قال تقرير أصدرته إدارة الإحصاء بدائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي ان مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في إمارة أبوظبي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 147.1 مقابل ما مقداره 132.2 لعام 2006 بزيادة مقدارها 11.3 في المئة.
وارجع التقرير الارتفاع في الأسعار خلال العام 2007 إلى ارتفاعات متفاوتة في أسعار مجموعات الإنفاق الرئيسية في سلة المستهلك حيث شهدت مجموعة الإيجار والوقود والقوة المحركة ارتفاعا واضحا مقداره 32.3 في المئة أثر بشكل مباشر في ارتفاع مقدار التضخم في الأسعار ما بين عامي 2006 و2007 ولفت إلى ان مجموعة الطعام والشراب شهدت ارتفاعا طفيفا خلال تلك الفترة.
وبما مقداره 0.2 في المئة في حين أشارت البيانات إلى الاستقرار النسبي في كل من أسعار مجموعة الملابس وملبوسات القدم ومجموعة خدمات الترفيه والتعليم والثقافه. أما مجموعة الأثاث والتأثيث فقد ارتفعت بما نسبته 5.8 في المئة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 2.5 في المئة. من جانب آخر انخفضت أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بما نسبته 10.5 في المئة.
وفيما يتعلق بمساهمة مجموعات الإنفاق الرئيسية في مقدار التضخم فيشير التقرير إلى ان مجموعة الإيجار والوقود والقوة المحركة تساهم بما نسبته 36.1 في المئة من مقدار الرقم القياسي وبالمحصلة ان ما مقداره 7.2 نقطة مئوية من أصل التضخم الكلي البالغ 11.3 في المئة كان مصدره مجموعة الإيجار والوقود والقوة المحركة وعليه تكون هذه المجموعة قد ساهمت بما نسبته 64 في المئة من إجمالي التضخم خلال النصف الأول من عام 2007.
وتلي مجموعة الإيجار والوقود والقوة المحركة كل من مجموعة الطعام والشراب بمقدار 1.7 نقطة مئوية ومجموعة النقل والاتصالات بمقدار نقطتين وبما نسبته 15.3 في المئة و17.3 في المئة على التوالي من إجمالي التضخم العام لعام 2007.أما باقي مجموعات السلع والخدمات فقد ساهمت بالنقاط المتبقية من التضخم بما مقداره 0.4 نقطة وبما نسبته 3.4 في المئة.
واكد التقرير ان مجموعات الطعام والشراب والإيجار والوقود والقوة المحركة والنقل والاتصالات تستحوذ على ما نسبته 65.4 في المئة من الأهمية النسبية للرقم القياسي منوها بأن الارتفاعات التي شهدتها تلك المجموعات خلال النصف الأول من هذا العام أدت دورا مباشر في ارتفاع مقدار التضخم من 8.3 في المئة في عام 2006 إلى 11.3 في النصف الأول من عام 2007 وبما مقداره 3 نقاط مئوية.
وأوضح التقرير ان مقدار التضخم تدرج في الارتفاع النسبي من 3 في المئة في عام 2002 إلى 8.3 في المئة في عام 2006 أما متوسط التضخم السنوي لتلك الفترة فقد بلغ ما مقداره 5.1 في المئة0 وتوقع التقرير انه في حال ما ثبت مقدار التضخم في عام 2007 بما هو عليه الآن بنسبة 11.3 في المئة فان معدل التضخم السنوي خلال الفترة 2002 و2007 سيصل إلى 6.1 في المئة بزيادة مقدارها 20 في المئة.