إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي قد بلغت 5.7 مليارات جنيه، في حين بلغت كمية التداول 177 مليون ورقة منفذة على 128 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 22.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 195 مليون ورقة منفذة على 148 ألف عملية خلال الأسبوع السابق.

قد استحوذت على نسبة 81 في المئة من إجمالي قيمة التداول بالسوق خلال الأسبوع، في حين مثلت قيمة التداول بسوق خارج المقصورة نسبة 14 في المئة، بينما سجلت قيمة تداول السندات نسبة 5 في المئة من قيمة التداول خلال الأسبوع.

وأشار إلى أن المؤسسات والأفراد تقاسما حجم تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 50 في المئة لكل منهما، في حين سجلت تعاملات المصريين نسبة 71 في المئة من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الأجانب 29 في المئة وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 162 مليون جنيه خلال الأسبوع.

وسجل رأس المال السوقي ما قيمته 668.6 مليار جنيه يوم الخميس الماضي بارتفاع عن الأسبوع الماضي نسبته 2.8 في المئة.وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 279 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات 266 ألف سند، والتي تمثل قيمة وحجم التداول للسندات الحكومية التي يتم التعامل عليها وفقاً لنظام المتعاملين الرئيسيين فقط حيث لم يتم أي تداول على سندات الشركات أو السندات الحكومية الأخرى.

وأوضح تقرير للبورصة المصرية الأسبوعي أن كافة القطاعات المتداولة في السوق قد سجلت ارتفاعات قوية خلال الأسبوع الماضي حيث جاء في مقدمة الارتفاعات قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات والذي سجل ارتفاعاً في مؤشره تجاوز حاجز 10.2 في المئة تأثراً وقاد القطاع سهم السويدي للكابلات التي سجلت ارتفاعاً بنحو 12 في المئة خلال تعاملات الأسبوع.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الكيماويات جاء في المرتبة الثانية مسجلا نسبة ارتفاع قدرها 4.6 في المئة، حيث سجلت سيدى كرير للبتروكيماويات ارتفاعاً بنحو 5.7 في المئة وجاءت في المرتبة السادسة من حيث كمية التداول بين الشركات المتداولة.

أما المرتبة الثالثة من حيث الارتفاعات فكانت من نصيب قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك والذي سجل نشاطاً ملحوظاً هذا الأسبوع واستطاع احتلال المرتبة الأولى كأكثر القطاعات نشاطاً من حيث كمية التداول، مسجلا ما يزيد عن 30 مليون ورقة مالية، واستطاعت الشركات الرئيسية في القطاع على رأسها هيرميس، القابضة الكويتية والعرفة للاستثمارات احتلال مراتب متقدمة ضمن أنشط عشر شركات على مستوى البورصة من حيث كمية التداول.

وذكر التقرير أن قطاع العقارات جاء في المرتبة الرابعة من حيث الارتفاعات مسجلا ارتفاع نسبته 4.3 في المئة خلال الأسبوع الماضي وقد احتل القطاع المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول، وحل في المرتبة الخامسة قطاع السياحة والترفيه مسجلا ارتفاع نسبته 3.8 في المئة وليحتل المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول على مستوى القطاعات المتداولة في البورصة، وقاد السوق كل من اوراسكوم للفنادق والتنمية والتي سجلت ارتفاعاً بنحو 5.6 في المئة والمنتجعات السياحة والتي سجلت ارتفاعاً محدوداً ولكن كانت ثاني أكثر الشركات نشاطاً على مستوى البورصة من حيث كمية التداول.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن قطاع الرعاية الصحية والأدوية قد احتل المرتبة السادسة من حيث ارتفاعات السوق بنسبة بلغت 2.3 في المئة، تلاه قطاع المنتجات المنزلية والشخصية والذي سجل ارتفاعاً بنحو 1.9 في المئة وجاء كثالث أنشط القطاعات على مستوى البورصة من حيث كمية التداول، وذلك بدفع من العربية لحليج الأقطان التي جاءت في المرتبة الثامنة من حيث كمية التداول.

وفى المرتبة الثامنة جاء قطاع الأغذية والمشروبات بنمو قدره 1.4 في المئة، تلاه قطاع الموارد الأساسية والذي سجل مؤشره ارتفاعاً بنحو 1.4 في المئة، أما المرتبة العاشرة فكانت من نصيب قطاع الاتصالات والذي سجل ارتفاعاً بنحو 1.2 في المئة وقاد القطاع أوراسكوم تليكوم.

وفى المرتبة الحادية عشر جاء قطاع البنوك والذي سجل ارتفاعاً بنحو 1 في المئة وشهد القطاع هذا الأسبوع حدث هام وهو اختيار مؤسسة جى بى مورجان العالمية لإدارة عملية طرح بنك القاهرة، وأخيراً جاء قطاع التشييد ومواد البناء والذي سجل ارتفاعاً بنحو 0.6 في المئة ولكن جاء كثاني أكثر القطاعات من حيث كمية التداول في البورصة.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة قد بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 3.3 ملايين ورقة مالية بقيمة تداول قدرها 87 مليون جنيه، تم تنفيذها من خلال حوالي 2 آلاف عملية.

وأوضح التقرير أن بنك كريدي اجريكول مصر جاء في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام والتي بلغت حوالي 560 ألف ورقة مالية، تلاه بنك التعمير والإسكان بكمية تداول قدرها 475 ألف ورقة مالية.

القاهرة ــــ محسن محمود