أكد جيم فلاهيرتي وزير المالية الكندي ان كندا تتوقع إدخال فحص للأمن القومي على عمليات الاستحواذ الأجنبية لشركات محلية في غضون أشهر. وكرر فلاهيرتي القول ان حكومة المحافظين تريد خفض الضرائب على الدخل والشركات في المستقبل القريب لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل. لكن رئيس الوزراء ستيفن هاربر قال ان القواعد الجديدة لن تسري على صفقات تمضي قدما بالفعل وتحديدا عرض شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» للاستحواذ على برايموست انيرجي تراست للنفط والغاز مقابل خمسة مليارات دولار كندي.
وتدرس اوتاوا تشديد قواعد الاستثمار الأجنبي بحيث تسمح لها بمنع استثمارات من جانب شركات مملوكة لدول أو خاضعة لسيطرتها استنادا إلى مبررات للامن القومي. وأوضح فلاهيرتي «ما يتم النظر فيه الآن هو إضافة فحص للأمن القومي كما هو الحال في معظم الدول. أتوقع حدوث ذلك في غضون شهور بأن نضيف ذلك الفحص إلى عملية المراجعة التي لدينا للاستثمار الأجنبي في كندا».
وبموجب القواعد الحالية تراجع كندا الاستثمارات الأجنبية في ضوء تحقيقها «فائدة صافية» للكنديين وهو إطار توجيهي متسع أسفر حتى الآن عن الموافقة على معظم الصفقات. (رويترز)