«الصورة المرسومة عن رومانيا في الخارج لا تمت بصلة لحقيقة الواقع ولا بالحياة الجميلة في رومانيا»... بتلك الكلمات بدأ سيربان تاناسي المفوض التجاري ورئيس البعثة التجارية في القنصلية الرومانية في دبي حديثه، لافتا إلى ان الحكومة الرومانية أدخلت العديد من الإصلاحات إلى قوانينها وأنظمتها التشريعية لتتماشى مع قوانين وتشريعات الاتحاد الأوروبي كانعكاس لانضمام رومانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.
ويسرد تاناسي قصة نجاح موانئ دبي العالمية في إدارتها وتشغيلها لميناء كوستانزا الروماني. وكشف عن سعى جافزا لاستثمار مليار دولار في مشاريع البنية التحتية في رومانيا. ويدعو تاناسي المستثمرين والشركات الإماراتية لزيارة رومانيا لبحث فرص الاستثمار المتاحة في شتى قطاعاتها وخاصة في قطاع السياحة والذي لم يكتشف بعد من قبل المستثمرين الأجانب على حد قوله .«البيان الاقتصادي» حاورت تاناسي للوقوف على طبيعة العلاقات الرومانية الإماراتية، كما تطرقنا في حديثنا مع إلى العديد من المحاور عن مستقبل رومانيا في الإتحاد الأوروبي وخطط الإصلاح هناك. وفيما يلي نص الحوار: ـ كيف تصفون العلاقات التجارية بين رومانيا والإمارات؟ـ العلاقات التجارية بين البلدين ممتازة خاصة فيما يتعلق بحجم الصادرات الرومانية إلى الإمارات فإحصاءاتنا الأخيرة تشير إلى أن صادراتنا إلى الإمارات بلغت خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام 400 مليون دولار ( 47 ,1 مليار درهم).
ونتوقع مع نهاية العام أن تصل إلى 600 مليون دولار( ما يزيد على 2, 2 مليار درهم). ولو عدنا إلى بدايات العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فسنرى أنه في عام 1990 لم يكن هناك بعثة دبلوماسية رومانية في الإمارات حيث كان النظام في رومانيا شيوعيا وبعد خروج رومانيا من تحت عباءة الشيوعية أعقب ذلك افتتاح قنصلية لرومانيا في دبي في عام 1991.
وبعد نجاح موانئ دبي العالمية بالفوز بإدارة وتشغيل ميناء «كوستانزا» في رومانيا قررت الإمارات في عام 2004 إنشاء سفارة لها في بوخارست العاصمة الرومانية. وفي عام 2005 باشرت السفارة أعمالها هناك وأود أن أشير هنا إلى أن السفارة الإماراتية في بوخارست هي السفارة الإماراتية الوحيدة وسط دول شرق أوروبا.
وفي بدايات وجودنا في دبي لم تكن صادرات رومانيا إلى الإمارات تتجاوز 25 مليون دولار سنويا ومن ثم أخذت الصادرات الرومانية للإمارات بالزيادة لتتجاوز نسبة الزيادة 50% ، ليصل إجمالي تلك الصادرات إلى نصف مليار دولار في العام الماضي 2006.
ويجب هنا الإشارة إلى نقطة مهمة وهي أن طيران الإمارات تستخدم «الكيروسين الروماني» كوقود لأسطول طائراتها، وتمثل صادرات رومانيا من الكيروسين للإمارات 27% من إجمالي الصادرات الكلية الرومانية للإمارات.
أيضا رومانيا تصدر ألواح الصلب والأنابيب، والمعادن والكيماويات والآليات .. الخ أما بالنسبة لواردات رومانيا من الإمارات فتعد قليلة جدا أي حوالي 10 ملايين دولار سنويا وتتضمن تلك الواردات الإلكترونيات، المواد الغذائية، المأكولات البحرية المعلبة، النسيج والملبوسات.
هناك إذن خلل في الميزان التجاري بين البلدين فنحن نصدر أكثر مما نستورد من الإمارات ونحن نبذل جهودا كبيرة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي لإحداث نوع من الموازنة التجارية بين البلدين، ففي العام الماضي شاركت غرفة تجارة وصناعة دبي في المعرض الدولي الذي أقيم في رومانيا سعيا منها في رفع حجم الصادرات الإماراتية لرومانيا.
ـ ما حجم الاستثمارات الإماراتية في رومانيا ؟
ـ أولا أريد أن أصحح المعلومات التي تداولتها الصحف مؤخرا عن سعي موانئ دبي العالمية لاستثمار مليار يورو ( 1,5 مليارات درهم) في مشاريع برومانيا، ف«جافزا» هي من تسعى لاستثمار مليار دولار في مشاريع البنية التحتية في رومانيا.
وهناك ممثلون لجافزا يتوجهون قريبا إلى رومانيا حيث سيلتقون برئيس الوزراء الروماني وكل من وزير المواصلات ووزير التجارة الروماني للحصول على دعم الحكومة الرومانية من أجل البدء في تنفيذ مخطط المشروع بالضخم.
وأود القول هنا بأن النجاح الذي حققته موانئ دبي العالمية من خلال استثمارها في ميناء كوستانزا الروماني وهو الميناء الرئيسي لرومانيا على البحر الأسود قد ساهم في فتح أبواب الاستثمار الإماراتي في رومانيا، فموانئ دبي العالمية كانت قد فازت بإدارة وتشغيل الميناء في عام 2003 وتفوقت على منافسين آخرين تقدموا بعروض مماثلة لإدارة وتشغيل الميناء.
وفي عام 2004 بدأت موانئ دبي العالمية في عملية تشغيل وإدارة الميناء حيث قدرت حركة الحاويات في ذلك العام بحوالي 250 ألف وحدة نمطية لتصل خلال العام الماضي 2006 إلى 900 ألف وحدة نمطية وإن دل ذلك فإنه يدل على مدى نجاح موانئ دبي العالمية في إدارة وتشغيل ميناء كوستانزا الروماني ليتسع الميناء اليوم إلى مليون حاوية، وبسبب تلك النجاحات المميزة قررت جافزا بحث فرص الاستثمار المتاحة في رومانيا.
ـ كيف سيخدم هذا الاستحواذ اقتصاد رومانيا من وجهة نظركم؟
ـ تهدف الحكومة الرومانية بالدرجة الأولى إلى جعل رومانيا مركزا تجاريا لأوروبا أمام السلع والمنتجات القادمة من آسيا وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط .
ففي الوقت الحاضر تصل حصة رومانيا من السلع الواردة إلى أوروبا عبر البحر إلى حوالي 2 % والجهود متواصلة لرفع تلك الحصة إلى ما بين 5 إلى 10 % على المدى القصير وإلى 20 إلى 25 % على المدى الطويل.
ولدينا مخطط من مرحلتين: المرحلة الأولى المتمثلة بالامتداد الذي يبدأ بـ « كوستانزا»، بوخارست، تيمشوارا حيث سيكون هذا الامتداد بمثابة بوابة التجارة لرومانيا إلى دول أوروبا الغربية حيث ستمر عبر تلك البوابة السلع والمنتجات المستوردة عبر البر والجو والبحر. أما المرحلة الثانية من مخططاتنا فتتمثل في إعادة توزيع السلع والمنتجات المستوردة إلى دول أخرى مثل أوكرانيا، ملدوفا، بلغاريا، صربيا وجمهوريات يوغسلافيا السابقة.
ـ متى تتوقعون أن يتم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وخاصة ان المفاوضات بين الجانبين ما زالت تسير في نفق مظلم؟
ـ المفاوضات بين الجانبين من أجل التوصل لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بينهما تسير في مراحلها الأخيرة، والتوصل لتلك الاتفاقية يعد هدفاً يسعى كلا الجانبين لتحقيقه، وإذا ما وقعت تلك الاتفاقية فستكون أول اتفاقية تعقد ما بين كتلتين تجاريتين ضخمتين، ونحن نأمل أن توقع تلك الاتفاقية قريبا وهذا بالتأكيد سيخدم الاقتصاد الروماني حيث سيكون بإمكان دول المجلس الدخول بمنتجاتها إلى أسواق رومانيا.
أيضا هناك نقطة مهمة جدا وهي أن رجال الأعمال والشركات سواء في الإتحاد الأوروبي أو دول المجلس سيستفيد من توقيع تلك الاتفاقية حيث انها ستخلق ثقة بين الجانبين ولهذا نحن نسعى جاهدين إلى تعزيز العلاقات التجارية بين رومانيا والإمارات.
ـ ما حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى رومانيا ؟
ـ في عام 2006 تمكنت رومانيا من جذب ما إجماله 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها ، مما جعلها الدولة الأولى في جذبها للاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بدول وسط وشرق أوروبا، ونتوقع أن يزداد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى رومانيا وخاصة بعد شراء شركة « فورد» مصانع في مدينة كرايوفا حيث ستبدأ قريبا في تصنيع سيارات فورد في رومانيا.
ـ اعتمدت الحكومة الرومانية العديد من خطط الإصلاح الاقتصادي عقب انضمام رومانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي فإلي أي مدى ستساهم تلك الإصلاحات في جذب المستثمرين الأجانب لرومانيا ؟
ـ الإصلاح مطلب أوروبي تجاه الدولة المنضمة للإتحاد الأوروبي، فرومانيا كانت قد انضمت للإتحاد الأوروبي في يناير من العام الحالي 2007 وعلى أثرها انتهجت الحكومة الرومانية سياسة الإصلاح بما فيها الإصلاح الاقتصادي والذي انعكس من خلال رفع القيود التجارية وحرية انتقال رؤوس الأموال وحرية تأسيس الأعمال والشركات في رومانيا حيث فترة تأسيس الشركات تتراوح ما بين 5 إلى 20 يوما، وبإمكان تملك الشركة دون الحاجة إلى وجود شريك روماني.
بالإضافة إلى إدخال العديد من التغييرات والتعديلات على القوانين والتشريعات التجارية والاقتصادية في رومانيا لتتماشى مع قوانين وتشريعات الاتحاد الأوروبي.
وهذا من شأنه أن يمنح الثقة في الاقتصاد الروماني ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في رومانيا وخاصة أن بيئة العمل والاستثمار فيها باتت ملائمة وشبيهة بتلك الموجودة في دول الإتحاد الأوروبي. أيضا رومانيا تتمتع بنظام الضرائب الثابتة للشركات والأفراد والمتمثلة بنسبة 16 % وهو المعدل المتوسط بالنسبة للضرائب في أوروبا.
ـ انضمت رومانيا لنادي الدول الغنية (الاتحاد الأوروبي) لكن الفقر في بوخارست يصل إلى مستويات لا تتلاءم مع صورة رومانيا العضو في هذا النادي، فهل من جهود تبذلها الحكومة الرومانية لتغيير تلك الصورة السلبية؟
ـ من المهم جدا القول بأن الحكومة الرومانية تقوم بعملية الإصلاحات تلك بعناية فائقة فتعداد سكان رومانيا يبلغ 22 مليون نسمة ولا نريد أن يتأثر أفراد الشعب الروماني بالتغيير الكلي المفاجئ، فالتغيير والتعديل ينبغي أن يتم بدراسة وعلى مراحل، على سبيل المثال نظام الخصخصة، لقد تم خصخصة قطاع البنوك بالكامل في رومانيا وقطاع السياحة تقريبا تم خصخصة بالكامل، وكذلك قطاع الصناعة، إذا كافة القطاعات تم تقريبا خصخصتها بالكامل، فالقطاع الخاص يساهم بأكثر من 76 % في اقتصاد رومانيا.
أيضا عمدت الحكومة الرومانية إلى رفع أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين مرتين إلى ثلاث في العام الواحد، فمعدلات الأجور في رومانيا تتجاوز 300 يورو شهريا إلا أن أجر (3 آلاف يورو) لم يعد أجرا كبيرا على الإطلاق في رومانيا، لذلك فإن مستويات الأجور في ارتفاع بمعدل سنوي في رومانيا.
وتحرص الحكومة الرومانية إلى رفع مستويات الأجور للوصول إلى متوسط معدلات الأجور في الإتحاد الأوروبي ونتوقع خلال العامين أو الثلاثة المقبلة أن تتضاعف الأجور لكن كما ذكرت مسبقا عمليات الإصلاح من الصعب تحقيقها دفعة واحدة.
كذلك هناك جهود حكومية لمحاربة الفقر والحاجة في رومانيا ، والواقع والإحصائيات تقول بأن مستويات الفقر في دول الإتحاد الأوروبي أعلى منها في رومانيا، ولكن للأسف العالم يركز على رومانيا أكثر من تركيزه على دول غربية كبرى مستويات الفقر فيها عالية.
ـ هل تشعرون بأن عضوية رومانيا في الإتحاد الأوروبي تبقى مسيجة ، أي ما زالت دول أوروبية مثل بريطانيا ، فرنسا ، ألمانيا وإسبانيا تضع قيودا على دخول العمال الرومانيين إليها خوفا من تدفق العمالة الرخيصة وتجارة البشر والمخدرات...الخ، فكيف تنظرون لهذا السياج الأوروبي؟
ـ فرض تلك الدول لقيود على دخول العمالة الرومانية إليها أمر عائد إلى تقدير تلك الدول، فتلك الدول تسعى لحماية عمالها من شبح البطالة ، فمستويات البطالة في أوروبا عالية إذا ما قارناها بمستويات البطالة في رومانيا حيث إن هناك الكثير من العمال الرومانيين الذين هاجروا من رومانيا إلى دول الإتحاد الأوروبي الأخرى بحثا عن أجور أعلى ، والحكومة الرومانية على اتصال دائم مع حكومات دول الإتحاد الأوروبي في محاولة للتوصل إلى اتفاق خلال الأشهر المقبلة فيما يتعلق بقضية «هجرة العمال»،.
وأريد أن أقول هنا إن هجرة العمال لا تشكل أية مشكلة بالنسبة لرومانيا، فهؤلاء العمال المهاجرون يعودون إلى رومانيا ويجلبون معهم مئات المليارات من اليورو سنويا، وعند عودتهم يقوم هؤلاء العمال ببناء وتشييد منازل وتأسيس مشاريع وشركات لهم، وهذا ما يزعج دول الاتحاد الأوروبي.
ـ يرى البعض أن انضمام رومانيا وبلغاريا الأخير للإتحاد الأوروبي يشكل عبئا على ميزانية الإتحاد، خاصة وأن البلدين يساهمان فقط بحوالي1 % فقط من ناتجها المحلي في ناتج الاتحاد الأوروبي، فما تعليقكم؟
أولا حجم الاقتصاد الروماني أكبر مقارنة بدول الجوار بإستثناء بولندا، في حين بلغ إجمالي الناتج المحلي لرومانيا 140 مليار دولار في العام الماضي 2006.
وردى على من ينظرون إلى رومانيا على أنها تشكل عبئا على الإتحاد الأوروبي هو أن رومانيا لديها أسرع نمو اقتصادي في الاتحاد الأوروبي حيث بلغت نسبة النمو تلك 6% سنويا، كذلك فإن رومانيا دولة منتجة للنفط وثلث احتياجاتنا المحلية من النفط يوفرها إنتاجنا النفطي في رومانيا.
ـ أعلنت الحكومة الرومانية مؤخرا عن موافقتها على خطة تقضي بالعمل باليورو بحلول 2014، فهل ستتمكن رومانيا من تحقيق تلك الخطة؟
ـ إذا ما نظرنا إلى ما حققته الحكومة الرومانية من إصلاحات، وإذا ما وجدنا أن كل مخططاتنا جاهزة بالتوافق مع خطط البنك المركزي فأعتقد أننا سنكون مستعدين للدخول إلى منطقة اليورو وخاصة اننا لدينا بنك مركزي حافظ على وعوده، فنسبة التضخم في رومانيا أقل ممن 3 % بعد أن كانت في الماضي تصل إلى نسب مخيفة تقارب 30 % ، الحقيقة هي أنه لا أحد يصدق أننا تمكنا من خفض معدلات البطالة في رومانيا بهذا الشكل.
ـ تعتبر رومانيا من أهم دول أوروبا الشرقية على صعيد سوق العقارات، فما فرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع؟
ـ هناك نمو هائل وضخم في سوق العقارات في رومانيا، وهناك فرص استثمارية عظيمة متاحة في هذا القطاع لوجود الموارد، وقطاع العقارات في رومانيا مشابهة لنظيره في الإمارات أي أنه ينمو بصورة سريعة جدا إلا أن أسعار العقار في رومانيا يعد أرخص مقارنة بأسعار العقار في الإمارات ، كما أن النظام البنكي في رومانيا متقدم جدا، وبإمكان المستثمر الراغب بالشراء الحصول على قروض عقارية من البنوك المحلية في رومانيا.
كما أن القروض العقارية كذلك متاحة من البنوك الأجنبية في رومانيا والتي تندرج تحت عباءة القطاع الخاص. أيضا السياحة في رومانيا تحتاج إلى استكشافها من قبل المستثمرين الأجانب، رومانيا تتمتع بطبيعة خلابة من جبال وسهول وبحار وأنهار وغابات وأيضا بطقس رائع، رومانيا تشبه سويسرا إلا أنها لم تستكشف بعد.
ـ ما هي التحديات التي تواجه الاقتصاد الروماني؟
ـ برأيي ان الحصول على التكنولوجيا الحديثة يعد من أكبر التحديات التي يواجهها الاقتصاد الروماني، لذلك نحن نصدر أكثر مما نستورد مما يوجد خلل في الميزان التجاري الروماني وحاليا نجد أن القطاع الخاص في رومانيا يستثمر في التكنولوجيا الحديثة من خلال استيراد تلك التكنولوجيا المتقدمة لذلك فنحن نتوقع أن يساعدنا ذلك على إنتاج منتجات بتكنولوجيا متقدمة وهذا الأمر يشكل تحديا كبيرا لنا.
الرئيس الروماني في الإمارات الشهر المقبل
يعتزم الرئيس الروماني ترايان باسيسكو زيارة الإمارات أواخر نوفمبر المقبل لتعزيز العلاقات الأخوية والتجارية بين البلدين. وهناك لجنة مشتركة شكلتها حكومتا البلدين لتفعيل فرص التعاون المشتركة بين البلدين. وكان اللقاء الأخير للجانبين في عام 2000. وعرضت الإمارات مؤخرا تفعيل أكبر لديناميكية تلك اللجنة، وسيكون اللقاء المقبل للجنة في الربع الأول من العام المقبل 2008 في العاصمة بوخارست بحضور معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد.
دبي ـ كفاية أولير