أظهرت بيانات حكومية أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة أكبر من المتوقع بلغت واحداً بالمئة في سبتمبر الماضي مدعومة بارتفاع أسعار النفط. وقالت وزارة العمل انه باستبعاد زيادة بنسبة 5.4 بالمئة في أسعار النفط المستورد تكون أسعار الواردات قد انخفضت 0.2 بالمئة الشهر الماضي. وكان محللون قد توقعوا ارتفاعا بنسبة 0.9 بالمئةفي أسعار الواردات في سبتمبر.
وبيانات أسعار الواردات ستكون ضمن مؤشرات التضخم التي سيدرسها مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل أن يقرر سعر الفائدة في اجتماعه يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.
وأوضح التقرير كذلك ان أسعار الصادرات ارتفعت 0.3 بالمئة في سبتمبر كما كان متوقعا بعد ارتفاعها 0.2 بالمئة في أغسطس مدعومة بزيادة بنسبة 4.1 بالمئة في أسعار المنتجات الزراعية. والارتفاع في أسعار المواد الزراعية كان الأكبر في شهر منذ نوفمبر الماضي. وجاءت أغلب الزيادة من ارتفاع أسعار القمح وفول الصويا والذرة.
وفي سياق متصل اظهر تقرير لوزارة التجارة الأميركية ان العجز التجاري الأميركي انخفض بأكثر من المتوقع في أغسطس إلى 57.6 مليار دولار اذ ساعد ضعف الدولار والنمو القوي في الأسواق الخارجية في دفع الصادرات إلى ارتفاع قياسي.
وكان محللون من وول ستريت قد قدروا العجز في أغسطس بنحو 59 مليار دولار بانخفاض طفيف عن مستواه في يوليو البالغ 59.25 مليار دولار والذي عدلته وزارة التجارة بالخفض إلى 59 دولارا.
وكان من الممكن أن ينخفض العجز بدرجة أكبر لولا ارتفاع أسعار واردات النفط. وبلغت الفجوة التجارية باستبعاد النفط 40.2 مليار دولار وهو أدنى مستوياتها منذ أن بلغت 39.5 مليار دولار في مايو عام 2004. وعلى العكس ارتفعت الفجوة التجارية النفطية إلى 24.3 مليار دولار أعلى مستوياتها منذ أن بلغت 26 مليارا في أغسطس 2006.