أكدت وزارة الطاقة في روسيا البيضاء ان مينسك اتفقت مع موسكو على الإبقاء في عام 2008 على آلية لأسعار الغاز في عقد حالي يحدد سعر الغاز المستورد من روسيا عند 67% من المستويات الأوروبية.واجتمع مسؤولون من الوزارة ومن شركة غازبروم التي تحتكر تصدير الغاز في روسيا في وقت سابق لمناقشة الأسعار بعد شهرين من نزاع بخصوص ديون روسيا البيضاء للشركة الروسية والتي نتجت عن مضاعفة الأسعار في يناير.
وقالت متحدثة باسم الوزارة »أكد الجانبان خلال المحادثات أن الشروط لن تتغير بالنسبة لعقد عام 2008. تعتمد ميزانية روسيا البيضاء على أسعار في العقد مع غازبروم تعادل 67% من أسعار الغاز الطبيعي التي يدفعها الأوروبيون«. وأشارت المتحدثة إلى أن تفاصيل الأسعار لم تناقش. كما لم يكشف عن الرقم الذي استخدم للمقارنة مع الأسعار الأوروبية في 2007.
ورأى مصدر قريب من المفاوضات ان تعبير »السعر الأوروبي« يشير إلى السعر الذي تدفعه بولندا للغاز الروسي مخصوما منه تكاليف العبور ورسوم التصدير. ويقول محللون روس إن قاعدة تحديد أسعار الغاز خلال السنوات الأربع المقبلة بالنسبة لبيلاروسيا معروفة. وهي مدونة في العقد الذي وقع نهاية العام الماضي. فيحسب سعر الغاز الطبيعي الذي يجهز إلى بيلاروسيا وفقا للعقد على أساس القاعدة الأوروبية.
وأنه سيعادل في عام 2008 نسبة 67% من سعر الغاز في السوق الأوروبية. وفي عام 2009 ــ 80% وفي عام 2010 ــ 90%. وسيصل سعر الغاز إلى المستوى الأوروبي بموجب العقد في عام 2011 فقط. وتشتري الجمهورية الغاز في عام 2007 بسعر 100 دولار لكل ألف لتر مكعب مقابل 46 دولارا في عام 2006.
ومع ذلك لا تستبعد مينسك انطلاقا من كل الشواهد إمكانية التأثير على عملية تحديد السعر وتعرب عن استيائها من أنه غير ثابت وغير معروف مسبقا. ولا يسعى الجانب البيلاروسي إلى تغيير الاتفاقات السارية ولكنه سيقدم خلال المفاوضات مقترحات حول كيفية »استعمال القاعدة بصورة صائبة«.
ومع ذلك من غير المعروف حاليا موقف إدارة »غاز بروم« من المبادرات البيلاروسية علما بأن شركة الغاز الروسية تمارس سياسة متشددة ترمي إلى زيادة أسعار الغاز تدريجيا بالنسبة لبلدان رابطة الدول المستقلة حتى المستوى الأوروبي معلنة عن نهاية عصر »اشتراكية الغاز«.