توقعت شركة المستثمر الوطني في تقرير لها أن يفوق الطلب على الوحدات السكنية في أبوظبي العرض على الأرجح حتى عام 2010 مما يدفع الإيجارات للارتفاع. وقالت الشركة إنها تتوقع بعد عام 2010 وفرة في العرض بما يهدد قيمة سوق العقارات المحلية. وأضافت أن المستثمرين المهتمين بدخول سوق العقارات في أبوظبي يجب أن يبتعدوا عن الاستثمارات الفردية المباشرة التي تجلب معها تقلبات وتحمل في طياتها مخاطر وأن يتجهوا بدلا من ذلك للتنويع.
وقالت إن من المتوقع أن تدخل السوق 140 ألف وحدة تقريبا في 2010 بالمقارنة مع نحو عشرة آلاف في 2008 و2009. وتابعت أن من المتوقع أن يصل الطلب إلى نحو 18 ألف وحدة سنويا في السنوات الثلاث. وتوقعت أن تستمر الإيجارات في الزيادة بمعدلها الحالي في العامين المقبلين. وأضافت أن شركات منها الدار العقارية وصروح العقارية تنفذ مشروعات عقارية بقيمة 121 مليار دولار تقريبا.